رسميا .. الحكومة تعلن موقف الرئيس هادي من العقوبات الدولية على نجل عفاش وسبب تأخر رفعها

الاول برس – متابعة خاصة:

أعلنت حكومة الشرعية اليمنية موقفها والرئيس هادي من العقوبات الدولية المفروضة على أحمد علي، نجل الرئيس السابق علي صالح عفاش، بقرار مجلس الامن منذ 2015م، والتي تشمل حظر السفر والنشاط السياسي وتجميد الاموال والارصدة البنكية.

وقال وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، إن قيادة الشرعية والحكومة اليمنية، تؤيد إنهاء العقوبات الأممية المفروضة على سفير اليمن السابق لدى الإمارات، أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس السابق، وطلبها ذلك بالفعل.

مضيفا: إن الحكومة قدمت للأمم المتحدة ملفا كاملا يتضمن رفع العقوبات عن نجل صالح”. مؤكدا أن الحكومة اليمنية تطالب بإسقاط العقوبات عنه. لكن الامر في نهاية المطاف ليس بيدها ويخضع لمعايير وآليات الامم المتحدة.

نقل ذلك الكاتب والناشط السياسي اليمني، سام الغباري، في مقال نشرته اليوم الاثنين صحيفة “عكاظ” السعودية، تحدث فيه عن لقاء جمعه مع وزير الخارجية الدكتور احمد عوض بن مبارك، وتطرق فيه للعقوبات الدولية على احمد علي.

وقال الغباري ان الوزير احمد بن مبارك، أجاب على تساؤلاته حول هذا الملف، قائلا: إن “هذا أحد الملفات التي لم توضح بشكل رسمي، فالقرار الأممي يخضع لآليات الأمم المتحدة، وهي من ترى دون غيرها ضرورات بقائه أو إسقاطه”.

مضيفا: “بالنسبة لنا في الخارجية قدمنا إليهم ملفا متكاملا تضمن رفع العقوبات عنه، واستندنا إلى خطاب التعزية الذي أرسله فخامة الرئيس إلى السفير السابق، ولكن الأمم المتحدة لديها آلياتها التي لا نستطيع تغييرها باعتبارنا لسنا عضوا بمجلس الأمن”.

وتضغط اجنحة المؤتمر الشعبي في صنعاء ومصر وابوظبي والرياض باتجاه رفع العقوبات الدولية المفروضة على احمد علي، من مجلس الامن بموجب رفع من لجنة العقوبات الخاصة باليمن، بأنه من المعرقلين لاتفاق التسوية ومتهم بانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.

في السياق، تحدثت صحيفة العرب الاماراتية الصادرة في لندن، نهاية الاسبوع الماضي عن عقد احمد علي لقاءات مع قيادات في المؤتمر ورفضه البدء بأي نشاط سياسي للملمة شتات المؤتمر وترتيب البيت المؤتمري واستعادة حضوره قبل رفع العقوبات الدولية.

وتأتي لقاءات احمد علي بقيادات المؤتمر في الخارج، بالتزامن مع تمكنه وبرعاية ودعم من الامارات التي يقيم فيها، من طي الخلافات بين رئيس قيادة المؤتمر الشعبي داخل اليمن، الشيخ صادق امين ابوراس، وطارق عفاش، رئيس “المكتب السياسي” للقوات الممولة من الامارات في الساحل الغربي، باتفاق من عشر نقاط.

مصادر “العربي نيوز” في المؤتمر الشعبي بالعاصمة صنعاء، كشفت الاربعاء أن الامين العام للمؤتمر الشعبي غازي احمد الاحول، الذي التقى احمد علي في مارس الماضي بأبوظبي، نقل لأبوراس وطارق تفهمات بشأن مصالحة وتوحيد الصفوف والجهود باتجاه استعادة المؤتمر حضوره وثقله السياسي على الصعيدين المحلي والاقليمي والدولي وتنفيذ مهام محددة.

وأفادت بأن اتفاق المصالحة بين ابوراس وطارق تضمن 10 نقاط رئيسة، تحدد مهام جناح الرئيس السابق علي صالح عفاش في المؤتمر الشعبي العام، الموالي للإمارات، بقيادة احمد علي عفاش، للمرحلة المقبلة، بدءا من دعوات لكل منتسبي المؤتمر بتوحيد الجهود والعمل على لملمه البيت المؤتمري واحياء ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي التي تصادف يوم (24 اغسطس).

وذكرت أن “اولى هذه النقاط توحيد صفوف قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي وتنسيق الجهود كل في مجاله باتجاه استعادة المؤتمر حضوره وثقله السياسي على الصعيدين المحلي والاقليمي والدولي بوصفه المكون السياسي المؤهل لقيادة مرحلة انتقالية عقب وقف الحرب في اليمن والتوصل لتسوية سياسية بين جميع اطراف الحرب برعاية التحالف العربي بقيادة السعودية والامارات”.

موضحة: “وثاني النقاط تجنب الانجرار إلى مهاترات أو انتقادات من قيادة المؤتمر في صنعاء للمكتب السياسي لحراس الجمهورية ومن طارق والاكتفاء عند الضرورة بنفي العلاقة بين الجانبين، وثالثها استمرار مؤتمر صنعاء في مهادنة الحوثيين واحباط توجهاتهم للاستحواذ الكامل على مؤسسات الدولة ودعم ابدال موظفيها من المكونات السياسية باستثناء المؤتمريين”.

ونوهت بأن الاتفاق تضمن ايضا: “تكثيف مؤتمر صنعاء نشاطه الحيوي والفاعل في مواقع التواصل ضد الحوثيين وإبراز فشل ادارتهم مؤسسات الدولة وتحملهم مسؤولية توقف الرواتب، ..الخ، وتأكيد شكلية الشراكة مع الحوثيين كأمر واقع ومدنية المؤتمر الشعبي وعدم مشاركته في الحرب وجرائمها وتبنيه الوسطية والحوار والمصالحة الوطنية والسلام في اليمن”.

مشيرة إلى أن نقاط الاتفاق تضمنت “التذكير المستمر بانجازات المؤتمر الشعبي كتنظيم سياسي وطني رائد في قيادة الدولة وتنمية الوطن على مر ثلاثة عقود من البناء والاستقرار والازدهار والرخاء، والضغط على الحوثيين لاطلاق اموال المؤتمر الشعبي واراضيه وعقاراته المكتسبة من الدولة وبالشراء وتخصيص موازنة من ايرادات الدولة للمؤتمر ووسائل اعلامه”.

وكشفت المصادر أن الاتفاق نص على “لملمة شتات قواعد المؤتمر وقياداته الوسطية وتمكينها من مواقع وظيفية هامة ضمن المحاصصة، وتسليحهم تحت غطاء مواجهة العدوان والاستعداد لساعة الصفر، والعمل على دعم المبادرات المطروحة لتغيير الاطار الدولي للازمة في اليمن واصدار قرار جديد من مجلس الامن يستوعب المجلس الانتقالي الجنوبي والحوثيين”.

المصادر المطلعة في المؤتمر الشعبي بالعاصمة صنعاء، أوضحت أن “النقطة العاشرة من الاتفاق نصت على الضغط السياسي والاعلامي لالغاء العقوبات الدولية المفروضة على الزعيم علي عبدالله صالح والسفير احمد علي وتقديم الاخير ممثلا للمؤتمر الشعبي العام في أي تسوية سياسية”. في اشارة إلى طروحات “اسقاط الشرعية بتشكيل مجلس رئاسي”.

تتزامن هذه المصالحة بين قيادة المؤتمر في صنعاء وطارق عفاش، مع بدء جناح الرئيس السابق علي صالح عفاش، في المؤتمر الشعبي، الموالي للامارات، بالعاصمة صنعاء ومدن الساحل الغربي المحررة، تحركات بتنسيق وتناغم لمؤامرة جديدة ضد الشرعية والرئيس هادي، تحت غطاء احياء ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام (24 اغسطس).

وأطلقت وسائل إعلام المؤتمر الشعبي العام في العاصمة صنعاء ووسائل إعلام طارق عفاش قائد قوات ما يسمى “المقاومة الوطنية حراس الجمهورية” الممولة من الامارات في الساحل الغربي، دعوات لقواعد المؤتمر في جميع محافظات الجمهورية لإحياء ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام بما يعيد التنظيم إلى الواجهة امام المجتمع الدولي.

وكشف احد ابرز المستشارين السياسيين لطارق، عن طبيعة التنسيق القائم بين قيادة المؤتمر الشعبي في صنعاء وطارق عفاش، برعاية الامارات، لتحويل ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي إلى “فرصة سانحة للمؤتمريين لأحياء الروح الثورية وعدم الاستكانة، والترتيب للمرحلة المقبلة والتعالي على الجراح لدى البيت المؤتمري”.

هذا ما أعلنه صراحة المستشار السياسي لطارق، د. خالد الشميري، قائلا: فرصة سانحة للمؤتمريين، بأن يستغلوا ذكرى تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام لأحياء الروح الثورية وعدم الاستكانة، والترتيب للمرحلة المقبلة والتعالي على الجراح لدى البيت المؤتمري، في صنعاء والساحل والقاهرة والرياض وكل مكان”.

وأضاف في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر” الثلاثاء: “على جميع المؤتمريين في صنعاء والمحافظات إعادة تفعيل الأشطة الحزبية واستكمال ثورة ديسمبر والإلتفاف حول الشيخ صادق أبوراس رئيس الحزب وتوحيد الصف المؤتمري لاجتثاث الحوثي والاخوان وتطهير اليمن من الآيديلوجيات بكل أشكالها واستعادة الجمهورية” حد تعبيره.

داعيا إلى أن يكون 24 أغسطس حاسما في المخطط التآمري الجديد على الشرعية. ما اعتبره مراقبون “صافرة البدء لإظهار قاعدة جماهيرية للمؤتمر الشعبي العام في جميع المحافظات باتجاه توحيد صفوف اجنحة المؤتمر الشعبي في الداخل والخارج، واعلان الانقلاب على الشرعية، والمطالبة بمجلس رئاسي انتقالي”.

تتزامن هذه التحركات والتنسيق العلني بين قيادة مؤتمر صنعاء الموالية للحوثيين وقيادة المؤتمر الموالية للامارات، مع دفع صادق امين ابوراس باتجاه اصدار مجلس نواب صنعاء قرارا بفصل اعضاء مجلس النواب المؤيدين للشرعية والرئيس هادي والمنتمين لكتلة اكبر المكونات السياسية للشرعية، ممثلا بالتجمع اليمني للاصلاح.

كما تتزامن تحركات جناح عفاش في المؤتمر الشعبي في صنعاء والمخا وباقي المحافظات، مع توطيد علاقة صادق ابوراس مع نجل عفاش، احمد علي المتواجد في الامارات، عقب تعيينه نائباً له وتعيين عوض عارف الزوكا عضوا في اللجنة العامة للمؤتمر، وتوزع قيادات المؤتمر على ادوات الامارات التي تعمد الاحتفالية للتسويق لها.

بالتوازي يسعى المؤتمر الشعبي في صنعاء وابوظبي والرياض ومصر لتقديم المؤتمر الشعبي بصورة مخادعة تغطي على حقيقة كونه بؤرة المشكلة ومن انقلب ودعم الحوثيين للانقلاب على الشرعية، وتقدمه بوصفه المنقذ لليمن، وأنه ليس طرفا في الحرب، بينما هو شريك لحكومة الانقلاب والبرلمان في صنعاء، وفي حكومة الشرعية ومجلسي النواب والشورى ومحافظي المحافظات.

وكان قياديان بارزان في المؤتمر الشعبي بصفوف الشرعية كشفا عن أن تنفيذ قيادات جناح عفاش في المؤتمر الشعبي، مخططا اماراتيا لإسقاط الشرعية ممثلة في الرئيس هادي والحكومة، عبر طرح تشكيل مجلس رئاسي انتقالي يستوعب الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي ونقل صلاحيات الرئيس لنائب رئيس توافقي ممثلا في احمد علي صالح عفاش.