ورد الان .. امريكا وبريطانيا تسددان ضربة قاضية لطموحات نجل عفاش في العودة إلى الحكم (تفاصيل)

الاول برس – متابعة خاصة:

اسدلت الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة البريطانية الستار على طموحات أحمد علي، نجل الرئيس السابق علي صالح عفاش، في العودة إلى حكم اليمن تحت مظلة قيادة المؤتمر الشعبي العام، بموقف رسمي صادم لاسرة عفاش.

وكشفت مصادر دبلوماسية أن “الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، رفضتا طلبا تقدمت به جمهورية روسيا الاتحادية لرفع العقوبات الدولية المفروضة بقرار من مجلس الامن الدولي على احمد علي ووالده الرئيس السابق علي صالح عفاش”.

موضحة أن “الولايات المتحدة وبريطانيا أبلغتا مجلس الأمن الدولي، رفضهما لطلب تقدمت بها روسيا لرفع العقوبات عن العميد أحمد علي عبدالله صالح، باعتباره مرتبط بانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في اليمن في اعقاب ثورة الشباب”.

وأفادت المصادر الدبلوماسية أن “روسيا تقدمت قبل ايام سابقة لجلسة مجلس الامن الاثنين الفائت، بمقترح رفع العقوبات عن احمد علي عبدالله صالح، لكن أمريكا وبريطانيا رفضتا المقترح لاعتبارات قانونية تنص عليها اليات لجنة العقوبات”.

مشيرة إلى أن “هذا الموقف الامريكي والبريطاني يؤكد ما اعلنته الحكومة بشأن رفض طلبها رفع العقوبات عن نجل عفاش المقيم في الإمارات، والذي عينته قيادة المؤتمر الشعبي العام الموالية للحوثيين في صنعاء نائبا لرئيس المؤتمر الشعبي”.

والثلاثاء الماضي، ثمن أحمد علي عفاش، نجل الرئيس السابق ، جهود روسيا في السعي لرفع العقوبات الدولية المفروضة عليه منذ 2015، ضمن جهودها لايجاد تسوية سياسية للازمة في اليمن ووقف الحرب واستئناف مفاوضات السلام.

جاء ذلك في كلمة لنجل عفاش بمناسبة الذكرى الـ39 لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام عبر فيها عن “بالغ الشكر والتقدير لتلك الجهود المقدرة التي بذلها بعض الأشقاء والأصدقاء، وفي مقدمتهم جمهورية روسيا الاتحادية من أجل رفع العقوبات”.

مضيفا: إن العقوبات التعسفية والظالمة المفروضة علينا منذ حوالي سبع سنوات لأسباب كيدية وتعسفية ولأهداف غير معلومة أو مبررة من قبل بعض القوى التي ظلت تضع العراقيل في سبيل رفعها”. في اشارة للشرعية اليمنية ومكوناتها السياسية.

وتابع حسب ما نقلت وسائل الاعلام التابعة له، قائلا: إن “هذا الأمر مستغرب ومحير لنا ولأبناء شعبنا اليمني الذين لا يجدون مبرراً مقنعاً لهذا الموقف المتعنت الذي لا يخدم الجهود المبذولة من أجل الأمن والاستقرار والسلام في اليمن”. حسب تعبيره.

داعيا هذه “القوى المعرقلة” لرفع العقوبات إلى “إعادة النظر في موقفها هذا، وأن يكون موقفا أكثر تفهماً ومنصفا لخدمة الاستقرار والسلام في اليمن”. مثمنا “دور روسيا الساعي لرفع العقوبات” في اشارة للقاءات التي اجراها طارق عفاش خلال زيارته روسيا.

بالتوازي كشف رئيس مجلس مشايخ قبائل أرحب وعضو مجلس الشورى التابع للشرعية الشيخ حمود العشبي، الثلاثاء، عن إن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دورا كبيرا في حل الأزمة اليمنية، وعن مطالبته لها بدور في رفع العقوبات عن احمد علي.

وقال العشبي في تصريح صحفي إنه طالب خلال لقائه بالقائمة بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن، كاثرين ويستلي بمنزله بالرياض، بدور أمريكي في رفع العقوبات عن نجل الرئيس الراحل أحمد علي عبدالله صالح”.

يأتي هذا عقب ايضاح الحكومة الشرعية رسميا موقفها من العقوبات الدولية المفروضة على أحمد علي، بقرار مجلس الامن منذ مطلع العام 2015م، والتي تشمل حظر السفر والنشاط السياسي وتجميد الاموال والارصدة البنكية.

وقال وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، إن قيادة الشرعية والحكومة اليمنية، تؤيد إنهاء العقوبات الأممية المفروضة على سفير اليمن السابق لدى الإمارات، أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس السابق، وطلبها ذلك بالفعل.

مضيفا: إن الحكومة قدمت للأمم المتحدة ملفا كاملا يتضمن رفع العقوبات عن نجل صالح”. مؤكدا أن الحكومة اليمنية تطالب بإسقاط العقوبات عنه. لكن الامر في نهاية المطاف ليس بيدها ويخضع لمعايير وآليات الامم المتحدة.

نقل ذلك الكاتب والناشط السياسي اليمني، سام الغباري، في مقال نشرته اليوم الاثنين صحيفة “عكاظ” السعودية، تحدث فيه عن لقاء جمعه مع وزير الخارجية الدكتور احمد عوض بن مبارك، وتطرق فيه للعقوبات الدولية على احمد علي.

وقال الغباري ان الوزير احمد بن مبارك، أجاب على تساؤلاته حول هذا الملف، قائلا: إن “هذا أحد الملفات التي لم توضح بشكل رسمي، فالقرار الأممي يخضع لآليات الأمم المتحدة، وهي من ترى دون غيرها ضرورات بقائه أو إسقاطه”.

مضيفا: “بالنسبة لنا في الخارجية قدمنا إليهم ملفا متكاملا تضمن رفع العقوبات عنه، واستندنا إلى خطاب التعزية الذي أرسله فخامة الرئيس إلى السفير السابق، ولكن الأمم المتحدة لديها آلياتها التي لا نستطيع تغييرها باعتبارنا لسنا عضوا بمجلس الأمن”.

وتضغط اجنحة عفاش بالمؤتمر الشعبي في كل من صنعاء ومصر وابوظبي والرياض باتجاه رفع العقوبات الدولية المفروضة على احمد علي، من مجلس الامن بموجب رفع من لجنة العقوبات الخاصة باليمن، بأنه من المعرقلين لاتفاق التسوية ومتهم بانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.

في السياق، تحدثت صحيفة العرب الاماراتية الصادرة في لندن، نهاية الاسبوع الماضي عن عقد احمد علي لقاءات مع قيادات في المؤتمر ورفضه البدء بأي نشاط سياسي للملمة شتات المؤتمر وترتيب البيت المؤتمري واستعادة حضوره قبل رفع العقوبات الدولية.

وتأتي لقاءات احمد علي بقيادات المؤتمر في الخارج، بالتزامن مع تمكنه وبرعاية ودعم من الامارات التي يقيم فيها، من طي الخلافات بين رئيس قيادة المؤتمر الشعبي داخل اليمن، الشيخ صادق امين ابوراس، وطارق عفاش، رئيس “المكتب السياسي” للقوات الممولة من الامارات في الساحل الغربي، باتفاق من عشر نقاط.

حسب مصادر “العربي نيوز” في المؤتمر الشعبي بالعاصمة صنعاء، فإن “الامين العام للمؤتمر الشعبي غازي احمد الاحول، الذي التقى احمد علي في مارس الماضي بأبوظبي، نقل لأبوراس وطارق تفهمات بشأن مصالحة وتوحيد الصفوف والجهود باتجاه استعادة المؤتمر حضوره وثقله السياسي على الصعيدين المحلي والاقليمي والدولي وتنفيذ مهام محددة”.

وأفادت بأن اتفاق المصالحة بين ابوراس وطارق تضمن 10 نقاط رئيسة، تحدد مهام جناح الرئيس السابق علي صالح عفاش في المؤتمر الشعبي العام، الموالي للإمارات، بقيادة احمد علي عفاش، للمرحلة المقبلة، بدءا من دعوات لكل منتسبي المؤتمر بتوحيد الجهود والعمل على لملمه البيت المؤتمري واحياء ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي التي تصادف يوم (24 اغسطس).

وذكرت أن “اولى هذه النقاط توحيد صفوف قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي وتنسيق الجهود كل في مجاله باتجاه استعادة المؤتمر حضوره وثقله السياسي على الصعيدين المحلي والاقليمي والدولي بوصفه المكون السياسي المؤهل لقيادة مرحلة انتقالية عقب وقف الحرب في اليمن والتوصل لتسوية سياسية بين جميع اطراف الحرب برعاية التحالف العربي بقيادة السعودية والامارات”.

موضحة: “وثاني النقاط تجنب الانجرار إلى مهاترات أو انتقادات من قيادة المؤتمر في صنعاء للمكتب السياسي لحراس الجمهورية ومن طارق والاكتفاء عند الضرورة بنفي العلاقة بين الجانبين، وثالثها استمرار مؤتمر صنعاء في مهادنة الحوثيين واحباط توجهاتهم للاستحواذ الكامل على مؤسسات الدولة ودعم ابدال موظفيها من المكونات السياسية باستثناء المؤتمريين”.

ونوهت بأن الاتفاق تضمن ايضا: “تكثيف مؤتمر صنعاء نشاطه الحيوي والفاعل في مواقع التواصل ضد الحوثيين وإبراز فشل ادارتهم مؤسسات الدولة وتحملهم مسؤولية توقف الرواتب، ..الخ، وتأكيد شكلية الشراكة مع الحوثيين كأمر واقع ومدنية المؤتمر الشعبي وعدم مشاركته في الحرب وجرائمها وتبنيه الوسطية والحوار والمصالحة الوطنية والسلام في اليمن”.

مشيرة إلى أن نقاط الاتفاق تضمنت “التذكير المستمر بانجازات المؤتمر الشعبي كتنظيم سياسي وطني رائد في قيادة الدولة وتنمية الوطن على مر ثلاثة عقود من البناء والاستقرار والازدهار والرخاء، والضغط على الحوثيين لاطلاق اموال المؤتمر الشعبي واراضيه وعقاراته المكتسبة من الدولة وبالشراء وتخصيص موازنة من ايرادات الدولة للمؤتمر ووسائل اعلامه”.

وكشفت المصادر أن الاتفاق نص على “لملمة شتات قواعد المؤتمر وقياداته الوسطية وتمكينها من مواقع وظيفية هامة ضمن المحاصصة، وتسليحهم تحت غطاء مواجهة العدوان والاستعداد لساعة الصفر، والعمل على دعم المبادرات المطروحة لتغيير الاطار الدولي للازمة في اليمن واصدار قرار جديد من مجلس الامن يستوعب المجلس الانتقالي الجنوبي والحوثيين”.

المصادر المطلعة في المؤتمر الشعبي بالعاصمة صنعاء، أوضحت أن “النقطة العاشرة من الاتفاق نصت على الضغط السياسي والاعلامي لالغاء العقوبات الدولية المفروضة على الزعيم علي عبدالله صالح والسفير احمد علي وتقديم الاخير ممثلا للمؤتمر الشعبي العام في أي تسوية سياسية”. في اشارة إلى طروحات “اسقاط الشرعية بتشكيل مجلس رئاسي”.

جاءت هذه المصالحة وما سمي “اتفاق المرحلة”، بالتوازي مع توطيد علاقة صادق ابوراس مع نجل عفاش، احمد علي المتواجد في الامارات، عقب تعيينه نائباً له وتعيين عوض عارف الزوكا عضوا في اللجنة العامة للمؤتمر، وتوزع قيادات المؤتمر على ادوات الامارات التي بدأ جناح عفاش في المؤتمر الشعبي العام الموالي للامارات، التسويق لها.

وتزامنت هذه التحركات والتنسيق العلني بين قيادة مؤتمر صنعاء الموالية للحوثيين وقيادة المؤتمر الموالية للامارات في الساحل الغربي ومصر وابوظفي، مع دفع صادق امين ابوراس باتجاه اصدار مجلس نواب صنعاء قرارا بفصل اعضاء مجلس النواب المؤيدين للشرعية والرئيس هادي والمنتمين لكتلة اكبر المكونات السياسية للشرعية، ممثلا بتجمع الاصلاح.

كما تزامنت هذه المصالحة بين قيادة المؤتمر في صنعاء وطارق عفاش، مع بدء جناح الرئيس السابق علي صالح عفاش، في المؤتمر الشعبي، الموالي للامارات، بالعاصمة صنعاء ومدن الساحل الغربي المحررة، تحركات بتنسيق وتناغم لمؤامرة جديدة ضد الشرعية والرئيس هادي، تحت غطاء احياء ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام (24 اغسطس).

بالتوازي تسعى اجنحة عفاش في صنعاء وابوظبي والرياض ومصر لتقديم المؤتمر الشعبي بصورة مخادعة تغطي على حقيقة كونه بؤرة المشكلة ومن انقلب ودعم الحوثيين للانقلاب على الشرعية، وتقدمه بوصفه المنقذ لليمن، وأنه ليس طرفا في الحرب، بينما هو شريك لحكومة الانقلاب والبرلمان في صنعاء، وفي حكومة الشرعية ومجلسي النواب والشورى ومحافظي المحافظات.

وكان قياديان بارزان في المؤتمر الشعبي، هما د. عادل الشجاع، ود. ابو بكر القربي، كشفا عن أن تنفيذ قيادات جناح عفاش في المؤتمر الشعبي، مخططا اماراتيا لإسقاط الشرعية ممثلة في الرئيس هادي والحكومة، عبر طرح تشكيل مجلس رئاسي انتقالي يستوعب الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي ونقل صلاحيات الرئيس لنائب رئيس توافقي ممثلا في احمد علي صالح عفاش.

وقرر مجلس الامن الدولي بناء على رفع خبراء لجنة العقوبات بشأن اليمن، في ابريل 2015م استنادا للقرار رقم (2140) لسنة 2014م ادراج اسم احمد علي ضمن المشمولين بالعقوبات الدولية لقيامهم بأعمال “تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن”. أضف إلى اتهامات موجهة له بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني ابان مواجهة قواته لثورة الشباب في 11 فبراير 2011م.

يشار إلى أن قيادات واجنحة الرئيس السابق علي صالح عفاش في المؤتمر الشعبي العام الموالي للامارات، ضغطت على مختلف الاصعدة، سياسيا واعلاميا وعبر الامارات، لرفع العقوبات عن احمد علي، لكن مجلس الامن قرر في 25 فبراير الماضي، تجديد العقوبات عليه والتي تشمل “حظر السفر، وتجميد الاصول المالية (الارصدة البنكية) ومزاولة النشاط السياسي حتى مارس 2022م.