ورد للتو .. بيان للخارجية الامريكية يتحدث لأول مرة عن الرئيس هادي ويعلن هذا الموقف المفاجئ بشأنه

الاول برس – خاص:

سجلت الولايات المتحدة الامريكية أول موقف لها من الرئيس هادي وظروف نقله السلطة وتفويض كامل صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي، وعلقت على تقارير صحف امريكية عن تعرضه لضغوط سعودية واماراتية للتنحي وفرض السلطات السعودية اقامة اجبارية عليه واولاده وقطع الاتصالات عنه وتجميد حساباته البنكية.

جاء هذا في تعليق صادر عن وزارة الخارجية الامريكية، الاثنين، علقت فيه على الأخبار المتداولة بشأن إجبار السلطات السعودية “هادي” على التنحي، وما تناقلته الصحف الأمريكية بهذا الشأن، يأن “واشنطن لا تملك معلومات كافية أو رداً قاطعاً حول ما ورد في وسائل إعلام امريكية وغربية” آخرها “وول ستريت جورنال”.

وقالت الخارجية الأمريكية في تعليقها: إنها “لا تمتلك معلومات بشأن وضع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في المملكة العربية السعودية، وما إذا كانت الرياض قد أجبرته على التنحي”. وأردفت على لسان مسؤول في الوزارة تحدث للصحفيين: “ليس لدينا أي معلومات بهذا الشأن ونحيلكم لهادي وللسلطات السعودية”.

وزارة الخارجية الامريكية تابعت في بيانها المقتضب لوسائل الاعلام الامريكية، قائلة: “ليس لدينا أي رد فعل حيال التقارير بأن عبد ربه منصور هادي أجبر على التنحي من الرئاسة”. دون أن تذكر أي تفاصيل اخرى عن ما إذا كانت ستسعى للتحقق من صحة هذه المعلومات عبر التواصل مع السلطات في السعودية.

مراقبون سياسيون استغربوا من هذه التصريحات التي ظهرت للعلن بعد ساعات فقط من تصريحات أدلى بها مسؤولون عسكريون واستخباريون أمريكيون للصحافة الأمريكية، على هامش الأنباء المتداولة عن إكراه السعودية هادي وإجباره على التنحي. معتبرين أن “هذه التصريحات تكاد تؤكد صحة الأخبار المتداولة بشأن هادي”.

مشيرين إلى إن “هذه التصريحات تعلن تخلي واشنطن عن هادي كما هي عادتها مع زعماء وقفوا بصفها”. ولفتوا إلى انها “تأتي حالياً لاستدراك العلاقات المتوترة أصلاً في الفترات الأخيرة بين واشنطن والرياض، على خلفية مطالبات برلمانيين أمريكيين وحقوقيين بمحاسبة الجانبين الأمريكي والسعودي على جرائم حرب في اليمن”.

يأتي التعليق المقتضب لوزارة الخارجية الامريكية بشأن هادي، عقب اقل من 24 ساعة، على نشر صحيفة “وول ستريت جورنال” الامريكية تقريرا، تضمن تأكيدا هو الاول من مصادر امريكية، لمعلومات اجبار السلطات السعودية الرئيس هادي على التنحي وأنها “قامت بتهديده، وتجميد حساباته البنكية وقطع الاتصال عنه”.

وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الصادرة في نيويورك، في تقرير الاحد، أن “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وضع الرئيس عبد ربه منصور هادي، تحت الإقامة الجبرية”. مؤكدة أن “محمد بن سلمان أجبر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على التنحي عن السلطة ونقل صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي”.

مضيفة في تقريرها الذي تناقلته وسائل اعلام عدة محلية وعربية: “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقيد قدرات الرئيس اليمني على التواصل”. وأردفت: إن “السعوديون هددوا الرئيس هادي بنشر أدلة على فساده إن لم يسلم السلطة”. مشيرة إلى ان السلطات السعودية جمدت الحسابات البنكية للرئيس هادي وأولاده.

دفعت هذه التقارير وسائل إعلام وصحف سعودية مشهورة لتكذيبها بطريقة غير مباشرة، فأوردت صحيفة “الشرق الأوسط” الاثنين، تقريرا زعم فيه كُتاب إعلاميون سياسيون سعوديون أن “هادي التقى بمجلس العليمي وحثهم على الاهتمام بشأن اليمن”. ما أثار سخرية ناشطين ومراقبين مما اعتبروه “تغطية مفضوحة للحقيقة”.

وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق علي محسن، عبر عقد مشاورات دعت إليها مختلف الاطراف اليمنية وامتنع الحوثيون عن حضورها، لإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث للشرعية، وينقل السلطة لمجلس قيادة يضم قادة التشكيلات العسكرية الموالية للامارات.

قضى القرار الاخير للرئيس هادي، بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، اللواء رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية والقوات الحكومية.

ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي أعلن الرئيس هادي في السابع من ابريل الجاري، بضغط سعودي اماراتي، تفويضه كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.

ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.

مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.

ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.

منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس السابق علي صالح بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.