ورد للتو .. قيادي بارز في مؤتمر “الشرعية” يطالب علنا بإعدام رئيس الحكومة لهذا السبب (وثيقة)

الاول برس – خاص:

فاجأ قيادي بارز في المؤتمر الشعبي العام المؤيد للشرعية، الجميع باطلاق مطالبات جريئة وصادمة، بسجن رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك 27 عاما كعقوبة ادنى إن “لم تكن الاعدام شنقا اقل عقوبة” حسب تعبيره. متهما اياه بما سماه “الفساد وإساءة استخدام السلطة”.

جاء ذلك في مقال لعضو اللجنة العامة للمؤتمر الدكتور عادل الشجاع، على حائطه بموقع “فيس بوك”، قال فيه: “حكمت المحكمة في ماليزيا بالسجن 72 عاما لرئيس الوزراء الماليزي بتهمة الفساد وإساءة استخدام السلطة ، فكم يستحق معين عبد الملك”.

مضيفا في تدوينته التي اعادت نشرها عدد من المواقع الاخبارية بعنوان أطالب بسجن معين عبدالملك 27 عاما”: “كم يستحق معين عبدالملك الذي وقع اتفاقات سرية للسعوديين والإماراتيين، ما ظهر منها يجعل عقوبة الشنق أقل عقوبة يمكن أن يحصل عليها”.

وتابع: “اتفاقية برنامج إعمار اليمن التي تتكون من 14 مادة ، تشير إلى أن حكومة المملكة أسست البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن بناء على طلب حكومة اليمن. السفير السعودي محمد آل جابر يتحدث عن إنفاق 20 مليار دولار”.

وتحدث الشجاع عن مخالفات وممارسات فساد في مشاريع البرنامج قائلا: إنه “ومن خلال تتبعنا للمشاريع التي تم تنفيذها وجدنا أن أغلب هذه المشاريع نفذت بدون عقود أو اتفاقيات وهي عبارة عن مشاريع تفتقد للمواصفات والمقاييس وفيها فساد كبير”.

مضيفا: “على الطرف الآخر قدمت الإمارات كشفا ب 6 مليار ومائتين وخمسين مليون دولار في مجال الصحة ودعم الحكومة والمجتمع المدني وتوليد الطاقة والمساعدات السلعية والنقل والتخزين، أي أننا نتحدث هنا عن ما يقارب ال27 مليار دولار”.

وتابع: “في حين كانت تهمة رئيس وزراء مليزيا 4 مليار، نحن أمام رئيس وزراء يبيع اليمن سرا وجهرا. معين عبد الملك مدمن فساد وقد زرع خصيصا لعقد صفقات بيع اليمن وليس أدل على ذلك من صفقة مشروع الحوالات النقدية الطارئة الذي وقع على تسليمه للحوثيين”.

مردفا: “بعد أن اتضح بأن المشروع اختلس نصف مليار دولار فوارق في صرف الدولار، أصبح اليوم المشروع تحت إدارة الحوثي، وقد أشار وزير الشئون الاجتماعية والعمل في إحاطته لمجلس الوزراء أنه اتفق مع رئيس الوزراء حول مشروع الحوالات النقدية”.

القيادي المؤتمري عادل الشجاع مضى متحدثا عن تحويل مشروع الحوالات النقدية الطارئة واعتراض وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة اليمنية المعترف بها، قائلا: “ولا ندري على ماذا اتفقوا ، هل على نقل المشروع للحوثي ، أم على تقاسم حصة الفساد؟”.

معتبرا في مقالته التي راجت بمنصات التواصل الاجتماعي أن “كل هذه الجرائم التي يرتكبها معين عبد الملك ورئيس الجمهورية ومجلس النواب لم يحركوا ساكنا، مع أن هذه الجرائم لو جمعت معا لأصبح مجموع سنوات السجن تزيد عن سنوات سجن رئيس وزراء ماليزيا”.

وقال الدكتور عادل الشجاع في ختام مقالته: “والسؤال الذي يطرح نفسه : ما الذي قدمته حكومة معين عبد الملك منذ تكليفه بتشكيل الحكومة الأولى والثانية حتى الآن ، غير الفساد ؟ لا مرتبات الموظفين عولجت ولا الخدمات تحسنت ، ولا اتفاق الرياض نفذ”.

مضيفا: “نحن أمام رئيس وزراء يعمل أجيرا لدى السعودية والإمارات، وهذا يوسع من قاعدة كراهية اليمنيين للبلدين”. وطرح على طاولة التحالف تساؤلا مباشرا ينتظر اجابة افترض ان تكون عاجلة: “فلماذا الإصرار على بقائه وحمايته من المساءلة القانونية ؟”.

واختتم عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي مقالته، محذرا: “ليس من مصلحة السعودية والإمارات التمسك بحكومة تمرر الفساد ، بقدر ما تكمن مصلحتهما في حكومة تشارك في صناعة القرار”. ساردا اسماء مسؤولين يمنيين جديرون بمسؤولية رئاسة الحكومة.

وقال: “قبل أن أختم حديثي هذا أتساءل مثلما يتساءل الكثيرون: أين عبد العزيز جباري وعلي عشال وصخر الوجيه وعلي المعمري وغيرهم من الأصوات التي كانت تعترض في الماضي، فلماذا هذا الصمت على جرائم حكومة معين عبد الملك؟”.