لأول مرة .. تجمع “الإصلاح” يعلن موقفه من احداث حضرموت ويدعو إلى “تصفير الخصومات” وهذا الاتفاق
الاول برس – خاص:
أعلن التجمع اليمني للإصلاح رسميا ولأول مرة، موقفه من الاحداث التي تشهدها محافظة حضرموت، والمطالب التي ترفعها الاحتجاجات الشعبية في المحافظة بشأن الخدمات واسعار السلع والمشتقات النفطية. واشترط ما سماه “الالتزام بعدم الحاق الضرر بالمصالح الخاصة والعامة”. داعيا إلى “تصفير الخصومات ونبذ الصراع السياسي والتوحد والاتفاق على بناء المشروع الوطني”.
جاء ذلك في لقاء موسع عقده التجمع اليمني للإصلاح، في مديرية تريم بمحافظة حضرموت، الجمعة، لأعضاء ومناصري الإصلاح في منطقة عيديد بالمديرية، كُرس لتدارس المستجدات الراهنة ومجريات الاحداث، وما ينبغي حيالها من القوى السياسية والمواطنين على حد سواء.
وذكرت قناة “الصحوة نت” الناطقة باسم التجمع اليمني للإصلاح على تطبيق “تليجرام”، أن القيادي في الإصلاح الأستاذ فؤاد باربود، تحدث في اللقاء عن المعركة الوطنية والتضحيات التي يسطرها أفراد الجيش الوطني في جبهات العزة في شبوة ومأرب.
وقال: إن الإصلاح يدرك أهمية العمل المشترك مع بقية الأحزاب والمكونات السياسية على قاعدة أن عبء الوطن أكبر من أن يتحمله حزب واحد مهما بلغ به من القوة خصوصاً وأن اليمن لا زالت تتلمس طريقها نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
مضيفا عقب الاستماع لاراء الحاضرين ومداخلاتهم حول المستجدات الراهنة: أن المرحلة الحالية تتطلب رص الصفوف وتعزيز التلاحم والتقارب ونبذ الصراع السياسي وتصفير الخصومات والتوحد وبناء المشروع الوطني”.
ولفت باربود إلى “موقف التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حضرموت الثابت ووقوفه مع حقوق ومطالب أبناء المحافظة وحقهم بحياة كريمة وإنهاء معاناتهم المستمرة في الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والمشتقات النفطية”.
لكن القيادي في تجمع الاصلاح بمدينة تريم فؤاد باربود وفي الوقت الذي اكد فيه أن “هذه مطالب عامة والكل معني بها”، شدد في المقابل على “موقف التجمع اليمني للإصلاح الثابت ضد الاضرار بالمصالح العامة والخاصة.
وطالب “الحكومة والسلطات المحلية إلى التنبه لمطالب الناس والعمل على تسخير الامكانيات المتاحة لتحسين الخدمات وتوفير العيش الكريم للمواطن”. حاثا الحكومة والرئاسة إلى العودة إلى داخل الوطن لتفعيل مؤسسات الدولة، وتوحيد الجهود لقيادة المعركة الوطنية لاستعادة الدولة”.
يشار إلى أن الانتقالي الجنوبي، ركب موجة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتوفير الخدمات وخفض اسعار السلع والمشتقات النفطية في حضرموت، وقادها باتجاه قطع الطرقات واحتجاز القاطرات، والزحف على المنشآت الحكومية ومحاصرة معسكرات الجيش، في محاولة لتفجير الوضع والسيطرة على المحافظة عسكريا بمسمى “الادارة الذاتية للجنوب”.