ورد الان .. منظمات دولية اقتصادية وحقوقية تكشف توجها خطيرا لأطراف الحرب حيال موظفي الدولة (تفاصيل)

الاول برس – خاص:

حذرت منظمات دولية اقتصادية وحقوقية من توجهات واجراءات وصفتها بالانتهازية والكارثية، بحق موظفي الدولة في اليمن، من جانب اطراف الصراع والحرب المتواصلة للسنة السابعة على التوالي، لإذكاء نيران الحرب وتغذيتها عبر استغلال التداعيات الاقتصادية والمعيشية على الموظفين.

وانتقد حقوقيون واقتصاديون توجه اطراف الحرب على حد سواء نحو استغلال الاثار السلبية الناجمة عن توقف صرف رواتب الموظفين في دفع مئات الآلاف منهم إلى ساحات القتال الدائر في معظم انحاء البلاد منذ العام 2015م. معتبرة هذا “استغلال انتهازي يرقى إلى جريمة حرب”.

يأتي هذا بالتزامن مع تحذير وزير الاعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معمر الارياني، من بدء ما وصفه مراقبون “عملية قاتلة”، وهي تجنيد إجبارية للموظفين في الجهاز الاداري والخدمي للدولة ودفعهم إلى ساحات القتال في مختلف جبهات المعارك الدائرة.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تدوينات نشرها على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” الاربعاء: إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أطلقت عمليات تجنيد إجباري لموظفي الجهاز الإداري للدولة، في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، بعد نفاد مخزونها من المقاتلين”.

في المقابل، اثارت تغريدات الوزير الارياني، وحديثه عن انتهاج الحوثيين سياسة الترغيب والترهيب في تجنيد المقاتلين”، انتقادات سياسيين وحقوقيين محايدين اتهموا جميع الاطراف بما فيها الشرعية “تستخدم رواتب الموظفين سلاح حرب وتستغل وقف صرف الرواتب لتجنيد المقاتلين”.

وطالب حقوقيون وسياسيون في تعليقاتهم الحكومة الشرعية بما وصفوه “الاضطلاع بمسؤولياتها وواجباتها الدستورية حيال المواطنين بلا استثناء”. مشددين على ضرورة “دفع الحكومة رواتب جميع موظفي الدولة المدنيين والامنيين والعسكريين في عموم الجمهورية بانتظام ودون استثناء لأحد”.

يشار إلى أن الحكومة توقفت عن صرف رواتب نحو مليون من موظفي الدولة في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين عقب قرار نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن (سبتمبر 2016). بينما يعاني الموظفون في المحافظات المحررة من تأخر الصرف وعدم انتظامه، بما في ذلك قوات الامن والجيش، التي تجاوزت رواتبها المتأخرة 22 شهرا.