ورد الان .. البرلمان يطالب الحكومة بـ 10 اجراءات لانقاذ العملة وصرف الرواتب ويعتبر تجاهلها “خيانة”

الاول برس – خاص:

طالب مجلس النواب، الشرعية، رئاسة الجمهورية والحكومة في اول ايام عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، بتنفيذ عشرة اجراءات عاجلة لحل الازمة الاقتصادية وايقاف انهيار العملة الوطنية وصرف رواتب موظفي الدولة.

وحمَّل نائب نائب رئيس مجلس النواب، محسن علي عمر باصرة، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة اليمنية مسؤولية انهيار العملة الوطنية باعتبارهما من يملكون القرار، والمخولان باتخاذ اجراءات عاجلة وجادة لانقاذ العملة.

جاء ذلك في رسالة بعثها باصرة لرئيس مجلس النواب واعضاء هيئة رئاسة المجلس، أكد فيها “ضرورة اتخاذ رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة اجراءات عاجلة وجادة لايقاف تدهور الاقتصاد اليمني وكبح تدهور العملة الوطنية”.

وقال باصرة في رسالته: لقد طالبنا بمذكرتنا التى رفعناها لفخامة الرئيس في 25 يوليو، أي قبل شهرين، بإقاله قيادة البنك المركزي ومجلسه الاداري والتقى رئيس الجمهورية مع قيادة البنك المركزي وكأنه اعطى لها صك الغفران”.

مضيفا: إن قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن عقب لقائها مع رئيس الجمهورية “عملت بعض الاجراءات المكتبية التي لم تنفذ على الواقع، واليوم انهارت العملة وازدادت انهيارا وانهارت معها حاله المواطن المعيشية”.

وتابع: إن “على رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية تقديم مقترحات عاجلة وجادة لرئيس الجمهورية ورئاسه الحكومة تعمل على ايقاف تدهور العملة المحلية”. منوها بمقترح من 10 نقاط تم رفعه لرئاستي الجمهورية والحكومة.

تتلخص نقاط المقترح الذي تقدم به باصرة للرئيس هادي والحكومة الشرعية في يوليو الماضي لايقاف الانهيار المستمر لقيمة العملة المحلية، وطالب بتفعيلها لايقاف الانهيار الجديد، في الاتي:

1) إقاله قيادة البنك المركزي وتعيين ادارة فاعله وكفؤة ونزيهة.

2) اعادة تفعيل المجالس المحليه بالمحافظات والمديريات.

3) تفعيل عمل هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه

4) تحسين موارد البلاد من خلال تصدير الغاز اذا سيتصدر أو بيعه محليا .

5) إعادة تشغيل قطاعات النفط الواقفه كانت الانتاجيه او الاستكشافية

6) تفعيل وتشغيل المطارات المتوقفة والمواني المشلولة في عملها

7) توريد الموارد المركزية من المحافظات الى الحسابات المركزيه للحكومة وليس بالضرورة للبنك المركزي بعدن

8) إيقاف التعامل مع الصرافين من قبل مؤسسات الدوله والغاء الحسابات عندهم وتفعيل الحسابات بالبنوك ومحاسبه من يخالف.

9) عودة الحكومه الى المناطق المحررة لتمارس مهامها بل عودة كافه اعضاء السلطات الثلات الى المحافظات المحررة.

10) صرف كافة رواتب رجال الدولة بالريال اليمني لنعيش معاناة مواطنينا

وأكد نائب رئيس مجلس نواب الشرعية، المهندس محسن علي عمر باصره أن “تطبيق النقاط العشر من المقترح الذي تقدم به سوف تدور الدورة المالية وتستقر العملة المحلية وستتفعل الجبهات”.

مختتما رسالته، بقوله: اذا تمت مثل هذه الاجراءات فستدور الدورة المالية وتستقر العملة وستتفعل الجبهات، أما غير ذلك فإننا نخون الامانة التي أوكلها لنا الشعب وقسمنا اليمين المغلظة عليها”.

وشدد على عواقب التقاعس عن مسؤولية رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة واعضاء مجلس النواب، قائلا: “وإنها خيانة دستورية والشعب يقول صباح ومساء علينا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير”.