يحدث الان .. جماعة الحوثي تنفذ حملات على المدارس الاهلية وتقر عقوبات بينها الاغلاق النهائي

الاول برس – متابعة خاصة:

بدأت مليشيا الحوثي الانقلابية، وعبر ما يسمى “وزارة التربية والتعليم” التابعة لها تنفيذ حملة واسعة في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، على المدارس الاهلية بدعوى “التفتيش على التزام الرسوم الدراسية للعام الماضي” وانزال عقوبات على المخالفين بينها الاغلاق النهائي.

وجاء في تعميم صادر من الادارة العامة للتعليم الأهلي والخاص: إنه “نظرا لنزول فرق ميدانية لتقييم الرسوم الدراسية، بحسب توجيهات قيادة وزارة التربية والتعليم لهذا العام، لابد من الالتزام بالرجوع لعدد من الأدلة والوثائق عند تقيبم الرسوم الدراسية للتأكد من عدم الزيادة”.

تتضمن تلك الأدلة حسب التوجيه “اخر تجديد للترخيص وقائمة الرسوم الدراسية على مستوى الصف بالمدرسة مُعمدة للعام الدراسي 2021-2022م وعقود الاتفاق بين الإدارة المدرسية وولي الأمر للعام الدراسي2021-2022م بحسب رسوم العام الماضي 20212020-2021م”.

واعتبر التوجيه الصادر عن “تربية وتعليم” جماعة الحوثي “أن أي عقد بالزيادة فهو باطل”. وشددت على ضرورة التزام المدارس بـ “تعليق لوحة الشفافية (باسعار الرسوم الدراسية المعتمدة) في مكان بارز داخل المدرسة وبحسب النموذج الموحد المعمم به من الوزارة” التابعة للجماعة.

وشدد التوجيه على ضرورة التزام عدد من الموجهات عند النزول الميداني الى المدارس الأهلية للتفتيش على الرسوم الدراسية المعتمدة، بينها عمل فريق التفتيش المكلف بالنزول محضرا وفق النموذج المعتمد للمحاضر، بنتائج الزيارة يوقع عليه اعضاء الفريق وتعميده من المدرسة”.

منوها بأنه “من خلال تلك الوثائق يتم تقييم المدرسة ومعرفة الملتزمة وغير الملتزمة واتخاذ الإجراءات العقابية ضد غير الملتزمة مالم تصحح المخالفة خلال أسبوع من تاريخ التقييم واعادة الرسوم التي اخذت بالزيادة لأولياء الأمور لمن دفع الرسوم كاملة او خصم الزيادة من بقية الرسوم للعام”.

وحذر ما يسمى “نائب وزير التربية والتعليم” في حكومة الحوثيين، قاسم حمران، في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر” من سماهم “كل المتلاعبين والمماطلين بأن هناك حزمة من الإجراءات ستتخذ”، ذاكرا بينها “إغلاق النافذة الإلكترونية وأي وثيقة تصدر من هذه المدارس غير معتمدة”.

القيادي الحوثي قاسم الحمران، تابع محذرا المدراس الاهلية المخالفة لتعميم اعتماد رسوم العام الماضي: “سيتم مخاطبة جميع أولياء الأمور وأبنائهم بأن هذه المدارس غير معتمدة لدى الوزارة، وفي حال استمرت هذه المدارس فاتحة أبوابها فسنعمل على إغلاقها عبر الجهات المختصة”.

يشار إلى أن رسوم المدراس الاهلية في العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة الحوثيين، شهدت ارتفاعا كبيرا يفوق مقدرات السواد الاعظم من المواطنين الذين وجدوا في التعليم الاهلي ملاذا في ظل انقطاع رواتب المعلمين في المدارس الحكومية وعدم انتظام العملية التعليمية فيها بشكل كامل.

# جماعة الحوثي، التربية والتعليم، المدارس الاهلية، الرسوم الدراسية، رسوم العام الماضي، حملة تفتيش، اجراءات عقابية، اغلاق مدارس، الغاء وثائق، رواتب المعلمين، المدارس الحكومية

حملة تفتيش المدارس الاهلية