مصادر تكشف الاسباب الحقيقية لاقالة حافظ معياد كمحافظ للبنك المركزي
خاص / الأول برس
كشفت مصادر مسؤولة اسباب قرار إقالة حافظ معياد من منصبه كمحافظ للبنك المركزي اليمني بالرغم من الفترة القصيرة التي تولى فيها مهام عمله في البنك المركزي بعدن.
وأوضحت المصادر ان معياد اخفق بشكل كبير في تحقيق اي نجاح على صعيد السياسة النقدية واسهم بممارساته الفاسدة في تدهور سعر صرف العملة الوطنية من 420 ريالا مقابل الدولار لتصل حاليا إلى 607 ريالا للدولار خلال فترة وجيزة لاتتعدى خمسة أشهر.
وأشارت المصادر إلى ان القرار الجمهوري باقالة معياد كان بناءا على تقرير مرفوع للرئاسة والحكومة والذي اظهر فيه المخالفات وممارسات الفساد التي انتهجها معياد من خلال تبديده اكثر من 975 مليون دولار وتدخلاته بطريقة غير اقتصادية ولم يكن لها اي اثر على صعيد تحسين سعر الصرف.
وكشفت المصادر ان التقرير المرفوع للرئاسة اظهر ان معياد بدد احتياطي البنك والوديعة السعودية لتمويل مجموعة من التجار كالعيسي والصلاحي والزيلعي والذي يجمعهم شراكة مع معياد.
وأشارت المصادر إلى ان معياد سحب مبلغ 585 مليون دولار من الوديعة السعودية من الدفعة 20-30 والذي يمثل 25 في المائة من اجمالي قيمة الوديعة السعودية دون ظهور آثار لذلك التدخل.
كما قام معياد ببيع مبلغ 450 مليون ريال سعودي و 10 ملايين دولار والتي تمثل اجمالي 130 مليون دولار كانت احتياطي نقدي في خزائن البنك مرحلة من عام 2018م، اضافة إلى شراءه مبلغ 860 مليون ريال سعودي و 30 مليون دولار بمبلغ اجمالي 260 مليون دولار من الأسواق على الرغم من ارتفاع الاسعار مما ساهم في انهيار العملة.
وأكدت المصادر ان البنك المركزي انفق في الاسواق مبلغ 975 مليون دولار خلال الفترة من ابريل حتى اغسطس 2019م في تدخل سلبي تدهورت العملة الوطنية معه ولم تحقق اي تحسن يذكر.
ونوهت المصادر إلى انه وبعد ان تبين للرئاسة اخفاق معياد في الجانب الاقتصادي والنقدي ناهيك عن ممارساته الفاسدة والتربح من وراء العمليات المصرفية للبنك المركزي، وتورطه في التآمر على الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي اقر الرئيس اقصاءه.
وكانت مصادر مصرفية كشفت ان معياد تكسب من وراء عمله كمحافظ للبنك المركزي اكثر من ثلاثة مليارات ريال عبارة عن فوارق اسعار الصرف لعمليات بيعه العملة الصعبة للتجار المحسوبين عليه بسعر 506 ريالا للدولار بينما سعر السوق يتجاوز 600 ريالا للدولار.
وأكدت المصادر ان معياد رفض دفع مبالغ مستحقة والتزامات على الحكومة مطالبا بنسبة من المبالغ المستحقة مقابل موافقته على صرفها اضافة الى توقيفه لحسابات السلطة المحلية بمحافظة المهرة في فرع البنك المركزي في المهرة بشكل غير قانوني.