ورد للتو.. أول رد حوثي رسمي على الادانات الدولية لاعدام متهمين بمعاونة التحالف في تصفية الصماد

الاول برس – متابعة خاصة:

ردت جماعة الحوثي الانقلابية رسميا على الادانات الدولية الواسعة لاقادمها على اعدام متهمين بمعاونة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية في تصفية القيادي الحوثي صالح الصماد بغارات جوية في مدينة الحديدة.

جاء ذلك في هجوم حاد شنه القيادي البارز في الميليشيا الحوثية محمد علي الحوثي، على بيان الأمم المتحدة المندد بجريمة اعدام تسعة مواطنين يمنيين، اتهموا بالاشتراك في التخطيط والتنفيذ لتصفية القيادي الحوثي صالح الصماد في 19 ابريل 2018م.

وقال محمد الحوثي، عضو مايسمى “المجلس السياسي الاعلى” لسلطة الحوثيين وجناح عفاش في المؤتمر الشعبي، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” ليل الاحد: إن قضاء بمناطق سيطرتهم “يعتمد في حكمه على مرجعية شرعية وقانونية” حسب وصفه.

متهما الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش بالانحياز والولاء لدول التحالف. واعتبر تشكيكه في نزاهة قضاء الميليشيا “مسيس ومرفوض” وأنه “بلا أدلة ووقائع وبطلب من دول العدوان (التحالف) لارتباطهم الوثيق بالجريمة التي مولها وخطط لها ونشرها واعترف بها“.

وزعم القيادي الحوثي أن دول التحالف العربي لدعم الشرعية طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة التشكيك في قضاء مناطق سيطرة الجماعة. مضيفا: إن التحالف “صرح بان آليتهم تعتمد في تحديد الهدف وتاكيده على عناصر على الارض قبل التنفيذ”.

تأتي تصريحات محمد علي الحوثي، عضو ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” لسلطة الحوثيين، ردا على بيان الأمين العام للأمم المتحدة الذي شكك في نزاهة القضاء والحكم الصادر بإعدام المتورطين في اغتيال الشهيد الرئيس صالح الصماد.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في وقت سابق، إن “المنظمة الدولية، تدين بشدة إعدام الحوثيين 9 مواطنين يمنيين بالرصاص في صنعاء دون توفير إجراءات المحاكمة العادلة، وافتقادها للإجراءات القانونية الواجب اتباعها بموجب القانون الدولي”.

مضيفا: إن “أفعال الحوثيين ناجمة عن إجراءات قضائية لا تستوفي متطلبات المحاكمة العادلة”. وبالمثل فعلت بريطانيا في بيان صادر عن سفارتها في اليمن، عبرت فيه عن ادانتها واستنكارها الشديد للاعدامات التي نفذها الحوثيون، السبت في العاصمة صنعاء.

ووصفت بريطانيا، في بيانها الإعدامات للمتهمين بمعاونة التحالف في تصفية رئيس المجلس السياسي للحوثيين السابق، صالح الصماد، بثلاث غارات نفذتها طائرات تابعة للتحالف استهدفت سيارته ومرافقيه اثناء زيارته لمدينة الحديدة قبل ثلاثة اعوام، بأنها “وحشية”.

السفارة البريطانية، قالت: إن أحد الذين تم إعدامهم من قبل الحوثيين، كان حدثًا “قاصراً “، واصفة ذلك بـ “اللامبالاة لكرامة الإنسان والتجاهل الصارخ للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة”. وشددت على” تغيير المسؤولين عن هذا وامتثالهم للقانون الدولي”.

جاءت الادانة البريطانية عقب ادانة الولايات المتحدة الامريكية التي وصفت الاعدامات بالعمل “الشائن” ، مشككة بإجراءات المحاكمة التي تمت للمتهمين التسعة، بدءا بحكم المحكمة الجزائية الابتدائية ثم المحكمة الاستئنافية المتخصصة، وصولا للمحكمة العليا في صنعاء.

تأتي الادانات عقب يوم على تنفيذ سلطات الحوثيين صباح السبت في ميدان التحرير حكم اعدام المتهمين التسعة الصادر عن المحكمة الجزائية الابتدائية والجزائية الاستئنافية في الحديدة، والمؤيد من المحكمة العليا في صنعاء، ورئيس ما يسمى “المجلس السياسي” لسلطة الحوثيين مهدي المشاط.

وجرى تنفيذ الاعدام في ميدان التحرير بأمانة العاصمة رميا بالرصاص، بحق كل من: علي علي إبراهيم القوزي، عبدالملك أحمد محمد حميد، محمد خالد علي هيج ، محمد إبراهيم علي القوزي، محمد يحيى محمد نوح، إبراهيم محمد عبدالله عاقل، محمد محمد علي المشخري، عبدالعزيز علي محمد الأسود، معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس.

نفذ إعدام المتهمين التسعة بحضور أولياء دم الصماد ومرافقيه الستة، وحشد من المواطنين في ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء بعدما كان مقررا حسب ما اعلنت وكالة (سبأ) التابعة للحوثيين ليل الجمعة أن ينفذ الاعدام في ميدان السبعين جنوبي العاصمة صنعاء، ولم تعلق سلطات جماعة الحوثي على تغيير مكان تنفيذ الاعدام.

وغطت وسائل الإعلام عدة تنفيذ الاعدام، وسط انتشار كثيف لأجهزة الأمن لتأمين ساحة الإعدام ومحيطها إلى جانب تنظيم حركة السير في عملية منظمة ومنسقة مع النيابة العامة. دون أن تشهد أي طارئ استثنائي، عدا محاولة بعض المحكومين بالاعدام مقاومة الامتثال للتنفيذ، قبل ان يرضخوا للامر الواقع ويجري تنفيذ الاعدام بالرصاص.

بدأ تنفيذ الاعدام بقراءة رئيس النيابة الجزائية القاضي وضاح القرشي مصادقة رئيس ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” حكم الاعدام الصادر عن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة الحديدة في 24 اغسطس 2020م، والمؤيد من المحكمة العليا في صنعاء والشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة في محافظة الحديدة.

وقضى الحكم بإدانة 16 متهماً، بما نُسب إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالإعدام حداً وقصاصاً وتعزيراً، بينهم المتهمون التسعة المنفذ فيهم الحكم، و” محمد بن سلمان آل سعود، محمد بن زايد آل نهيان، عبدربه منصور هادي، علي محسن صالح الأحمر، أحمد عبيد بن دغر، محمد علي المقدشي، طارق محمد عبدالله صالح.”.

حكم الشعبة الجزائية، التابعة لسلطات جماعة الحوثي والتي الغت الفقرة الخامسة من الحكم الابتدائي بشأن قبول طلب التصدي لمتهمين اخرين وتحريك الدعوى الجزائية بشأنهم، والتصرف فيها طبقا لأحكام الشرع والقانون؛ شمل “مصادرة جميع ممتلكات المحكوم عليهم وإلزامهم بدفع ثلاثة ملايين ريال أتعاب التقاضي، لأولياء الدم في مرحلة الاستئناف”.

وأعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية في 23-أبريل- 2018م، مقتل رئيس مجلسها الانقلابي “صالح الصماد” و6 مرافقين له بثلاث ضربات جوية استهدفت سيارته في مدينة الحديدة، عقب زيارات تفقدية، شملت خط انتاج محلي صواريخ بحرية وقذائف وغيرها من الاسلحة والصواريخ التي شرعت حينها جماعة الحوثي في تطويرها وتصنيعها.

خلف القصف الجوي الذي نفذته طائرات درون امريكية من دون طيار، مقتل صالح الصماد، ومرافقيه: أمين أحمد حمود سمنان، وأمين حسين علي الرشاء، وعبدالباري محمد علي مناع، وعلي عبدالخالق درهم كثير، وصالح يحيى أحمد شريان الهمداني، وعبد الكريم عبدالوهاب محمد شرف الدين. واغلبهم في منتصف العشرينات من اعمارهم.

يشار إلى أن التحالف العربي كان نشر فيديو لحظة قصف طائرة تابعة للتحالف سيارة الصماد و6 مرافقين له مرافقيه في محافظة الحديدة، فيما اعتبرت الحكومة اليمنية مقتل الصماد “ضربة موجعة وقاسية للقوات الحوثية”.