ورد الان .. اعلان عاجل يستهدف جميع التجار والمستوردين في العاصمة وينذر بكارثة كبرى (وثيقة)

الاول برس – متابعة خاصة:

صدر قرار يستهدف جميع التجار والمستوردين وينذر بتداعيات كارثية على المواطنين، جراء تمديده وقف إدخال المواد والسلع عبر ميناء عدن والموانئ الخاضعة لسيطرة الشرعية احتجاجا على قرار رفع سعر الدولار الجمركي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة المؤقتة عدن، أعلنت فيه تمديد قرارها وقف إدخال المواد عبر موانئ الشرعية احتجاجا على رفض الحكومة التراجع عن قرار رفع سعر الدولار الجمركي.

وجددت الغرفة التجارية في بيان أصدرته الأحد عقب اجتماع للتجار في عدن، إستمرار وقف إدخال السلع عبر ميناء عدن، طالما استمرت الحكومة في رفض تخفيض سعر صرف الدولار المعتمد للرسوم الجمركية.

الغرفة التجارية والصناعية في عدن هددت بإجراءات تصعيد تشمل تنفيذ إضراب عام، ورفع دعوى قضائية ضد الحكومة. مشيرة إلى أن “استثناء القرار السلع والمواد الغذائية، كما زعمت الحكومة، لا يزال غير مؤكد”.

يأتي هذه الموقف التصعيدي من جانب التجار، عقب ايام على تأكيد رئيس الحكومة معين عبدالملك، خلال اجتماع للمجلس الإقتصادي الاعلى، تمسك الحكومة بقرار تحريك سعر الدولار الجمركي إلى 500 ريال للدولار.

ورغم تأكيد الحكومة أن القرار لا يشمل السلع الاساسية الغذائية ويستهدف السلع الكمالية”، إلا أنه تسبب بتوقف حركة الاستيراد وتبعا ارتفاع اسعار السلع الاساسية والمواد الغذائية وتدهور حاد للأوضاع المعيشية للمواطنين.

في المقابل، أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، مطلع أغسطس الجاري، عن تثبيت الرسوم الجمركية عند 250 ريالا وتخفيض الجمارك بنحو 49 % لجميع السلع القادمة عبر ميناء الحديدة، في محاولة لاستقطاب التجار.

وفي ما يلي نص بيان الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المؤقتة عدن:

بيان هام

تنطلق الغرفة التجارية الصناعية من مبدأ ان تكون الحكومة شريكاً حقيقياً وخصوصاً ان البيانات السابقة الصادرة منها تؤكد على الحرص على قوت المواطن الفقير وذوي الدخل المحدود، يضع القطاع الخاص يده بيد الحكومة للوصول إلى الهدف المرجو ومصلحة الجميع.

وعليه استئنافاً إلى البيان الصادر من الغرفة التجارية والصناعية عدن بتاريخ 27يوليو حول قرار الحكومة برفع قيمة الدولار الجمركي إلى 500ريال الذي تم نشره عبر وسائل الإعلام..

واستنادا إلى مداولات الغرفة مع ممثلي الحكومة في الجمارك فقد تم في هذا اليوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021م لقاء مع كبار التجار المستوردين في مكتب الغرفة التجارية والصناعية عدن ومن منطلق المسؤولية الوطنية فقد تم التوصل إلى القرارات التالية:

1)عدم إخراج الحاويات من الميناء.

2)عمل لجنة من القطاع الخاص و الحكومة للتفاهم حول القرار و الوصول لصيغة ترضي الجميع.

3)خلال الأيام القادمة إذا لم يتم التوصل لحل يرضي الجميع سيتم الإعلان عن إضراب عام للتجار.

4)اللجوء للقضاء و طلب حكم المحكمة المستعجل بتجميد القرار

الغرفة التجارية الصناعية-عدن

الاحد 15 اغسطس 2021م