ورد الان .. اخبار سارة من “المالية” لموظفي الدولة بصرف هذه الرواتب قبل بدء شهر رمضان (وثيقة)

الاول برس – خاص:

أصدرت “المالية” و”الخدمة المدنية” اعلانين يتضمنان اخبارا سارة لعشرات الملايين من المواطنين المطحونين جراء تداعيات الحرب المتواصلة للسنة الثامنة، على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية في عموم البلاد، بشأن صرف رواتب لموظفي الدولة، قبل بدء شهر رمضان.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة لسلطات الحوثيين في صنعاء، أن “نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية (في حكومة الحوثيين غير المعترف بها)، رشيد أبو لحوم، أكد مباشرة الوزارة صرف نصف راتب شهر مايو ٢٠١٨ م السبت القادم”.

مضيفة: “أوضح نائب رئيس الوزراء وزير المالية رشيد ابو لحوم، أن الوزارة قد خاطبت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات قبل اسبوع، حسب توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط ، لسرعة موافاتها بكشوفات المرتبات وإبلاغ الجهات بذلك”.

ونقلت عن أبو لحوم قوله: إن “وزارة الخدمة بصدد التجهيز لذلك وفور وصول الكشوفات ستباشر المالية اصدار التعزيزات للبنك المركزي وتسليم كشوفات المرتبات إلى كاك بنك والبريد حسب الآلية التي تم اعتمادها بالصرف عبر أنظمة الدفع الإلكتروني”.

بالتزامن، أعلنت وزارة الخدمة المدنية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، أنها “تستعد لصرف نصف راتب شهر مايو 2018 لموظفي القطاع الحكومي بمناسبة حلول شهر رمضان”، ووجهت بـ “تحديث ما أسماه قاعدة البيانات وتنزيل المنقطعين والمزدوجين”.

وكانت جماعة الحوثي الانقلابية، صرفت مطلع يناير الماضي لموظفي الدولة في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرتها، النصف الثاني من مرتب شهر ابريل 2018، عبر “كاك بنك”، وشرط ابراز الرقم الوطني (في بطاقات الهوية الشخصية) والرقم الوظيفي.

يتزامن هذا مع بدء المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات في العاصمة صنعاء، الخميس الفائت، في صرف النصف الثاني من معاشات المتقاعدين المدنيين لشهر يوليو 2018 عبر فروع ومكاتب هيئة البريد اليمني في صنعاء ومحافظات سيطرة الحوثيين.

ويعاني نحو مليون من موظفي الدولة يقطنون العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة الحوثيين، من توقف صرف رواتبهم منذ قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016م، بينما يعاني الموظفون في المناطق المحررة عدم انتظام مواعيد صرف الرواتب.

يشار إلى أن العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، تشهد موجة غلاء فاحش في اسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية، جراء استمرار تدهور العملة الوطنية لتتجاوز قيمة الريال 1260 ريالا مقابل الدولار و330 ريالا مقابل الريال السعودي، ورفع الحكومة تعرفة الدولار الجمركي 100%.