ورد للتو .. اكاديمي يمني يفجر جدلا واسعا بكشف بطلان قرار تعيين العولقي محافظا لشبوة لهذه الاسباب
الاول برس – خاص:
فجر اكاديمي يمني متخصص في الشؤون الاستراتيجية جدلا واسعا بشأن الموقف القانوني والدستوري لقرار تعيين عضو مجلس النواب القيادي المؤتمري الموالي للامارات عوض محمد بن الوزير العولقي، خلفا لمحافظ شبوة السابق محمد صالح بن عديو، بضغط سياسي من التحالف.
وقال الباحث والخبير المتخصص في الشؤون العسكرية والإستراتيجية، الدكتور علي الذهب، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” الاحد: إن قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتعيين البرلماني عوض العولقي محافظا لمحافظة شبوة خرق للدستور وقرار باطل.
مضيفا: “وفقا للمادة 80 من دستور عام 1991 وتعديلات لعام 2001، فإن قرار رئيس الجمهورية، بتعيين البرلماني عوض العولقي، محافظا لمحافظة شبوة، خرق للدستور، وهو بذلك قرار باطل؛ إذ تقضي هذه المادة بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي وظيفة عامة”.
وتابع الدكتور علي الذهب قائلا: إن الدستور يحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي وظيفة عامة، عدا العضوية في مجلس الوزراء”. ما يعني أن المادة الدستورية رقم 80 من دستور الجمهورية اليمنية تحظر تعيين عضو مجلس نواب في منصب محافظ.
مؤكدا أن هذه المخالفة الدستورية الصريحة، تخول اي مواطن الحق بالتقدم إلى المحكمة العليا، ورفع دعوى عدم دستورية قرار الرئيس هادي، بتعيين عضو مجلس النواب عن المؤتمر الشعبي العام، عوض محمد بن الوزير العولقي المحافظ الجديد لمحافظة شبوة.
وأوضح الباحث والخبير المتخصص في الشؤون العسكرية والإستراتيجية، الدكتور علي الذهب، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه “وفقا للمادة 153 من الدستور، تختص المحكمة العليا بالفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات”.
يأتي هذا بعدما استطاعت قيادة التحالف بشقيها السعودية والامارات، الضغط على الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس هادي ونائبه علي محسن والحكومة، لإقالة محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، وفرض محافظ موالٍ للامارات وجناح الرئيس السابق علي عفاش في المؤتمر الشعبي.
وصدر السبت، القرار الجمهوري رقم (16) لسنة 2021م، بتعيين عوض محمد عبدالله العولقي محافظآ لمحافظة شبوة، وقرار رئيس الجمهورية رقم (75) لسنة 2021م، بتعيين المحافظ السابق، محمد صالح بن عديو مستشاراً لرئيس الجمهورية.
جاء قرار تعيين القيادي في جناح الرئيس السابق علي صالح عفاش في المؤتمر الشعبي عوض محمد العولقي، عقب عودة الاخير قبل شهرين من الامارات، وحشد القبائل بالاموال الاماراتية وشن حملة استهداف واتهامات لمحافظ شبوة محمد بن عديو.
ورأى مراقبون أن “ضغط التحالف على الرئيس هادي لتغيير المحافظ محمد بن عديو، رغم ما يحظى به من شعبيه ونجاحه في بسط الامن والاستقرار واستمرار عجلة التنمية، يأتي في سياق توجه التحالف لتبني تقسيم حكم اليمن بين نظام عفاش والانتقالي”.
مشيرين إلى أن “جناح عفاش في المؤتمر الشعبي والمجلس الانتقالي الجنوبي، سبق ان اعلنا الشراكة في اسقاط الشرعية بالمحافظات المحررة والحوثيين في مناطق سيطرتهم، بدعم مباشر من التحالف، ضمن توجه لتمكين نظام عفاش شمالا والانتقالي جنوبا”.
وحذروا من “خطوات متوقعة من جانب التحالف لاسقاط قيادات الشرعية، المحلية والعسكرية والامنية في باقي المحافظات المحررة، بما فيها مارب، ضمن توجه التحالف المريب المدعوم من دول كبرى في مجلس الامن تطرح الغاء القرار 2216 ومرجعيات الشرعية”.
في المقابل، قوبل قرار اقالة محافظ شبوة محمد بن عديو، بموجة استياء واسعة بين اوساط اليمنيين وسياسيين ومراقبين اعتبروه “شاهدا اخر على سلب التحالف الشرعية استقلالية القرار، ومضيه في انتهاك سيادة اليمن ومؤسساته الشرعية لتنفيذ اجندة اطماع خاصة بقطبيه”.
منوهين بأن “الاطاحة بمحافظ شبوة محمد بن عديو، ظل هدفا رئيسا للامارات عقب مطالبته العلنية المتكررة من القوات الاماراتية بإخلاء منشآة وميناء بلحاف لتصدير الغاز اليمني الذي تتخذه قاعدة عسكرية لها منذ 2016م، وتحرم اليمن مليارات الدولارات بوقف تصدير الغاز”.
وكان رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد بن دغر ونائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري، حذرا في بيان مشترك من “مؤامرة كبرى تسعى إلى تدمير اليمن والمؤسسات الشرعية لدولته وتمزيقه وانهيار اقتصاده وعملته”. واعلنا “فشل التحالف في المعركة مع الحوثيين”.
يشار إلى أن جناح عفاش في المؤتمر الشعبي بكل من صنعاء والرياض وابوظبي ومصر يلتقي مع المجلس الانتقالي الجنوبي في العداء للشرعية والسعي لإسقاطها، عبر المليشيات المسلحة التي مولت الامارات انشاء الويتها ودفع رواتب منتسبيها في الساحل الغربي وجنوبي البلاد.
وفقا للمادة 80 من دستور عام 1991 وتعديلات لعام 2001، فإن قرار رئيس الجمهورية، بتعيين البرلماني عوض العولقي، محافظا لمحافظة شبوة، خرق للدستور، وهو بذلك قرار باطل؛ إذ تقضي هذه المادة بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي وظيفة عامة، عدا العضوية في مجلس الوزراء.
— علي الذهب ALI AL-DAHAB (@ali_al_dahab) December 25, 2021
من حق أي مواطن التقدم إلى المحكمة العليا، بدعوى عدم دستورية قرار الرئيس هادي، تعيين المحافظ الجديد لمحافظة شبوة.
فوفقا للمادة 153 من الدستور، تختص هذه المحكمة بالفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.— علي الذهب ALI AL-DAHAB (@ali_al_dahab) December 25, 2021