ورد للتو .. مجلس النواب في صنعاء يستبعد قانونا ينتظره ملايين المقهورين من جدول اعماله (تفاصيل)

الاول برس – متابعة خاصة:

استبعد مجلس النواب الخاضع لسلطة جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، مناقشة تعديلات كان اعلن عنها في قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من جدول اعماله للدورة الجارية، بدعوى “مراجعة التعارض مع التشريعات النافذة”.

وقال البرلماني أحمد سيف حاشد، في منشور على حائطة بموقع “فيس بوك”: إن “هيئة رئاسة مجلس النواب في صنعاء استبعدت من جدول اعمال المجلس تعديلات قانون المؤجر والمستأجر.

النائب حاشد، كان أفاد قبل أشهر، بتعديلات جديدة في قانون المؤجر والمستأجر، اعتبر أنها “تعد سابقة لأنها تصب في صالح المستأجر” في ظل تداعيات الحرب على الاحوال المعيشية والاقتصادية.

ويأتي تأجيل مناقشة التعديلات المقترحة على قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، رغم إعلان جماعة الحوثي، قبيل عيد الاضحى عن جاهزية مشروع التعديلات لطرحه للتصويت في مجلس النواب.

جاء ذلك في تغريدة لعضو ما يسمى “المجلس السياسي الاعلى” لسلطة الحوثيين والمؤتمر الشعبي، القيادي محمد علي الحوثي على “تويتر” أواخر يوليو الماضي، اعلن فيها طرح القانون للتصويت عقب العيد.

وقال إن: “مجموعة من القوانين والتعديلات على طاولة مجلس النواب ومنها قانون المؤجر والمستاجر الذي تم التداول لمواده والعطلة الرسمية الحالية اخرت التصويت النهائي عليه فقط” في اشارة إلى عيد الأضحى آنذاك.

لكن مجلس النواب، اوضح أن تعديلات قانون المؤجر والمستاجر تتطلب المزيد من الدراسة لارتباط القانون بقوانين عدة، ما يستدعي مراجعتها من اللجنة المختصة بما يضمن عدم التداخل بين القانون والتشريعات الاخرى النافذة.

وارتفعت الإيجارات في العاصمة صنعاء كغيرها من المحافظات ارتفاعا كبيرا، أثقل كاهل المواطنين في ظل انقطاع رواتب نحو مليون من موظفي الدولة منذ نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016م.