أخبار اليمن

عاجل .. السعودية تستجيب لضغوط دولية كبرى وتبدأ التعاطي مع مبادرة الحوثيين بهذه الاجراءات الثلاثة (تفاصيل)

الاول برس – خاص:

استجابت المملكة العربية السعودية لضغوط دولية كبرى مورست عليها خلال اليومين الماضيين، وبدأت عمليا التعاطي مع ما سمته جماعة الحوثي الانقلابية “مبادرة سلام” من اربعة بنود، وشرعت في التنفيذ من جانبها عبر ثلاثة اجراءات رئيسة، تشي بالقبول الكامل بالشروط الحوثية، حسب مراقبين للشأن اليمني.

وأوقفت السعودية عمليتها الجوية الواسعة التي اعلنت عنها السبت ردا على استهداف الحوثيين منشآت الغاز والنفط التابعة لشركة أرامكو في 7 مدن سعودية بينها العاصمة السعودية الرياض وتهديد امدادات الطاقة عالميا، بعد يوم واحد على بدء تنفيذ العملية الجوية (الرد) استجابة للبند الاول من المبادرة الحوثية الاخيرة.

كما استجابة المملكة للبند الرابع وضغطت على الشرعية، لإحداث انفراج كبير في ملف الاسرى، المتعثر منذ توقيع اتفاق ستوكهلوم في السويد منتصف ديسمبر 2018م، والقاضي بتبادل جميع الاسرى (نحو 17 ألف)، ودفعت نحو عقد صفقة تبادل كبرى للاسرى تضم 1200 اسيرا، بينهم ثلاثة من كبار اسرى الشرعية.

وجاء ثالث اجراءات استجابة السعودية لبنود المبادرة الحوثية، تأجيل انعقاد جولة المفاوضات اليمنية التي دعت إليها الامانة العامة لمجلس تعاون دول الخليج العربي، منتصف الشهر الجاري، جميع الاطراف اليمنية بما فيهم الحوثيون، واعتراض الجماعة على عقدها في العاصمة السعودية الرياض، واشتراطها “دولة محايدة”.

أكدت هذا مصادر سياسية مطلعة، أفادت بأن “سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، أبلغ الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن باحتمالية تأجيل المشاورات اليمنية-اليمنية، التي من المفترض أن تنطلق غدا (اليوم) الثلاثاء في الرياض، لضمان نجاح المشاورات في تحقيق اهدافها المنشودة”.

وتحدثت مصادر سياسية يمنية عن أنه “تقرر تأجيل مشاورات الرياض التي يرعها مجلس التعاون الخليجي بين الأطراف اليمنية، والتي كانت ستبدأ اليوم الثلاثاء”. موضحة أنه “تم تأجيل عقد مشاورات الرياض يوما واحدا، مبدئيا، على ان تبدأ اول اجتماعاتها الأربعاء 30 مارس، مالم يطرأ متغير جديد”. حسب تعبيرها.

ومع أن المصادر أرجعت “تأجيل موعد انطلاق مشاورات، بسبب تأخر بعض الشخصيات المهمة التي ستشارك في المشاورات واستمرار توافد المدعوين إلى الرياض للمشاركة” إلا أنها ألمحت إلى أن هذا ليس السبب الوحيد، وهناك اسباب اخرى يتصدرها الحرص على نجاح المشاورات في ايقاف اطلاق النار وتحقيق اهدافها”.

يأتي هذا التأكيد لتأجيل موعد بدء المشاروات اليمنية-اليمنية، التي دعا لها مجلس التعاون الخليجي بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار والذهاب إلى مفاوضات سياسية لإنهاء الأزمة؛ في وقت تحدثت مصادر سياسية عن “ضغوط دولية لتأجيل مشاورات الرياض، ونقلها إلى دولة أخرى غير المملكة لضمان مشاركة الحوثيين”.

وفي 17 مارس الجاري، أعلن أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، اعتزام المجلس استضافة مشاورات للأطراف اليمنية في مقره بالعاصمة السعودية الرياض، تنعقد يوم 29 من الشهر نفسه، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإدارة الشأن الامني وفتح ممرات انسانية وتوحيد الصف ودعم مؤسسات الدولة”.

من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي رسميا “الترحيب بأي حوار مع دول التحالف في أي دولة محايدة لا تشارك في التحالف سواء من دول مجلس التعاون الخليجي أو غيرها”. وقرنت ترحيبها بشرط اخر “أن تكون الاولوية في الحوار للملف الانساني ورفع القيود التعسفية على ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي”. حد وصفها.

وعزز ما ذكرته المصادر عن تأجيل موعد بدء مشاورات الرياض، لقاء رئيسي مجلس النواب ومجلس الشورى، الاثنين، مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، وتأكيد الاخير “حرص قادة مجلس التعاون الخليجي وأمانته العام الشديد لإنهاء الازمة اليمنية والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن وسيادته”.

حسب وكالة سبأ الحكومية، فقد “أكد رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس مجلس الشورى احمد بن دغر خلال اللقاء على دعم قيادة الشرعية ومجلسي النواب والشورى والحكومة للمشاورات التي تهدف لوضع خارطة طريق ورؤية واضحة لإنهاء الأزمة الراهنة واستعادة الدولة، وتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الثلاث”.

مضيفة: أن أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف أكد دعم مجلس التعاون الخليجي لإيقاف الحرب وانهاء الانقلاب والجهود الرامية إلى تعزيز وحدة الصف لكافة القوى الوطنية للوصول الى حل عادل وشامل يحقق لأبناء الشعب اليمني تطلعاته في إقامة دولة مدنية أمنة ومستقرة تسودها العدل والمساواة”.

وأعلنت ثلاث دول عظمى، من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، رسميا، تأييدها جماعة الحوثي الانقلابية ودعمها الكامل تنفيذ اجراء فوري بشأن الحرب المتواصلة في اليمن للسنة الثامنة على التوالي، على خلفية التصعيد الجوي المتبادل للضربات الجوية بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية.

وفي حين أدانت كل من الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا والصين الهجمات الحوثية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على منشآت النفط في السعودية، اتفقت ثلاثتها في اعلان دعمها الكامل لجهود المبعوث الاممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ الساعية لاقرار هدنة في مختلف أنحاء البلاد خلال شهر رمضان المبارك”.

تأتي هذه المواقف عقب اعلان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبيرغ، الخميس الماضي، أنه “ناقش في العاصمة العمانية مسقط مع وفد جماعة الحوثي مقترح هدنة انسانية خلال شهر رمضان تبدأ مطلع إبريل المقبل للتخفيف من معاناة المدنيين من الصراع، وإتاحة الفرصة لمشاورات تفضي إلى استئناف العملية السياسية”.

في السياق نفسه، دعا رئيس وفد الحوثيين المفاوض، وناطق الجماعة، محمد عبدالسلام، السبت في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية إلى اثبات الجدية في رغبة انهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن، بالتعاطي ايجابيا مع مبادرة الجماعة، المعلنة السبت.

وقال القيادي الحوثي، عبدالسلام: ”على النظام السعودي اثبات جديته نحو السلام بالتعاطي الايجابي مع مبادرة السلام اليمنيةالتي أعلنها الرئيس المشاط وذلك بالاستجابة لوقف اطلاق الناروفك الحصار واخراج القوات الاجنبيةمن بلادنا وعندهايحل السلام ويحين الحديث عن الحلول السياسية في اجواء هادئة بعيدا عن اي ضغط عسكري او انساني”.

عرضت جماعة الحوثي الانقلابية رسميا، ليل السبت، على الشرعية اليمنية وتحالف دعمها بقيادة السعودية، اعلنت فيها عن تعليق هجماتها على السعودية وايقاف هجماتها العسكرية بجميع الجبهات، وطالبت بإنهاء الحرب فورا، عارضة استعدادها الكامل الدخول في مفاوضات سياسية لتبادل الاسرى وإحلال السلام، وفق اربعة شروط.

جاء ذلك في “مبادرة سلام” جديدة اعلنتها الجماعة بمناسبة الذكرى الثامنة لبدء الحرب، على لسان رئيس مجلسها السياسي مهدي المشاط في خطاب بثته قناة “المسيرة” الناطق باسم الحوثيين، أعلن بشكل أحادي تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية.

وقال المشاط: نعلن بشكل أحادي تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية، كافة باتجاه السعودية برا وبحرا وجوا لمدة ثلاثة ايام. معلنا استعداد جماعته الافراج عن شقيق الرئيس هادي ووزير الدفاع السابق، اللواء الركن محمود الصبيحي، واللواء فيصل رجب.

في ما يلي نص المبادرة الرسمية الجديدة التي اعلنتها جماعة الحوثي مساء السبت، كما وردت بموقع وكالة “سبأ” التابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء دون تعديل او تغيير:

1- نعلن بشكل أحادي تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير وكافة الاعمال العسكرية باتجاه المملكة العربية السعودية برا وبحرا وجوا لمدة ثلاثة أيام، ونؤكد استعدادنا لتحويل هذا الإعلان الى التزام نهائي وثابت ودائم في حال أعلنت والتزمت المملكة السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها الجوية على أراضي الجمهورية اليمنية بشكل نهائي وثابت ودائم.

2- نعلن وقف المواجهات الهجومية في عموم الجبهات الميدانية لمدة ثلاثة أيام، ونؤكد استعدادنا لتحويل هذا الوقف الى التزام نهائي ومستمر ودائم في حال أعلنت المملكة السعودية سحب جميع القوات الخارجية للتحالف من أراضينا ومياهنا اليمنية، والتوقف التام عن دعم ميليشياتها المحلية في بلادنا.

3- نؤكد بأن تعليق العمليات الهجومية يشمل جبهة مأرب، وبخصوص هذه الجبهة نعيد الى الواجهة ما تضمنته مبادرة عبدالملك بدر الدين وننتظر الرد عليها بالإيجاب، باعتبارها مبادرة واقعية ومنصفة للجميع وفي حال تم ذلك نؤكد استعدادنا للإعلان الفوري عن دخولها حيز التنفيذ.

4- نعلن استعدادنا التام للإفراج عن كافة أسرى التحالف الموجودين لدينا بما فيهم شقيق هادي وأسرى المليشيات المحلية، وكل الاسرى من الجنسيات المتوفرة في قبضتنا مقابل الإفراج الكامل عن كافة أسرانا الموجودين لدى التحالف بمختلف مكوناتهم، وندعو المبعوث إلى ترتيب الإجراءات وتيسير تبادل الكشوفات والاتفاقات التنفيذية دفعة كاملة أو على دفعات وبما يضمن الافراج الكلي عن كافة الأسرى من الجانبين”.

وفي، تعقيب لاحق، أعلنت جماعة الحوثي، على لسان نائب وزير الخارجية في حكومتها غير المعترف بها، حسين العزي أن “مبادرة المشاط”، المتمثلة بوقف هجماتها ضد السعودية وجبهات الداخل بما فيها مأرب، لم تدخل حيز التنفيذ بعد. وأنه “ستقوم وزارة الخارجية في وقت لاحق بالكشف عن موعد بدء سريان مبادرة المشاط ودخولها حيز التنفيذ”.

يأتي اعلان جماعة الحوثي هذه المبادرة، عقب تنفيذ طيران التحالف عملية جوية واسعة ردا على هجوم جوي كبير نفذه الحوثيون بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز المجنحة، استهدفت منشآت الغاز والنفط في العاصمة الرياض ومدينة جدة وجيزان وأبها وخميس مشيط وظهران الجنوب ونجران.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس 2015، تحالفا عسكريا يضم دولا عدة أبرزها الامارات ويحظى بدعم لوجستي امريكي وبريطاني، لاستعادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، العاصمة صنعاء ومناطق واسعة شمال وغرب اليمن، سيطر عليها الحوثيون أواخر العام 2014.

ينفذ التحالف غارات جوية على ما يسميه “مواقع عسكرية ومخازن اسلحة ومنصات صواريخ وطائرات مسيرة تابعة للحوثيين” في العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرتهم، تسببت في مقتل وجرح قرابة 60 ألف يمني مدني معظمهم من الاطفال والنساء وتدمير مرافق مدنية وخدمية.

ومن جهتهم، ينفذ الحوثيون، هجمات جوية بطائرات مُسيرة وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن وأراضي المملكة، وقواعد عسكرية ومطارات ومنشآت اقتصادية أبرزها شركة ارامكو النفطية، العملاقة، ومنشآتها في مختلف ارجاء المملكة.

يبرر الحوثيون هجماتهم الجوية المتلاحقة على المنشآت الاقتصادية والعسكرية السعودية بما يسمونه “حق الرد الطبيعي والمشروع على غارات طيران العدوان (التحالف) وحصاره واحتجازه سفن المشتقات النفطية لأشهر ومنع دخولها ميناء الحديدة رغم حصولها على تراخيص مرور اممية”.

لكن الحرب المتواصلة للسنة الثامنة، لم تحقق اهدافها المعلنة في “انهاء الانقلاب الحوثي وإعادة الشرعية للعاصمة صنعاء”، بقدر “ما دمرت البنية التحتية في البلاد وتسببت بمقتل وجرح 300 الف يمني وتشريد 4 ملايين نازحين داخليا، ونشرت مليشيات متمردة على الشرعية جنوبي وغربي البلاد” حسب تقارير اقليمية ودولية.

يشار إلى أن تقارير الامم المتحدة تؤكد أن الحرب في اليمن أدت إلى “أسوأ ازمة انسانية في العالم” جراء “انهيار قطاعات الخدمات والاقتصاد والعملة وتوقف صرف الرواتب واتساع دائرة الفقر لتشمل 75% من اليمنيين (25 مليون) تتهددهم المجاعة و16 مليون يمني يعتمدون على المساعدات الاغاثية للبقاء احياء”.

 

 

 

 

 

 

 

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى