ورد الان .. وزير يطلق هذا التحذير المرعب مما سيحدث خلال الايام المقبلة ويهدد اليمنيين كافة (وثيقة)

الاول برس – خاص:

أصدر وزير في الشرعية اليمنية، تحذيرا خطيرا جدا وصادما لملايين اليمنيين، مما سيحدث خلال الايام المقبلة، جراء مآلات التغيرات والتطورات الاخيرة التي شهدتها الساحة اليمنية، وتبعاتها على المديين القريب والبعيد، واصفا اياها بأنها ستكون تداعيات كارثية تعزز توجهات تقسيم اليمن.

جاء ذلك في تصريح لوزير النقل في حكومة الشرعية، سابقا، صالح الجبواني، نشره على حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر”، معلقا على ضغط التحالف على الرئيس هادي لنقل السلطة وتفويض صلاحياته كاملة لمجلس قيادة رئاسي.

وقال الوزير الجبواني، في تغريدته: “عدم دستورية المجلس الرئاسي يسقط كل المرجعيات، والحرب التي شُنت طوال سبع سنوات بأسم شرعية الدولة اليمنية ضد الإنقلاب الحوثي ستتحول إلى حرب أهلية بين مجالس المليشيات للدفاع عن كانتوناتها”.

مضيفا في التحذير من تداعيات التدخلات السعودية الاماراتية في القرار والسيادة اليمنية وتنصيب قادة مليشيات موالية للتحالف لحكم البلاد: “وهذا سيعزز مشروع التفكيك الذي ستحوله السعودية والإمارات في مرحلة لاحقة إلى تقسيم كـ أمر واقع”.

وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن، عبر عقد مشاورات دعت إليها مختلف الاطراف اليمنية وامتنع الحوثيون على حضورها، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث للشرعية.

قضى القرار بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر، اللواء رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية والقوات الحكومية.

ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي فوضه الرئيس هادي في السابع من ابريل الجاري، كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.

ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.

مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.

ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.

منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس السابق علي صالح بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.

عدم دستورية المجلس الرئاسي يسقط كل المرجعيات، والحرب التي شُنت طوال سبع سنوات بأسم شرعية الدولة اليمنية ضد الإنقلاب الحوثي ستتحول إلى حرب أهلية بين مجالس المليشيات للدفاع عن كانتوناتها وهذا سيعزز مشروع التفكيك الذي ستحوله السعودية والإمارات في مرحلة لاحقة إلى تقسيم كـ أمر واقع.

— Saleh Algubwani (صالح الجبواني) (@AlgubwaniSaleh) April 17, 2022