ورد الان .. قرارات عاجلة ومصيرية للبنك المركزي تتضمن سحب عملة وطرح سندات وفحص حسابات (وثيقة)

الاول برس – خاص:

قرر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، سحب فئات الطبعة الجديدة من العملة اليمنية الحجم الصغير من السوق المحلية في عدن والمحافظات المحررة، واصدار سندات مالية للبيع، والزام شركات الصرافة والتحويلات المالية بتسليم حساباتها المالية الختامية.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي شكيب حبشي إن “البنك سيعمل على سحب العملة من الحجم الصغير من الأسواق عقب ضخ تدريجي لملايين من الطبعة النقدية الجديدة لفئة 1000 ريال القديمة (الكبيرة) لمعالجة الانقسام النقدي بين المناطق المحررة وغير المحررة.

موضحا أنه “وابتداء من يوم الأحد الموافق الأول من أغسطس 2021م، بدأ تنفيذ خطة تكثيف وتعميم تداول العملة المحلية بالحجم الكبير وصرفها في جميع فروع البنك المركزي وعموم المحافظات، والعمل على جذب أكبر قدر من الريال اليمني بالحجم الصغير الى خزائن البنك”.

وأرجع نائب محافظ البنك المركزي في عدن هذا الاجراء إلى “السعي لخفض المعروض النقدي منها بالسوق لأدنى مستوى ممكن، ومعالجة التشوهات التي اصابت العملة اليمنية، وكبح انهيار قيمتها، وإعادة الدورة النقدية في النظام المصرفي للبلاد”. حسب ما نقلته عنه وسائل اعلامية.

كاشفا في الوقت نفسه عن أن “البنك قرر في اجتماع له الأحد الإعلان قريباً عن طرح سندات وصكوك مالية (اذون خزانة) للبيع بمبلغ اربعمائة مليار ريال، الى جانب محفزات أخرى لإعادة الدورة النقدية في النظام المصرفي”. بجانب منع خروج العملات الاجنبية من العاصمة المؤقتة عدن.

وقال: إن “هناك توافق بين الحكومة والبنك المركزي على اتخاذ خطوات جاده لتصحيح الاختلالات في المالية العامة للدولة من خلال ضبط تحصيل وتوريد الموارد العامة الى البنك المركزي وتحسينها وترشيد النفقات، وذلك كهدف عام يشدد عليه البنك المركزي لتقليص العجز في مالية الدولة، وخفض الإصدار النقدي”.

وتوقع نائب محافظ البنك المركزي شكيب حبشي أن “يحصل البنك على وحدات سحب خاصة من صندوق النقد الدولي ستحصل اليمن منها على حصة تعادل خمسمائة وخمسة وخمسون مليون دولار، نهاية الشهر الحالي، لتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية وكبح تراجع قيمة الريال اليمني”.

بالتوازي، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، الاثنين، تعميما هاما الى كافة شركات الصرافة العاملة في اليمن، يلزمها بتقديم القوائم المالية الختامية إستناداً الى قرار البنك المركزي رقم (5) لسنة 2010م حسب المادة (11) بشأن تقديم نسخة من البيانات المالية المعتمدة الى البنك المركزي، من محاسب قانوني معتمد.

وقال البنك المركزي، في تعميمه، إنه “من الضروري أن يكون المحاسب القانوني المتعاقد معه، ضمن قوائم المحاسبين القانونيين المعتمدين لدى الإدارة العامة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة في عدن، مشدداً على الالتزام بتقديم نسخة من القوائم المالية السنوية في موعد أقصاه 30 أبريل من كل عام”.

ويعتزم البنك المركزي اليمني في عدن، اتخاذ إجراءات مشددة تجاه شركات ومنشئات الصرافة، والذي سيتم إلزامها بالامتثال لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها وستخضع كل عملياتها للفحص والتدقيق وفق خطط وآليات تفتيش متقدمة، وعبر فريق من الموظفين المتميزين الذين تم ضمهم مؤخراً للعمل في البنك المركزي.

يشار إلى أن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، طبع في روسيا منذ العام 2017م ما يقارب 5 ترليونات ريال يمني، ساهمت في اغراق السوق بسيولة مالية شجعت على استخدامها في المضاربة على العملات الاجنبية، وفقدان الريال اليمني نحو 500% من قيمته، في ظل شح واردات العملة الاجنبية لتوقف صادرات البلاد.