مؤسف وصادم .. كارثة خطيرة تتهدد الملايين من اليمنيين وهذا ما سيحدث في العاصمة ابتداء من اليوم

الاول برس – متابعة خاصة:

تتهدد ملايين اليمنيين كارثة كبرى تتجاوز الاحتراق إلى الوفاة قتلا، حسب تحذيرات اطلقتها ليل الثلاثاء، مؤسسة حكومية في العاصمة، من خطر ما سيحدث ابتداء من اليوم الاربعاء، وخلال الساعات المقبلة، جراء نفاذ المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، وتأخر دفعة منحة النفط السعودية.

وحذرت مؤسسة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، من توقف أكثر من 80% من القدرة التوليدية للكهرباء بشكل كامل خلال الساعات القادمة بسبب “قرب نفاد وقود محطات الكهرباء نتيجة تأخر وصول الدفعة الرابعة من منحة النفط السعودية”.

مؤسسة كهرباء عدن قالت في بيان ليل الثلاثاء: إن الوقود المتبقي من مادة الديزل بخزانات مصافي عدن يكاد يكفي لمدة لا تتجاوز يومين فقط، مما سيؤدي إلى زيادة ساعات انقطاع الكهرباء ودخول المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد بظلام دامس.

وحذر بيان مؤسسة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، من أن “نفاد الوقود يهدد بتوقف كافة محطات التوليد العاملة بمادة الديزل والتي تشكل أكثر من 80% من توليد كهرباء عدن” بالتزامن مع اشتداد حرارة الصيف اللاهبة، وما يترتب على ذلك من تداعيات.

في هذه الاثناء، عبر عدد من اهالي عدن، عن سخطهم العارم على تزايد ساعات انقطاع الكهرباء. وقالوا لوكالة “رويترز”: إن ساعات الانقطاع وصلت، أمس (الاثنين)، إلى خمس ساعات”. مبدين غضبهم لاستمرار تردي الأوضاع المعيشية والخدمات العامة.

وقال المواطنون في حديثهم لوكالة الانباء البريطانية، إن “تردي الخدمات العامة وبخاصة قطاع الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف إلى أكثر من 40 درجة مئوية لا يطاق وليس مبررا بعد مرور أكثر من ست سنوات من تحرير عدن من حركة الحوثي”.

المواطنون في العاصمة المؤقتة عدن اشاروا إلى أن تزايد ساعات انقطاع التيار الكهربائي “يتسبب علاوة على المعاناة مع ارتفاع درجة الحرارة، في وفيات الاطفال الرضع وكبار السن والمرضى في غرف العناية المركزة في المستشفيات، وتوقف اعمال النظافة وتبعا انتشار الاوبئة”.

وأعلنت السعودية، في مارس الماضي عن “تقديم منحة مشتقات نفطية لليمن تبلغ 351 ألفا و304 أطنان من المازوت، و909 آلاف و591 طناً من الديزل”. موضحة أن المنحة تبلغ قيمتها 422 مليون دولار ومخصصة لتشغيل أكثر من 80 محطة كهرباء في المحافظات المحررة”.

لكن منحة المشتقات النفطية التي خصص فريق لإدارتها من البرنامج السعودي لإعادة اعمار اليمن، لم تصل كاملة ووصلت منها دفعات في الأشهر الثلاثة الماضية إلى محافظات عدن وحضرموت والمهرة، في ظل وضع السعودية عددا من الشروط لاستمرار تدفع دفع المنحة.

واشترطت السلطات السعودية لإستمرار المنحة النفطية “قيام الحكومة اليمنية بإصلاحات هيكلية وتمويلية في القطاع المتعثر”، واشراف فريق ادارة المنحة على تحصيل ايرادات مؤسسة الكهرباء، وغيرها من الشروط التي اعتبرها مراقبون “انتهاكا لصلاحيات الحكومية واختصصاتها السيادية”.

يشار إلى أن متخصصين في قطاع الكهرباء والطاقة اتفقوا في أن “منحة المشتقات النفطية السعودية لن تحل مشكلة الكهرباء التي تعاني من ترد مزمن في وضعيتها بسبب الحرب والفساد الاداري والمالي”. ورأوا ان الحل “يكمن في انهاء الفساد المالي والاداري والغاء عقود شراء الطاقة، وكسر احتكار استيراد المشتقات النفطية”.