صادم وخطير .. وثيقة تكشف تورط الولايات المتحدة الامريكية في التمهيد للانقلاب الحوثي العفاشي

الاول برس – متابعة خاصة:

كشفت وثيقة رسمية مسربة عن تورط الولايات المتحدة الامريكية عبر سفيرها لدى اليمن، في التمهيد للانقلاب الحوثي العفاشي، الذي تحل ذكراه السابعة على البلاد، وسط تداعيات كارثية للحرب المتواصلة على مختلف الصعد.

وسربت جماعة الحوثي الانقلابية وثيقة جديدة من وثائق مراسلات الدولة مع العالم، ضمن سعيها لتبرير انقلابها على الشرعية وأدانتها بالارتهان للوصاية الخارجية والتفريط بالسيادة، وتبعا استقطاب المزيد من المؤيدين لها.

ونشرت قناة “المسيرة” الناطقة باسم الجماعة، وثيقة رسمية صادرة عن الخارجية اليمنية تتضمن إملاءات السفارة الأمريكية على السلطة في اليمن قبل الانقلاب الحوثي العفاشي على الشرعية في 21 سبتمبر 2024م.

الوثيقة الصادرة عن وزارة الخارجية اليمنية توثق مباحثات لقاء ثنائي جمع الوزير أبوبكر القربي والسفير الأمريكي لدى اليمن حينها، جيرالد فايرستيان، بتاريخ الواحد والعشرين من ديسمبر 2011.

ونقلت الوثيقة مخاوف القربي تجاه ارتباط استئناف صندوق النقد والبنك الدوليين أنشطتهما في اليمن بضغوط رفع الدعم عن المشتقات النفطية لناحية اقتصار الموافقة عليه من طرف دون آخر في حكومة “الوفاق الوطني”.

أبرزت جماعة الحوثي، قول السفير الأمريكي للقربي: “من المهم الدفع نحو رفع الدعم عن المشتقات النفطية وسنضغط على مختلف الأطراف لتبني هذا الخيار ولا سيما أن الحكومة تستطيع ذلك”.

وتابعت في اظهار ما اعتبرته تحكم السفير الامريكي بالقرار اليمني وتوجهات الحكومة، بإبراز قوله: إن “الفساد لا يمثل المُشكلة الأكثر أهمية التي يواجهها اليمن ويجب أن لا تنشغل الحكومة بذلك”.

في المقابل تضمنت الوثيقة تأكيد السفير فايرستيان للقربي أنه “من المهم أن تعمل القوى السياسية على تسويق المبادرة الخليجية وتبني حملات دعائية إعلامية بخصوص ذلك وبشأن الانتخابات الرئاسية”.

وبحسب الوثيقة التي نشرتها قناة “المسيرة” الحوثية، فقد لفت السفير الأمريكي إلى أنه “سيبحث مع حزب الإصلاح مسألة الحملات الدعائية للتسويق للمبادرة الخليجية وتقديم الدعم من السفارة بهذا الخصوص”.

يشار إلى ان الولايات المتحدة الامريكية تعد بجانب تسعة دولة من الرعاة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والمشرفين على سير تنفيذها وانتقال السلطة في اليمن، وباتوا يباشرون الوصاية الدولية على اليمن بموجب ادراج اليمن تحت البند السابع.