أخبار اليمن

ورد الان .. السلطة المحلية في مارب تعلن موقفها من مكتب قوات طارق وهذا ما سيُتخذ ضده من اجراءات

الاول برس – خاص:

أوضحت السلطة المحلية لمحافظة مارب موقفها من عقد اجتماع تأسيسي في مارب لما يسمى “المكتب السياسي لقوات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية”، التي يقودها طارق عفاش في الساحل الغربي، وأعلنت رفض أي تجاوز للقانون والشرعية، وتأكيد اغلاق هذا المكتب السياسي لقوات طارق وحظر نشاطه بموجب القانون. باعتباره يخالف القانون.

وقال مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمارب: إن هذه الخطوة من طارق “تطور خطير ومفاجئ ويستدعي تحركا جادا ومسؤولا لمواجهة مساعي تقويض الشرعية اليمنية، عبر كيانات سياسية غير قانونية وتجاهر بتمردها على الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس هادي وسلطات الدولة الثلاث الرئاسية والحكومية والبرلمانية”.

مضيفا: “من الناحية الدستورية فهذا المكتب غير مشروع، لكونه يخرق حظر الجمع بين النشاط السياسي والعسكري، ومن الناحية القانونية ليس لديه ترخيص من لجنة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية، ويخالف احكام قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية، كما انه يمثل كيانا متمردا على الدولة وسلطتها الشرعية”.

وأوضح أنه “من الصعب التعايش مع قوى وكيانات لا تدين بالولاء لليمن ودولته وسلطتها الشرعية المعترف بها دوليا، وتوالي علنا دولة خارجية تتبنى علنا إعادة انتاج النظام السابق بعد ان اسقطه الشعب” في اشارة إلى الامارات، وتبنيها إعادة نظام الرئيس السابق علي صالح عفاش، وأسرة الاخير لحكم اليمن.

معتبرا هذه الخطوة من جانب طارق عفاش بأنها “مستفزة لمشاعر عائلات شهداء ثورة الشباب السلمية التي اطاحت بالنظام العائلي الفاسد للرئيس السابق، ولمنتسبي الجيش الوطني وعائلات شهدائه وجرحاه، الذين سقطوا وهم يدافعون عن مارب من هجمات الحرس العائلي العفاشي”. مؤكدا: “لن ننسى، لن ننسى”.

المصدر المسؤول في السلطة المحلية لمحافظة مارب، أكد أن “الحكم العائلي لن يعود الى اليمن ولن يكون مقبولا مهما كانت التضحيات”. داعيا القوى السياسية إلى التحرك الجاد على الأرض لوقف هذه التحركات المشبوهة والمستفزة واخضاع مكتب طارق صالح للقانون وانهاء نشاطه غير المشروع بموجب القانون”.

مخاطبا طارق عفاش، بقوله: “يجب أن تعلم بأن مارب ليست شبوة، وأنك لدينا انت والحوثي في منزلة واحدة، وقبولنا بك يعني قبولنا بالحوثي، لذلك عليك الاعتراف بالسلطة الشرعية، والامتثال لدستورها وقوانيها النافذة، وفي مقدمها قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية، مالم فأغلق مكتبك قبل خروج الامر عن السيطرة”.

واختتم المصدر الحكومي تصريحه بقوله: “لا يمكن القبول بعودة النظام السابق بأي صيغة أو صورة، ولا يمكن القبول بعودة رموز هذا النظام المثقلة بدماء وارواح اليمنيين واموالهم المنهوبة، لأن القبول بذلك خيانة كبرى لدماء شهداء وجرحى ثورة الشباب والجيش الوطني، ونضالهم المستمر من أجل اليمن الجمهوري الجديد”.

يأتي هذا بعدما استيقظت مارب الجمعة، على أكبر وأخطر اختراق يهدد بإسقاط الشرعية والمحافظة من الداخل، سياسيا وعسكريا، حسب تأكيد مراقبين للشأن السياسي والعسكري في اليمن، في سياق تعليقهم على انشاء طارق عفاش، فرعا لمكتب قواته بمدينة مارب، بوصفه غطاء لنشوط خلاياه المناهضة للشرعية والجيش الوطني.

وعقد المكتب السياسي لما يسمى قوات “المقاومة الوطنية حراس الجمهورية” التي يقودها طارق عفاش، رغم افتقاده ترخيصا من لجنة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية؛ إجتماعه التأسيسي الأول في مدينة مأرب، عقب اقل من شهر على خطوة مماثلة في مدينة عتق بمحافظة شبوة، بدعم مباشر من التحالف بقيادة السعودية والامارات.

تصدر مشهد اشهار وانعقاد الاجتماع، احد ابرز قيادات المؤتمر الشعبي جناح الرئيس السابق علي صالح عفاش، الموالي للامارات، الشيخ ذياب محسن معيلي وعدد من قيادات الحزب الموالية لطارق والامارات، في مسعى لاحداث اختراق سياسي وعسكري لمارب، ضمن مساعي طارق للتغلغل في المحافظة وتسويغ نشاط قواته وخلاياه.

وجاء اشهار انشاء فرع المكتب السياسي لقوات ما يسمى “المقاومة الوطنية حراس الجمهورية” التي يقودها طارق بتمويل اماراتي في الساحل الغربي وتجاهر بتمردها على الشرعية ووزارة الدفاع، في مارب؛ عقب اعلان المكتب في بيان، أنه “تلقى دعوة من المبعوث الأممي للمشاركة ضمن المشاورات الجارية في الاردن”. حد قوله.

من جانبها، احتفت وسائل الاعلام التابعة للعميد طارق صالح عفاش، على نحو لافت، بما سمته “انعقاد الاجتماع التأسيسي لفرع المكتب السياسي لقوات المقاومة الوطنية في مدينة مأرب”. وقالت أن الاجتماع اختار ذياب بن معيلي (وزير النفط السابق بحكومة الحوثيين) و4 نواب له ورؤساء سبع دوائر لفرع المكتب في مارب.

ونقلت وسائل اعلام طارق عفاش، بين كلمات فعالية تدشين مكتب قواته، هجوما لاذعا على قوات الجيش الوطني. معتبرة تأسيس فرع المكتب “يأتي في وقت أشد ما تحتاج إليه مأرب لاصلاح الاختلالات في المؤسستين العسكرية والأمنية، والتي تسببت في التراجع الميداني بجبهات المعارك في حجة والجوف ونهم ومأرب”. حد زعمها.

حسب مراقبين سياسيين وعسكريين للشأن اليمني، فإن “تدشين طارق صالح نشاط مكتب قواته السياسي في مأرب رغم افتقاده ترخيصا من لجنة شؤون الاحزاب وتعارضه مع قانون الاحزاب في جمعه بين النشاط السياسي والعسكري، تم بضوء اخضر من التحالف واختيار طارق مجموعة من مشايخ المحافظة في قيادة مكتبه السياسي”.

مشيرين إلى خطورة “تزامن خطوة تدشين النشاط السياسي لقوات ‘المقاومة الوطنية‘ في مأرب مع حملة تجنيد ينفذها طارق صالح لاستكمال تأسيس قوات محور سبأ المكونة من أبناء مأرب والتي يقودها عبد الهادي المرادي، وتتولى تدريبها قيادات سلفية من قوات العمالقة الجنوبية، تمهيدا لإحلالها محل قوات الجيش الوطني”.

ونوهوا إلى أن “هذه الخطوة من جانب طارق عفاش، المدعومة من التحالف بقيادة السعودية والامارات، تأتي ضمن توجه ملحوظ من التحالف لدعم وتمكين اعادة النظام السابق إلى واجهة المشهدين السياسي والعسكري في شمال البلاد وجنوبه وتقويض الشرعية اليمنية ومكوناتها السياسية وعلى رأسها حزب التجمع اليمني للإصلاح”.

في السياق، انحازت الامارات لطارق عفاش، قائد قوات ما يسمى “المقاومة الوطنية حراس الجمهورية” الممولة منها في الساحل الغربي، في الخلافات المتصاعدة بينه و”المجلس الانتقالي الجنوبي” بإجراء اعتبره مراقبون “صفعة للانتقالي تسعى إلى كبح جماحه وتذكيره بحجمه”. عقب رفضه انشاء فرع لمكتب قوات طارق في محافظة شبوة.

ظهر انحياز الامارات في ردها على شكوى كان مسؤول حكومي كشف أن رئيس “المجلس الانتقالي” عيدروس الزُبيدي، رفعها إلى ابوظبي، بشأن اصرار طارق عفاش والمؤتمر الشعبي جناح الرئيس السابق علي صالح عفاش الموالي لأبوظبي، على بسط نفوذهما على محافظة شبوة، واعاقة نشاط ونفوذ المجلس بالمحافظة.

وأصدرت ابوظبي توجيهاتها بالموافقة على إشهار انشاء فرع للمكتب السياسي التابع لقوات طارق عفاش في محافظة شبوة، واعلان تسمية أعضاء المكتب الذي يتجاوزن 25 عضوا في حفل اشهار رسمي، اقيم الاحد رغم رفض “الانتقالي”، برعاية محافظ شبوة، البرلماني المؤتمري عوض الوزير العولقي، المُعين بضغط اماراتي.

يأتي هذا الدعم، امتدادا لتبني الامارات طارق عفاش عقب فراره من صنعاء وتركه عمه الرئيس السابق علي عفاش يواجه مصرعه اثر اندلاع مواجهات بينه والحوثيين مطلع ديسمبر، ومولت تجميعه ضباط وجنود الحرس الجمهوري التابع لابن عمه احمد علي سابقا في الساحل الغربي، ليغدو وكيلا لاجندة اطماعها في اليمن.

وأثارت هذه الخطوة الاماراتية المنحازة لطارق عفاش والنظام السابق في اليمن، حفيظة وغضب سياسيي وناشطي “المجلس الانتقالي” المتعصبين لمناداته بانفصال جنوب اليمن، معتبرين أن “فرض طارق ومؤتمر عفاش نفوذهما في محافظة شبوة، امتداد للضم والالحاق للجنوب من نظام عفاش، وكسر لإرادة الجنوبيين” حسب وصفهم.

وسارع “المجلس الانتقالي” إلى التراجع عن التهدئة والدبلوماسية حيال اشهار فرع مكتب طارق في شبوة، واضطر امام موجة غضب قياداته العسكرية والسياسية والقبلية، إلى انقاذ نفسه ومستقبله في المحافظات الجنوبية، بإعلانه “رفض انشاء اي كيانات يمنية في الجنوب”.

جسد الانتقالي اعلانه، بإصدار توجيهات إلى مليشياته باقتحام مقر حزب المؤتمر الشعبي في عدن واعتقال حراسته ومصادرته وتحويله مقرا لهيئة رئاسة المجلس، وسط مطالبات قيادات وسياسيي المجلس بإغلاق جميع فروع المؤتمر الشعبي في المحافظات الجنوبية.

لكن قيادات وسياسيي المجلس الانتقالي مازالت تُصعد باتجاه رفض رضوخ قيادات المجلس لضغوط الإمارات التي تفرض استيعاب اسرة الرئيس السابق علي عفاش ودعمها وتمكينها، باعتبار أن “وجهة هذا الدعم والتمكين تتجاوز العودة لحكم الشمال إلى الجنوب”.

ويجتمع جناح الرئيس السابق علي عفاش وقواته التابعة لطارق عفاش و”المجلس الانتقالي الجنوبي” وتشكيلاته العسكرية في العداء للشرعية والجيش الوطني، والسعي لإسقاطهما في شمال وجنوب البلاد، بدعم من التحالف يسير نحو تمكينهما سياسيا وعسكريا واقتصاديا من تقاسم حكم اليمن شمالا وجنوبا.

حسب خطابات ومواقف معلنة، فإن قيادات “الانتقالي” المنادي بانفصال جنوب اليمن، تلتقي في العداء للرئيس السابق عفاش وحزبه وأسرته بوصفها ارتكبت جرائم بحق الجنوبيين والجنوب عقب حرب صيف 1993م، لكن الامارات التي ترعى كلا الطرفين، تجمعهما لتبادل المصالح بما يخدم اجندتها في اليمن.

وضغطت الامارات على السعودية والشرعية اليمنية لإقالة محافظ شبوة السابق محمد بن عديو، عقب تجديد مطالبته علنا القوات الاماراتية بإخلاء منشآة وميناء بلحاف لاستئناف تصدير الغاز اليمني ورفد خزينة الدولة اليمنية بمليارات الدولارات وإنقاذ الاقتصاد والريال اليمني، اللذين ينهاران بفعل سياسات التحالف.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس السابق علي صالح بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.

 

 

 

 

 

https://twitter.com/SDwaid/status/1502316157336002566?cxt=HHwWjIC9pbylptkpAAAA

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى