أخبار اليمن

عاجل .. قيادي بارز بالمؤتمر الشعبي: نعم يجري الاعداد لإسقاط مارب بهذه الطريقة (اعترافات صادمة)

الاول برس – خاص:

أقر قيادي بارز في قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام صراحة ولأول مرة، بحقيقة ما يُحاك لمحافظة مارب، وأكد أنه يجري الإعداد على نطاق واسع لإسقاط مارب من الداخل. كاشفا مسارات هذا الاعداد، وأنها تشمل بجانب المسار العسكري، مسارا سياسيا، على الصعيدين المحلي والاقليمي والدولي أيضا.

وقال عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي، في صفوف الشرعية، الدكتور عادل الشجاع: “يجري اليوم الإعداد لإسقاط مأرب من خلال إلهاء الجيش الوطني والمقاومة بمفاوضات في الأردن بين الشرعية ومليشيا الحوثي، وترتيبات أخرى في الرياض لنزع صلاحيات الرئيس ونائبه تحت لافتة إصلاح الشرعية”.

محذرا في تدوينة نشرها على حائطه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الجمعة، مما يحاك لمارب من ناحية ومن مراوغة الحوثيين “وتسويفها في كل الاتفاقات التي أبرمتها برعاية الأمم المتحدة”. قائلا: “يجب على الجيش الوطني والمقاومة في مأرب ألا يسترخون وألا يبتلعون الطعم إلى آخره”.

وخاطب القيادي البارز في المؤتمر الشعبي العام، الدكتور عادل الشجاع، المكونات السياسية للشرعية، قائلا: “على جميع القوى السياسية أن تتدارك آثار الخديعة باستعادة روح المصالحة ، فما يجري في مأرب من تنافس بين قوى تدعمها الإمارات وقوى تعاديها الإمارات، سيكون مقدمة لإسقاط مأرب”.

مضيفا: “يجب أن يدرك الجميع بأن مليشيا الحوثي الإرهابية تأخذ ولا تعطي وتعد ولا تفي بوعودها. لهذا يجب على الجيش الوطني والمقاومة أن يدركوا أنهم أمام خديعة جديدة تستدرجهم إلى فخ الاسترخاء والاعتقاد بأن الحوثي قد صرف النظر عن مأرب، احذروا العدو مرة والصديق ألف مرة “.

وتابع: “هناك من يهيء للحوثي دخول مأرب عن طريق تشتيت الأنظار إلى مفاوضات الأردن ، وترتيبات الرياض لإعادة هيكلة الشرعية ، والقوى السياسية للأسف تجاري الوضع من منطلق الوعود بحصولها على مواقع متقدمة في حالة تم إخراج الرئيس ونائبه من المشهد السياسي”.

مردفا بقوله: “لكن هذه القوى نتيجة لبؤسها وعدم ارتباطها بالشرعية الدستورية تتعرض لخديعة كبرى ستسقطها وتسقط الشرعية الدستورية المتبقية لليمنيين بعد كل هذا الخراب والدمار. حوار القوى السياسية حول نزع صلاحيات الرئيس ونائبه يفضح الانهيار البطيئ للشرعية الدستورية”.

وشدد القيادي المؤتمري الدكتور عادل الشجاع على أن “المفترض أن تقترح هذه القوى عقد مؤتمر دولي مصغر للإشراف على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 ودعم المرجعيات الثلاث التي تكفل لليمنيين حلا عادلا يؤسس لسلام عادل ودائم ، ويمنح اليمنيين الحق في اختيار حكامهم”.

موضحا ما يُحاك الان من خديعة للشرعية والجيش الوطني والقوى السياسية، بقوله: “ما يجري اليوم من مشاورات في الرياض أو خارجها ، يمنح المقاولين داخل الشرعية نفوذا في الصراع ويحدد قائمة الأعداء داخل الشرعية بعيدا عن الحوثي ويجعل الشرعية تحت التنفس الاصطناعي”.

واختتم عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي، د. عادل الشجاع، قائلا: “كل هذا يحتم على الجيش الوطني والمقاومة في مأرب أن يبقوا الأصابع على الزناد وألا تتسمر عيونهم عند ما يجري من مفاوضات ، خاصة وأنهم قد جربوا المفاوضات مع الحوثيين مرة ومرتين ومائة وفشلت فشلا ذريعا”.

يأتي هذا التحذير من جانب قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي العام بصفوف الشرعية، بالتزامن مع اقدام الامارات على تنفيذ اختراق خطير سياسي وعسكري لمارب، عبر تمكين طارق عفاش، قائد ما يسمى قوات “المقاومة الوطنية حراس الجمهورية” من انشاء فرع لمكتب قواته في مدينة مارب.

وعقد المكتب السياسي لما يسمى قوات “المقاومة الوطنية حراس الجمهورية” التي يقودها طارق عفاش، رغم افتقاده ترخيصا من لجنة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية؛ إجتماعه التأسيسي الأول في مدينة مأرب، عقب اقل من شهر على خطوة مماثلة في مدينة عتق بمحافظة شبوة، بدعم مباشر من التحالف بقيادة السعودية والامارات.

تصدر مشهد اشهار وانعقاد الاجتماع، احد ابرز قيادات المؤتمر الشعبي جناح الرئيس السابق علي صالح عفاش، الموالي للامارات، الشيخ ذياب محسن معيلي وعدد من قيادات الحزب الموالية لطارق والامارات، في مسعى لاحداث اختراق سياسي وعسكري لمارب، ضمن مساعي طارق للتغلغل في المحافظة وتسويغ نشاط قواته وخلاياه.

وجاء اشهار انشاء فرع المكتب السياسي لقوات ما يسمى “المقاومة الوطنية حراس الجمهورية” التي يقودها طارق بتمويل اماراتي في الساحل الغربي وتجاهر بتمردها على الشرعية ووزارة الدفاع، في مارب؛ عقب اعلان المكتب في بيان، أنه “تلقى دعوة من المبعوث الأممي للمشاركة ضمن المشاورات الجارية في الاردن”. حد قوله.

من جانبها، احتفت وسائل الاعلام التابعة للعميد طارق صالح عفاش، على نحو لافت، بما سمته “انعقاد الاجتماع التأسيسي لفرع المكتب السياسي لقوات المقاومة الوطنية في مدينة مأرب”. وقالت أن الاجتماع اختار ذياب بن معيلي (وزير النفط السابق بحكومة الحوثيين) و4 نواب له ورؤساء سبع دوائر لفرع المكتب في مارب.

ونقلت وسائل اعلام طارق عفاش، بين كلمات فعالية تدشين مكتب قواته، هجوما لاذعا على قوات الجيش الوطني. معتبرة تأسيس فرع المكتب “يأتي في وقت أشد ما تحتاج إليه مأرب لاصلاح الاختلالات في المؤسستين العسكرية والأمنية، والتي تسببت في التراجع الميداني بجبهات المعارك في حجة والجوف ونهم ومأرب”. حد زعمها.

حسب مراقبين سياسيين وعسكريين للشأن اليمني، فإن “تدشين طارق صالح نشاط مكتب قواته السياسي في مأرب رغم افتقاده ترخيصا من لجنة شؤون الاحزاب وتعارضه مع قانون الاحزاب في جمعه بين النشاط السياسي والعسكري، تم بضوء اخضر من التحالف واختيار طارق مجموعة من مشايخ المحافظة في قيادة مكتبه السياسي”.

مشيرين إلى خطورة “تزامن خطوة تدشين النشاط السياسي لقوات ‘المقاومة الوطنية‘ في مأرب مع حملة تجنيد ينفذها طارق صالح لاستكمال تأسيس قوات محور سبأ المكونة من أبناء مأرب والتي يقودها عبد الهادي المرادي، وتتولى تدريبها قيادات سلفية من قوات العمالقة الجنوبية، تمهيدا لإحلالها محل قوات الجيش الوطني”.

ونوهوا إلى أن “هذه الخطوة من جانب طارق عفاش، المدعومة من التحالف بقيادة السعودية والامارات، تأتي ضمن توجه ملحوظ من التحالف لدعم وتمكين اعادة النظام السابق إلى واجهة المشهدين السياسي والعسكري في شمال البلاد وجنوبه وتقويض الشرعية اليمنية ومكوناتها السياسية وعلى رأسها حزب التجمع اليمني للإصلاح”.

في السياق، انحازت الامارات لطارق عفاش، قائد قوات ما يسمى “المقاومة الوطنية حراس الجمهورية” الممولة منها في الساحل الغربي، في الخلافات المتصاعدة بينه و”المجلس الانتقالي الجنوبي” بإجراء اعتبره مراقبون “صفعة للانتقالي تسعى إلى كبح جماحه وتذكيره بحجمه”. عقب رفضه انشاء فرع لمكتب قوات طارق في محافظة شبوة.

ظهر انحياز الامارات في ردها على شكوى كان مسؤول حكومي كشف أن رئيس “المجلس الانتقالي” عيدروس الزُبيدي، رفعها إلى ابوظبي، بشأن اصرار طارق عفاش والمؤتمر الشعبي جناح الرئيس السابق علي صالح عفاش الموالي لأبوظبي، على بسط نفوذهما على محافظة شبوة، واعاقة نشاط ونفوذ المجلس بالمحافظة.

وأصدرت ابوظبي توجيهاتها بالموافقة على إشهار انشاء فرع للمكتب السياسي التابع لقوات طارق عفاش في محافظة شبوة، واعلان تسمية أعضاء المكتب الذي يتجاوزن 25 عضوا في حفل اشهار رسمي، اقيم الاحد رغم رفض “الانتقالي”، برعاية محافظ شبوة، البرلماني المؤتمري عوض الوزير العولقي، المُعين بضغط اماراتي.

يأتي هذا الدعم، امتدادا لتبني الامارات طارق عفاش عقب فراره من صنعاء وتركه عمه الرئيس السابق علي عفاش يواجه مصرعه اثر اندلاع مواجهات بينه والحوثيين مطلع ديسمبر، ومولت تجميعه ضباط وجنود الحرس الجمهوري التابع لابن عمه احمد علي سابقا في الساحل الغربي، ليغدو وكيلا لاجندة اطماعها في اليمن.

وأثارت هذه الخطوة الاماراتية المنحازة لطارق عفاش والنظام السابق في اليمن، حفيظة وغضب سياسيي وناشطي “المجلس الانتقالي” المتعصبين لمناداته بانفصال جنوب اليمن، معتبرين أن “فرض طارق ومؤتمر عفاش نفوذهما في محافظة شبوة، امتداد للضم والالحاق للجنوب من نظام عفاش، وكسر لإرادة الجنوبيين” حسب وصفهم.

وسارع “المجلس الانتقالي” إلى التراجع عن التهدئة والدبلوماسية حيال اشهار فرع مكتب طارق في شبوة، واضطر امام موجة غضب قياداته العسكرية والسياسية والقبلية، إلى انقاذ نفسه ومستقبله في المحافظات الجنوبية، بإعلانه “رفض انشاء اي كيانات يمنية في الجنوب”.

جسد الانتقالي اعلانه، بإصدار توجيهات إلى مليشياته باقتحام مقر حزب المؤتمر الشعبي في عدن واعتقال حراسته ومصادرته وتحويله مقرا لهيئة رئاسة المجلس، وسط مطالبات قيادات وسياسيي المجلس بإغلاق جميع فروع المؤتمر الشعبي في المحافظات الجنوبية.

لكن قيادات وسياسيي المجلس الانتقالي مازالت تُصعد باتجاه رفض رضوخ قيادات المجلس لضغوط الإمارات التي تفرض استيعاب اسرة الرئيس السابق علي عفاش ودعمها وتمكينها، باعتبار أن “وجهة هذا الدعم والتمكين تتجاوز العودة لحكم الشمال إلى الجنوب”.

ويجتمع جناح الرئيس السابق علي عفاش وقواته التابعة لطارق عفاش و”المجلس الانتقالي الجنوبي” وتشكيلاته العسكرية في العداء للشرعية والجيش الوطني، والسعي لإسقاطهما في شمال وجنوب البلاد، بدعم من التحالف يسير نحو تمكينهما سياسيا وعسكريا واقتصاديا من تقاسم حكم اليمن شمالا وجنوبا.

حسب خطابات ومواقف معلنة، فإن قيادات “الانتقالي” المنادي بانفصال جنوب اليمن، تلتقي في العداء للرئيس السابق عفاش وحزبه وأسرته بوصفها ارتكبت جرائم بحق الجنوبيين والجنوب عقب حرب صيف 1993م، لكن الامارات التي ترعى كلا الطرفين، تجمعهما لتبادل المصالح بما يخدم اجندتها في اليمن.

وضغطت الامارات على السعودية والشرعية اليمنية لإقالة محافظ شبوة السابق محمد بن عديو، عقب تجديد مطالبته علنا القوات الاماراتية بإخلاء منشآة وميناء بلحاف لاستئناف تصدير الغاز اليمني ورفد خزينة الدولة اليمنية بمليارات الدولارات وإنقاذ الاقتصاد والريال اليمني، اللذين ينهاران بفعل سياسات التحالف.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس السابق علي صالح بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.

 

 

 

 

 

https://twitter.com/SDwaid/status/1502316157336002566?cxt=HHwWjIC9pbylptkpAAAA

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى