ورد للتو .. مستجدات مالية وقضائية في قضية “قصر السلطانة” وبلقيس الحداد واسترداد أموال المساهمين

الاول برس – متابعة خاصة:

طرأت مستجدات في قضية “شركة قصر السلطانة” المنظورة امام محكمة الاموال العامة في العاصمة صنعاء، تمثلت بعقد المحكمة أولى جلساتها، وتداول وثيقة توريد مالكة الشركة بلقيس الحداد مبلغ نصف مليار في حساب الشركة ببنك اليمن الدولي.

وتناقلت مواقع إخبارية يمنية، الجمعة، وثيقة موجهه من بنك اليمن الدولي إلى وزارة الصناعة والتجارة بخصوص ايداع بلقيس الحداد صاحبة شركة قصر السلطانة مبلغ 500 مليون ريال في فرع البنك في منطقة شيراتون، وتم حجزها من سلطات الحوثيين.

بالتوازي، عقدت محكمة الاموال العامة، الاربعاء، جلسة للنظر في قضية شركة قصر السلطانة، تضمنت تسجيل حضور والتحقق من هوية بعض المتهمين ومعلوماتهم الشخصية. كما تم مواجهة احد المتهمين بالتهم المنسوبة اليه، حسب افادة ناشطين ومودعين.

وأكد مودعون لأموالهم لدى بلقيس الحداد، أن محامي الاخيرة طلب الافراج عن موكلته بالضمان الذي تراه المحكمة. كما طلب السماح لفريق الدفاع بتصوير ملف القضية. منوهين بأن الجلسة انتهت بإغلاق المحضر وتحديد موعد الجلسة القادمة يوم الاربعاء ١٠ محرم.

يأتي هذا عقب احالة نيابة الاموال العامة ومكافحة الفساد الابتدائية بالعاصمة صنعاء، في يوليو الماضي، قضية مجموعة قصر السلطانة للأقمشة والفضة، إلى محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد بالعاصمة. وعلى ذمتها 82 متهما بجرائم الاحتيال وغسيل الأموال.

وتصدرت قائمة المتهمين في القضية بلقيس علي غالب الحداد، بناءً على توجيهات النائب العام المعين من الحوثيين بسرعة التصرف في القضية بما يضمن الفصل فيها واستعادة حقوق ضحايا النصب والاحتيال، حسب ما نقلته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة للحوثيين.

الوكالة نقلت في وقت سابق عن مصدر قضائي في صنعاء قوله: إن “المتهمين جمعوا خلال تلك الفترة مبالغ مالية تقدر بحوالي 66 مليار و314 مليون و405 آلاف ريال، دون أن يكون لهم كيان قانوني حاصل على ترخيص من الجهات الرسمية المختصة”.

وأضاف المصدر: إن “المتهمين وزعوا 44 ملياراً و869 مليوناً و493 ألف ريال لهم ولغيرهم تحت مسمى أرباح فصلية وسنوية من أموال الضحايا الجدد. منها مبلغ 11 ملياراً و284 مليون ريال سلمت لمن تم تسميتهم بالمساهمين المستفيدين دون وجه حق” وفق وكالة سبأ .