ورد الان .. الحوثيون يفرضون اجراء اداريا وماليا ملزما لجميع شركات القطاع الخاص ويتوعدون بعقوبات

الاول برس – متابعة خاصة:

فرضت جماعة الحوثي الانقلابية اجراء اداريا وماليا الزمت جميع شركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص، بالتنفيذ الفوري له، عبر تدشين حملة ميدانية واعلامية، تحت شعار “التأمين الشامل للعاملين في القطاع الخاص”.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة لسلطات الجماعة في العاصمة صنعاء، أن “وزير الخدمة المدنية والتأمينات (في حكومة الحوثيين غير المعترف بها) سليم المغلس دشن حملة التأمين الشامل للعاملين في القطاع الخاص”.

ناقلة عن القيادي الحوثي مغلس، والذي يرأس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قوله: إن “الحملة تهدف إلى تحقيق التغطية التأمينية الشاملة على العاملين في القطاع الخاص، وتأتي في إطار مسؤولية المؤسسة”.

وأضاف متوعدا المخالفين: “تدشين مشروع التغطية التأمينية في العاصمة صنعاء مرحلة اولى، ونوجه رسالتنا لكافة المكلفين وأصحاب الأعمال بأن يتوجهوا إلى المؤسسة لتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية وتجنب المساءلة القانونية”.

مخاطبا العاملين في جميع منشآت القطاع الخاص بالعاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة الحوثيين: “يجب إبلاغ المؤسسة عن أي شركة أو منشأة خاصة تتهرب عن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، ولا تلتزم بالتأمين على العاملين لديها”.

ونقلت الوكالة عن رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعين من الحوثيين، احمد الكحلاني، قوله” إنه”التزاما بما أقره القانون وتحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية بين الموظفين الحكوميين والعاملين بالقطاع الخاص ندشن اليوم حملة الشمول التأميني”.

مضيفا: “على العاملين في القطاع الخاص إدراك أن الدولة أٌقرت لهم حقاً في الحصول على الحماية الاجتماعية والمنافع التأمينية مثل معاشات العجز والشيخوخة والوفاة، مثلهم مثل الموظفين الحكوميين في مختلف قطاعات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية”.

ودعا القيادي الحوثي الكحلاني “أصحاب الأعمال إلى “تقوى الله ومراجعة الضمير وإعطاء العاملين لديهم حق الحصول على المعاشات التأمينية”. ملوحا بما سماه “طواقم التفتيش التأميني” وأنها “ستشمل جميع الشركات والمحلات وكل المنشآت التجارية الخاصة”.

يشار إلى أن نحو مليون من موظفي الدولة يعانون من توقف صرف الحكومة رواتبهم عقب قرار نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016م، وبالمثل الموظفين المتقاعدين، واقتصار الصرف على نصف راتب كل 3-4 اشهر، من جانب سلطات الحوثيين.