ورد للتو .. “الانتقالي” يلوي ذراع الشرعية ويستغل اختراقات الحوثيين بمارب لفرض هذه الشروط الجديدة

الاول برس – متابعة خاصة:

انتهز ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” التابع للامارات، التطورات المتسارعة التي تشهدها جبهات محافظتي مارب وشبوة، واتساع اختراقات مليشيا الحوثي الانقلابية، بفعل خيانات قبلية وعناصر عسكرية مندسة في صفوف الجيش الوطني، لممارسة ابتزاز الشرعية.

جاء هذا، بإعلان رئيس “المجلس الانتقالي” عيدروس قاسم الزُبيدي، الاربعاء، عن شرط جديد مقابل عودته إلى طاولة المفاوضات لاستكمال تنفيذ “اتفاق الرياض” المتعثر منذ توقيعه برعاية السعودية في نوفمبر 2019م، واعلان الية تسريع تنفيذه في اغسطس 2020م.

وقال الزُبيدي، إنه مستعد للعودة إلى طاولة المفاوضات لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، شريطة خروج قوات الشرعية (الجيش الوطني) من المحافظات الجنوبية، في استغلال لاختراقات الحوثيين في محافظتي شبوة ومارب، التي تتهم الامارات بالتواطؤ فيها وبخاصة في شبوة.

مضيفا خلال لقائه وفدا لعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي الذي يزور عدن، اشتراطه أن “يبدأ استكمال تنفيذ الاتفاق بخروج قوات من أبين وشبوة ووادي حضرموت وإعادة هيكلة وزارتي الدفاع والداخلية”. حسب ما نقل الموقع الالكتروني للمجلس الانتقالي، عن اللقاء.

وتابع: إن زيارة الوفد الأوروبي للمدينة الجنوبية تعد دفعة لجهود السلام وإنهاء الحرب، ودعماً لاتفاق الرياض الذي ترعاه السعودية”. لكنه شدد على “أهمية صياغة عملية سلام شاملة يكون المجلس طرفاً رئيسياً فيها منذ البداية”. متجاوزا طلبه سابقا المشاركة بوفد الحكومة.

رئيس المجلس الانتقالي، كرر مزاعم “دعم الحكومة المعترف بها، للقيام بواجباتها في تطبيع الوضع وتوفير الخدمات” التي يصر على عرقلة عملها برفض تنفيذ الملحقين الامني والعسكري لاتفاق الرياض، واللذين ينصان على دمج التشكيلات المسلحة التابعة له بالجيش والامن.

وزعم الزُبيدي “دعم جهود المبعوث الأممي للوصول إلى عملية سلام شاملة تُنهي الحرب المستمرة في البلد منذ سبع سنوات”. داعيا سفراء دول الاتحاد الأوروبي إلى “مساندة جهود الحكومة لانعاش الوضع الاقتصادي المتردي وانقاذ العملة المحلية” وفق الموقع الرسمي للمجلس .

حسب مراقبين فإن “المجلس الانتقالي” الجنوبي بشرطيه (مغادرة الجيش الوطني الجنوب وتشكيل وفد مستقل للمجلس بمفاوضات السلام) يعنيان أن “تبحث الشرعية عن أرض جديدة وسكان آخرين لتحكمهم، في ظل الأوضاع القائمة التي تجعلها لا تملك أي موطء قدم في اليمن”.

يشار إلى أن شروط “المجلس الانتقالي” التي بدأ طرحها مستغلا تطورات المعارك في مارب، تفرض التمهيد لما يسعى إليه بدعم سياسي وعسكري واعلامي اماراتي، لانفصال جنوب البلاد تحت حكمه، وبمسمى “الادارة الذاتية للجنوب”، والتي كان اعلن التراجع عنها، عقب مفاوضات 2020م.