تصريح ناري من الحوثيين: تقرير فريق الخبراء غير محايد

الحوثيون يهاجمون الأمم المتحدة

الأول برس

انتقدت حكومة الحوثيين تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين التابع للأمم المتحدة، بشأن حالة حقوق الإنسان الذي صدر مؤخراً ووصفته بغير المحايد.

وقالت حكومة الحوثيين في بيان الثلاثاء نقلته وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الجماعة، إن تقرير فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن جانب الحياد ولم يسرد الحقيقة، خصوصاً أن الفريق لم يتمكن من زيارة اليمن هذا العام بسبب رفض دول التحالف.

وقال البيان إن التقرير الثاني لفريق الخبراء الدوليين لم يتطرق إلى العديد من جرائم الحرب التي ارتكبتها دول التحالف في اليمن منذ 26 مارس 2015م.

وأشار إلى أن التقرير تجاهل قضية اغتيال رئيس المجلس السياسي للجماعة صالح الصماد بغارة جوية في إبريل 2018 في مدينة الحديدة (غربي اليمن).

ولفت إلى أن تقرير الخبراء لم يتطرق إلى ماوصفه باحتلال السعودية والإمارات لأجزاء من أراضي الجمهورية اليمنية والجزر اليمنية، بالإضافة إلى تجاهله تجنيد التحالف للأطفال واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا وفي مقدمتها القنابل العنقودية.

وكان فريق الخبراء البارزين المكلفين من قبل الأمم المتحدة، أكد أن جميع أطراف القتال في اليمن قامت بارتكاب انتهاكات إنسانية فى اليمن.

واتهم تقرير الخبراء الحوثيين بخطف نساء وفتيات واحتجازهن كرهائن على مدار العامين الأخيرين واتهامهن بارتكاب أفعال “الفجور والدعارة”، وذلك لتجنب الضغوط الاجتماعية والعائلية الرافضة لتلك الممارسات.

وأشار إلى أن الحوثيين استخدموا مثل هذه التهديدات والمضايقات عند قمع المظاهرات العامة التي تضم نساءً ووجهت مثل هذه الاتهامات ضد النساء كوسيلة لـ “إضفاء الشرعية” على الاحتجاز التعسفي للنساء والفتيات.

وأشار التقرير إلى استخدام الحوثيين للقوة المفرطة ضد التجمعات النسائية السلمية، ومنها الاحتجاجات التي قادتها نساء المؤتمر الشعبي العام في كانون الأول/ ديسمبر 2017 وآذار/ مارس 2018 وقمعتها بعنف قوات الأمن النسائية التابعة للحوثيين، أو من يشار إليهن باسم “الزينبيات”.

وذكر التقرير أن جماعة الحوثي احتجزت الكثير من فتيات وناشطات “المؤتمر” منهن 130 امرأة وفتاة تم احتجازهن لعدة أشهر في مرفق احتجاز غير رسمي في قبو منزل علي محسن الأحمر، كان نصفهن تقريباً أعضاء في حزب المؤتمر الشعبي العام وبينهن فتيات في سن الـ17.

وأشار التقرير إلى أن ما يزيد عن 300 امرأة وفتاة تعرضن للعنف والترهيب من قبل الحوثيين، مشيراً إلى تفاقم “التهديدات بالاغتصاب وبالاعتداء الجنسي والاتهامات بالدعارة”.

وأكد فريق الخبراء أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب، يتحمل فيها مرتكبوها بشكل فردي المسؤولية الجنائية عن الاختطاف والاعتقال وإخفاء النساء والتهديد بالاغتصاب والعنف الجنسي.

وكان محققو الأمم المتحدة وضعوا قائمة سرية بأسماء شخصيات يشتبه بارتكابها جرائم حرب، استناداً لأحدث تقاريرهم في الانتهاكات التي حدثت خلال الحرب الدائرة منذ أربع سنوات في اليمن وتشمل أفراداً قد يكونون مسؤولين عن جرائم دولية.