ورد الان .. جمعية الصرافين بعدن تعلن سعرا ملزما لصرف الريال اليمني امام العملات وتهدد بعقوبات للمخالفين

الاول برس – متابعة خاصة:

أصدرت جمعية الصرافين في عدن اعلانا ملزما لشركات الصرافة وشبكات التحويلات المالية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة يتضمن تحديد سعر جديد لبيع وشراء الريال السعودي، اعتبارا من اليوم الخميس.

وتجاهل بيان جمعية الصرافين اليمنيين في عدن، الثاني على التوالي خلال اقل من نصف شهر، في تحديد سعر صرف العملة المحلية مقابل الريال السعودي، البنك المركزي والمؤسسات الحكومية الرسمية المالية.

اعلان جمعية الصرافين في عدن الصادر ليل الاربعاء، نص على أن “يتم اعتماد تسعيرة لعمليات الشراء والبيع للريال السعودي وما يقابله على نحو 252 ريالا للشراء و254 ريالا للبيع بالعملة المحلية لهذا اليوم فقط”.

وفي السابع والعشرين من يوليو الفائت، اصدرت الجمعية اعلانا مماثلا لشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية، باعتماد “تسعيرة لعمليات الشراء والبيع للريال السعودي ومايقابله على نحو (259) للشراء (260) للبيع بالعملة المحلية”.

يأتي الاعلان الجديد عقب يومين على اعلان اتفاق بين ما يسمى “المجلس الإنتقالي الجنوبي” وشركات الصرافة والتحويلات والبنوك التجارية وجمعية الصرافين في العاصمة عدن، على “اتخاذ جملة اجراءات للحد من انهيار العملة”.

وقال بلاغ صادر عن “المجلس الانتقالي” فإن اجتماعا ترأسه عيدروس قاسم الزُبيدي، الاثنين، بحضور ممثلين عن جمعية الصرافين وفروع البنوك التجارية العاملة بعدن جرى خلاله الاتفاق على عدد من القرارات للحد من تدهور العملة”.

مضيفا: إنه “تم الاتفاق على تخفيض (5) ريال من السعر الجاري يوميًا، ابتداء من تاريخ 10 / 8 / 2021م، بهدف الوصول خلال خمسة أيام إلى (240) لسعر الشراء للريال السعودي مقابل الريال اليمني والبيع إلى (242) ريالا”.

وتابع: “وتشكيل لجنة مدفوعات برئاسة رئيس الغرفة التجارية ابو بكر باعبيد وممثلين من اللجنة الاقتصادية للمجلس الانتقالي وجمعية الصرافين والبنوك التجارية للنظر يوميا للاستمرار في خفض سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية حتى الوصول إلى السعر الفعلي”.

مشيرا إلى أن الاتفاق شمل “قيام الجهات الأمنية بمتابعة ومراقبة سوق الصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال المخالفة، وضرورة التزام فروع البنوك ومحلات الصرافة بعدم نقل أو ترحيل العملة الأجنبية إلى مناطق الحوثيين”.

وتضمن البلاغ الاعلان عن “الاتفاق على السماح بالتحويلات الداخلية من المناطق المحررة إلى المناطق غير المحررة بحدود (2000$) لكل عميل، على أن تتخذ الإجراءات العقابية الصارمة ضد المخالفين ومنها (الإغلاق، والغرامة، والسجن) حسب طبيعة وحجم المخالفة”.

كما تضمن “ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع تهريب العملة الأجنبية من المناطق المحررة، ومصادرة الأموال المهربة وبما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ذلك” حسب تعبير بلاغ “المجلس الانتقالي”.

وقرر “منع البيع والشراء بين الصرافين مع بعضهم والبنوك مع بعضها، والسماح يوميًا فقط للبيع في حدود (100.000) ريال سعودي أو ما يعادلها للتجار في حالة زيادة المبلغ عن هذا الحد يكون بتعليمات من لجنة المدفوعات، وبالسعر المحدد”.