ورد للتو .. صدور قرارات جمهورية جديدة تطيح بأكبر لوبي فساد في الشرعية (اسماء+تفاصيل حصرية)
الاول برس – خاص:
أصدر الرئيس هادي حزمة قرارات جمهورية جريئة لمكافحة الفساد المستشري في مرافق الدولة بالمحافظات المحررة، اطاحت بأكبر لوبي فساد، حسب مراقبين، داخل البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، وأثارت جدلا واسعا بين اوساط المراقبين والمواطنين بين متفائل ومتشائم.
وأعلنت وكالة الانباء اليمنية الحكومية (سبأ) الاحد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (69) بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعة اعمال البنك المركزي، قضى:
مادة (1): يكلف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعمل على مراجعة وتقييم كافة اعمال البنك المركزي اليمني منذ تاريخ نقله ومباشرة عمله من العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر ٢٠١٦ م وحتى نهاية العام ٢٠٢١م.
مادة (2): لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حق اختيار مدقق حسابات متخصص وخبير اقتصادي وعضو من الجهاز القضائي المتخصص لمساعدة الجهاز في اداء هذه المهمة.
مادة (3): على كافة القيادة التنفيذية للبنك المركزي اليمني خلال هذه الفترة الامتثال الكامل لما يقتضيه هذا التكليف وعلى البنك توفير كافة البيانات المطلوبة.
مادة (5): ينجز الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اعماله خلال تسعين يوما من تاريخ هذا التكليف.
مادة (6): يرفع التقرير النهائي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لرئيس الجمهورية.
مادة (7): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
كما صدر الاحد، القرار الجمهوري رقم (14) لسنة 2021م، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني. قضى بالاتي:
مادة (1): يعاد تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني على النحو التالي:
1- احمد بن احمد غالب المعبقي محافظ للبنك المركزي اليمني رئيساً.
2 -أ.د. محمد عمر باناجة نائب محافظ البنك المركزي اليمني نائباً للرئيس.
3 – سيف محسن عبود الشريف عضواً.
4- هاني محمد حزام وهاب نائب وزير المالية ممثلاً عن وزارة المالية.
5- ـ د. جلال إبراهيم فقيرة عضواً.
6 – علي محمد الحبشي عضواً.
7- خالد إبراهيم زكريا عضواً.
مادة (7): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (86) لسنة 2021م بتعيين منصور عبدالكريم راجح وكيلاً لقطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني
والقرار الجمهوري رقم (13) لسنة 2021م، بتعيين الأخ/ هاني محمد حزام وهاب نائباً لوزير المالية.
في المقابل، اعتبر مراقبون ان القرارات جيدة وإن كانت متأخرة جدا، واتاح تأخرها استمرار انهيار قيمة العملة الوطنية إلى 1700 ريال مقابل الدولار الواحد و430 ريالا مقابل الريال السعودي، وارتفاع اسعار السلع الغذائية والتموينية والمشتقات النفطية 90%.
ونوهوا بأن “اخطر ما تضمنته القرارات الجمهورية ذات العلاقة بتغيير قيادة البنك المركزي، وهو تشكيل لجنة مراجعة ومحاسبة لحسابات البنك، والرفع بتقرير نتائجها خلال تسعين يوما”. معتبرين أن الاهم هو “محاسبة الفاسدين في البنك وقطع دابر الفساد”.
من جانبهم، علق نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بأن القرارات أطاحت بنائب محافظ البنك المركزي الحبشي، أكبر فاسد في الشرعية، كان يسهل صفقات بيع العملة الصعبة وأخذ الفوارق، ثم تهريبها للخارج من أجل شراء العقارات الخاصة”.
مشيرين إلى “ما حدث قبل اسبوعين حين تم القبض على باحارثة في مطار القاهرة المصري وبحوزته مليون دولار تتبع معين عبدالملك ومطيع دماج بعد شرائهم منتجع بحيرة قارون في مدينة الفيوم المصرية السياحية”. حسب ما تداولته وسائل اعلام محلية.
ولكن خبراء اقتصاد، حذروا من أن تكون القرارات مجرد محاولة لامتصاص غضب المواطنيين وتظاهراتهم الاحتجاجية التي تعم المحافظات المحررة على انهيار العملة وارتفاع اسعار السلع الغذائية والمشتقات النفطية وغلاء المعيشة حد تعذر شراء الخبز”.