بكل صراحة .. تجمع الإصلاح يصدر بيانا ثوريا يكشف خفايا انهيار العملة والاوضاع الراهنة والمتسببين فيها
الاول برس – خاص:
كشفت الامانة العامة لحزب التجمع اليمني للإصلاح، خفايا الاوضاع الراهنة وما تشهده من تدهور عام، في بيان وصفه مراقبون بأنه “ثوري”، أزاح الستار عن المخفي بشأن تداعي الاقتصاد اليمني وتهاوي العملة الوطنية، والاسباب التي أدت وتؤدي إلى تفاقم هذا الانهيار وتضاعف معاناة المواطنين في عموم البلاد.
وعبرت الأمانة العامة للإصلاح، عن “قلقها البالغ إزاء التدهور الاقتصادي الناجم عن الانهيار المريع لسعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار، والذي يفاقم الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه المواطن بسبب الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران منذ سبع سنوات ويقود إلى مجاعة حقيقية”.
مطالبة في المقابل الرئاسة والحكومة اليمنية، بـ “وضع حد لتدهور قيمة الريال، وضع رؤية متكاملة للجانب الاقتصادي، ومعالجات عاجلة للإنهيار المعيشي، بالتزامن مع غلاء الأسعار بصورة غير مسبوقة، وإنهيار إقتصادي وإحتجاجات شعبية غاضبة تشهدها عدد من المدن، تنديدا بتدهور العملة المحلية.
وفقا للبيان الذي نشره موقع “الإصلاح نت” فقد طالب حزب الإصلاح قيادة الشرعية والحكومة “بتكثيف التواصل مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لتقديم الدعم اللازم للحد من هذا الانهيار، ووضع آلية تضمن تلافي أوجه القصور والاختلالات التي شابت المرحلة الماضية”.
وحمل بيان الإصلاح جماعة الحوثي نتيجة “ما آلت اليه الأوضاع في اليمن بسبب الانقلاب الذي أسقط الدولة وعطل مؤسساتها وتسبب في كل الكوارث وما الوضع الاقتصادي المتدهور إلا أحد أوجه هذا الانقلاب المشؤوم”. كما حمل “المجلس الانتقالي الجنوبي” مسؤولية تداعيات تمرده وسيطرته على العاصمة المؤقتة.
مجددا مطالبته بـ “تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري والسياسي بالشكل الذي يضمن عودة واستقرار كافة مؤسسات الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن وتفعيل مؤسسات الدولة بطاقتها القصوى وتوفير البدائل المختلفة لتحقيق التعافي الاقتصادي”. في اشارة إلى استمرار عرقلة الحكومة من اداء مهامها.
وأكد تجمع الاصلاح في بيانه، أن ظروف الحرب لا تعفي الحكومة من مسؤوليتها. مشددا على أن هذه التداعيات “تضع الحكومة امام تحدٍ اكبر لمضاعفة جهودها في القيام بواجباتها الدستورية والقانونية في وضع معالجات سريعة وعاجلة للحد من هذا الانهيار الكبير الذي ينذر بكارثة ومجاعة حقيقية”.
يشار إلى أن المحافظات المحررة تشكو من تدهور الاوضاع وتردي الخدمات وانهيار قيمة العملة الوطنية، لتتجاوز 1700 ريال للدولار الواحد و430 ريالا للريال السعودي، ما تسبب بارتفاع اسعار السلع الغذائية والمشتقات النفطية 90%، وعجز ملايين المواطنيين عن تأمين القوت، وسط غياب أي دور للحكومة.