شاهد .. “المقلب الاعلامي” الذي اقترن بقرار مجلس الامن الدولي الاخير بشأن الحوثيين (وثيقة اممية)
الاول برس – خاص:
أثارت مضامين تصريحات المبعوث الاممي إلى اليمن هانس غروندبرغ والمبعوث الامريكي الخاص إلى اليمن إلى اليمن، تيموثي لينديركنغ، على هامش لقائهما الرئيس هادي ومسؤولين سعوديين في العاصمة السعودية الرياض، التباسا عاما وشكوك سياسيين ومراقبين بشأن قرار مجلس الامن الدولي الاخير ضد الحوثيين.
وأطلع المبعوث الاممي الرئيس هادي لدى استقباله والمبعوث الاممي في مقر اقامته بالعاصمة السعودية الرياض على “آخر مستجدات جهوده والخطوات القادمة الرامية إلى إطلاق مشاورات منظمة ثنائية مع مختلف المعنيين اليمنيين بغية إثراء إطار عمل يهدف إلى إنهاء الحرب ويرسي أسسا لبناء السلام في اليمن”.
داعيا في بيان بختام زيارته للرياض إلى “إطلاق عملية متعددة المسارات تعالج الاولويات على المدى القصير وكذلك على المدى البعيد”. ومشددا على أن “”هذه الأولويات يجب أن تكون قادرة على إرساء القواعد لبناء عملية سياسية تصل إلى تسوية سلمية مستدامة للنزاع” حسب ما أورده مركز اعلام الامم المتحدة.
ونوه البيان بأن “غروندبرغ اجتمع أيضا مع مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى وسفراء الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن. كما التقى بالمبعوث الامريكي إلى اليمن، تيموثي لينديركنغ، وناقش معه آخر المستجدات، وبحثا خيارات الوصول إلى تسوية مستدامة للنزاع، والوصول إلى خفض تصعيد بشكل عاجل”.
مشيرا إلى أن المبعوثين الاممي والامريكي، أكدا الاعداد لاطلاق جولة مشاورات بين مختلف اطراف الصراع في اليمن بما فيهم جماعة الحوثي. في وقت يفترض فيه أن مجلس الامن الدولي صنف الجماعة في قراره رقم 2624 (2022) الصادر الاثنين، تحت البند السابع “جماعة ارهابية” حسب تناولات الإعلام.
وتبين عقب البحث عن النص الاصلي لقرار مجلس الامن الدولي 2624 (2022) الصادر الاثنين تحت البند السابع، أنه “يقضي بتجديد نظام العقوبات على اليمن، ويصف -وليس يصنف- جماعة الحوثيين في إحدى فقراته بـ “جماعة إرهابية”. كما يدرج القرار الحوثيين ككيان تحت حظر السلاح المستهدف.
وفقا لمركز اعلام هيئة الامم المتحدة، فإن قرار مجلس الامن الدولي رقم 2624 (2022) بشأن اليمن “بالإضافة إلى ذلك يدين القرار هجمات جماعة الحوثيين عبر الحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويطالب الجماعة بالوقف الفوري للأعمال العدائية”.
مضيفا في تناوله جلسة مجلس الامن الدولي: كما “يمدد القرار ولاية فريق الخبراء حتى 28 آذار/مارس 2023. ويطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لإعادة إنشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة، حتى 28 آذار/مارس 2023، مستعينا في ذلك بخبرة أعضاء الفريق”.
ونوه المركز في تقريره عن جلسة مجلس الامن وقراره الجديد بشأن اليمن بأنه “حظي القرار بتأييد 11 دولة (بما فيها جميع الدول دائمة العضوية). فيما امتنعت أربع دول، هي أيرلندا والنرويج والمكسيك والبرازيل، عن التصويت. معربة عن تحفظات بشأن التداعيات الإنسانية “غير المقصودة” التي يمكن أن تنشأ عن القرار.
ذاكرا من نص القرار: “ويشدد القرار على أنه ليس من حل عسكري للنزاع الراهن وأن السبيل المجدي الوحيد للمضي قدما إنما هو سبيل الحوار والمصالحة بين الأطراف المتعددة والمتنوعة والتي تشمل، تمثيلا لا حصرا، الحكومة اليمنية والحوثيين والأحزاب السياسية والإقليمية الكبرى في اليمن والنساء والشباب والمجتمع المدني”.
وهو ما اكدته جهة اقتراح مشروع القرار ممثلة بالامارات في كلمة لمندوبتها لانا نسيبة، أمام مجلس الأمن عقب التصويت، بقوله: “إن دولة الإمارات ترحب باعتماد القرار الذي يدرج جماية الحوثيين في قائمة العقوبات، ويفرض حظر الأسلحة على هذه الجماعة بموجب القرار 2216 ردّا على انتهاكاتها الصارخة واعتداءاتها الآثمة”.
مضيفة: “ندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود والعودة إلى طاولة المفاوضات، للبدء بعملية سياسية جادة، ونؤكد على أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة اليمنية.” مشيرة إلى أن “الخيار الوحيد للخروج من الأزمة الحالية يتمثل بتضافر الجهود للوصول إلى حل سياسي يقوده ويملكه اليمنيون أنفسهم، تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وجاء تشديد القرار على “الحوار والمصالحة بين الأطراف المتعددة والمتنوعة والتي تشمل، تمثيلا لا حصرا، الحكومة اليمنية والحوثيين والأحزاب السياسية والإقليمية الكبرى في اليمن والنساء والشباب والمجتمع المدني”؛ باعثا للشكوك في جوهر قرار مجلس الامن الأخير، ومؤكدا وصفه وليس تصنيفه جماعة الحوثي وهجماتها عبر الحدود بالارهابية.
من جهتها ادانت جماعة الحوثي الانقلابية ما سمته “ازدواجية المعايير في قرار مجلس الأمن رقم 2624 في وصف عمليات الدفاع عن النفس بالهجمات الإرهابية، بينما تعرف دول مجلس الأمن التي رعت ووافقت على إصدار القرار القاصر، من هي دول الإرهاب ورعاته ومموليه من حصيلة النفط والغاز وعلاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية بحكومة الحوثيين غير المعترف بها، هشام شرف، اعتبر “فقرات قرار مجلس الأمن حول اليمن تعد مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة، والذي يؤكد على الحق الطبيعي للشعوب في الدفاع عن النفس”. زاعما أن الجماعة “تستهدف المنشآت العسكرية لدول التحالف ردا على جرائمها مع الحرص على سلامة المدنيين”.
ونقلت وكالة الانباء “سبأ” التابعة للحوثيين، عن هشام شرف، قوله: “نستغرب أزدواجية المعايير في قرار مجلس الأمن في وصف عمليات الدفاع عن النفس بالهجمات “الإرهابية” بينما يعرف من هي دول الإرهاب والتي ترعاه وتموله”. مضيفا: إن القرار جاء نتيجة عضوية الإمارات غير الدائمة التي بدأت تستغلها لفرض مواقفها وبمساعدة أكثر من دولة”.
مطالبا مجلس الأمن بـ “استمرار دعم الجهود والمساعي الحميدة من أجل الوصول إلى تسوية سياسية سلمية عادلة تعالج تداعيات الكارثة الإنسانية في اليمن التي سببتها عمليات تحالف العدوان والحصار المفروض على اليمن وعدم الازدواجية في المعايير بالانحياز لطرف تحالف دول العدوان، بما يفقد مصداقية مجلس الأمن ووجود منظمة الأمم المتحدة” حد تعبيره.
ومن جانبه، زعم عضو ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى”، محمد علي الحوثي، أن “استمرار الحرب في اليمن هو نتيجة لصفقات السلاح للسعودية والإمارات، والاستهداف المتعمد لليمن من دول التحالف الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وهذا معيار يدفع لحظر أسلحتهم” حسب تعبيره في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” الاثنين.
مضيفا: “لو كانت العدالة هي المنشودة لا المال الذي يفقد أي قرار حظر قيمته ويتجاهل معه كل جريمة”. وتابع القيادي البارز في جماعة الحوثي قائلا: ”بعد ضمان شرائها من الخليج؛ يقوم الأمريكي والبريطاني وغيرهما بتجربة أسلحتهم في اليمن، والقرار لم يأت من أجل اليمنيين، لأن سلاح أمريكا قاتل اليمنيين”؛ حسب تعبيره في التعليق على قرار مجلس الامن.
ويصنّف قرار مجلس الامن الدولي المقترح من الامارات، والمعتمد بعدد 11 صوتا مقابل امتناع 4 دول عن التصويت، جماعة الحوثيين كمجموعة لا أفراد خاضعة لحظر الأسلحة المستهدف، على النحو المنصوص عليه في القرار 2216. بوقف التدفق غير المشروع للأسلحة إلى اليمن. ما يجعله بنظر مراقبين قرارا يحظر المحظور مسبقا، ولا يتضمن جديدا فعليا.
