شاهد .. أكبر تظاهرة يمنية شارك فيها مئات الالاف تباغت السعودية وتحرجها بهذه المطالب العاجلة  (تفاصيل)

الاول برس – خاص:

احرج مئات الالاف من اليمنيين في الداخل والخارج، على اختلاف توجهاتهم، المملكة العربية السعودية، بأكبر تظاهرة يمنية الكترونية، ضجت بها منصات ووسائط التواصل الاجتماعي، احتجاجا على تأخر إيفاء المملكة بالتزامها تقديم ملياري دولار وديعة نقدية للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة، لدعم العملة اليمنية وكبح انهيارها.

ونفذ مئات الالاف من اليمنيين في الداخل والخارج وعلى اختلاف توجهاتهم، اكبر تظاهرة يمنية الكترونية، منتصف ليل الثلاثاء، منصات ووسائط وتطبيقات التواصل الإجتماعي، بعشرات الالاف من التغريدات والمنشورات، تحت هشتاق #كذبة_ابريل وهشتاق #اين_الوديعة، جراء ما اعتبروه “أكبر كذبة” تعرضوا لها، وأثارت غضبهم جميعهم.

شهدت منصات ووسائط التواصل الاجتماعي، لساعات، اكبر تظاهرة يمنية الكترونية، دعا إليها اقتصاديون وناشطون، للتنديد باستمرار تدهور العملة المحلية وتراجع قيمتها امام العملات الاجنبية، ومماطلة التحالف بقيادة السعودية والامارات في توريد الوديعة النقدية التي اعلن عن تقديمها للبنك المركزي اليمني، مطلع ابريل الجاري.

تغريدات اليمنيين الناشطين في التظاهرة الاحتجاجية الالكترونية على منصة التدوين المصغر “تويتر”، اتفقت في اعتبار اعلان السعودية تقديمها والإمارات ملياري دولار دعماً للبنك المركزي اليمني “في حكم كذبة أبريل”، كون ذلك لم يتبعه إجراء فعلي على أرض الواقع، بينما انهيار قيمة الريال يتواصل متجاوز حاجز الالف ريال مقابل الدولار.

مشيرة إلى “تفاقم معاناة اليمنيين الناجمة عن استمرار تدهور قيمة العملة الوطنية” وتجرعهم تداعيات “موجة غلاء فاحش جراء ارتفاع اسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية وتبعا اسعار الخدمات العامة (الكهرباء والمياه والمواصلات)”، وتسبب هذا في “توسيع دائرة الجوع والعوز والحرمان وينذر بثورة جياع عارمة تدخل البلاد في متاهة جديدة”.

وأعلنت السعودية في السابع من الشهر الجاري، تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي منها مليارا دولار مناصفة بين السعودية والامارات، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من السعودية خصصت 600 مليون دولار منها لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.

كما اعلنت السعودية بالتزامن عن تقديمها “مبلغ 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022م”. حسب ما نقلته في حينه وكالة الانباء السعودية (واس)، دون أن يتبع هذه الاعلانات تنفيذ عملي، ينعكس في تحسن ملموس للأوضاع الاقتصادية وقيمة العملة الوطنية، المستمر تدهورها.

وظلت انباء الوديعة النقدية السعودية، متداولة طوال عام، دون ان تتحقق فعليا، ما دعا مراقبين اقتصاديين إلى وصف الوديعة بأنها “غدت اداة ضغط على الاطراف الموالية للتحالف لتنفيذ سلسلة اجراءات كان ابرزها حتى الان ازاحة الرئيس هادي ونائبه الفريق علي محسن وتشكيل مجلس قيادة رئاسي، يضم قادة التشكيلات العسكرية الموالية للتحالف”.

إلى ذلك كشفت مصادر اقتصادية يمنية متطابقة، عن “رفض السعودية طلباً رسمياً تقدم به رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء العليمي لنقل عائدات مبيعات النفط اليمني من حساب الحكومة اليمنية في البنك الاهلي السعودي إلى البنك المركزي اليمني في عدن”. دون أن تفصح عن سبب الرفض السعودي، للطلب اليمني الرسمي.

وطالب سياسيون واقتصاديون المملكة العربية السعودية، بسرعة اطلاق سراح اموال يمنية تتجاوز المليار دولار، مودعة في البنك الاهلي السعودي، لإنقاذ العملة اليمنية من الانهيار الكامل، المتواصل لقيمتها، في ظل تأخر تسليم السعودية الوديعة النقدية التي اعلنت عنها عقب ازاحتها الرئيس هادي ونائبه وتشكيلها مجلس القيادة الرئاسي.

في السياق، أعلن تقرير اقتصادي نقلا عن مصادر في وزارة النفط والمعادن ”أن حجم صادرات النفط الخام خلال الفترة من 2016 إلى 2021 بلغ نحو 189مليوناً و170 ألفاً و730 برميلاً، فيما وصلت قيمة عائداته ما يقارب من 13 مليارا و25 مليونا و761 ألفا و831 دولارًا” حسب المعهد اليمني لحرية الإعلام.

ونقل تقرير المعهد عن تقرير لمنظمة أوابك أن “صادرات اليمن خلال عام 2016م بلغت 8,64 ملايين برميل بمعدل 24 ألف برميل يوميا، وارتفع في 2017 إلى 25 مليوناً و560ألف برميل، بواقع 71ألف برميل يوميا، ليبلغ عام 2018 33 مليونا و840ألف برميل، أي 94 ألف برميل يوميا”.

مشيرا إلى “توقف حجم الصادرات عند رقم ثابت عام 2019 وعام 2020، حيث وصلت إلى 102مليون و600 ألف برميل، بمعدل 95 الف برميل يوميًا، فيما ارتفع حجم صادرات اليمن من النفط الخام في 2021 إلى 116ألف برميل يومياً”. حسب بيانات موانئ التصدير للنفط.

وذكر أنه “رصد من خلال أدوات مفتوحة المصدر عبر موقع ‘ماين ترافك‘ 37 رحلة بحرية لعدد ثمان سفن من ناقلات النفط الخام التي دخلت ميناء بئر علي بمحافظ شبوة، وميناء الشحر بمحافظة حضرموت، وخرجت محملة بالنفط إلى موانئ الإمارات، وسنغافورة، والصين، وماليزيا، ومصر”.

منوها بأن “فريق تقصي الحقائق، رصد خمس ناقلات نفطية، اثنتان تحملان علم بنما، والبقية تحمل اعلام مارشال، وجزر الباهاما، ومالطا، ودخلت هذه السفن ميناء بير علي في محافظة شبوة 9 مرات، وميناء الشحر في حضرموت 9 مرات خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر من العام 2021”.

التقرير الاستقصائي المنشور على موقع المعهد، لفت إلى أن هذه السفن الخمس “نقلت نحو 1 مليون 816 ألف و 558 طناً، ما يعادل 10ملايين و 899ألف و348 برميل، ولم يتمكن الفريق من معرفة موانئ الوصول لهذه السفن بسبب إغلاقها رادارات التتبع بعد خروجها من الموانئ اليمنية”.

موضحا أنه “من خلال تتبع حمولة السفن التي نقلت النفط الخام من الموانئ اليمنية، يتضح أن صادرات اليمن من النفط الخام خلال 2021 وصل إلى 52 مليون و730 ألف 730 و730 برميل، أي بمعدل إنتاج 116 ألف برميل يوميًا”. مشيرا إلى أن 80% منها تورد لحساب في البنك الاهلي السعودي.

وأفاد نقلا عن مصدر في وزارة النفط والمعادن بأن”لجنة من وزارات النفط والمالية والدفاع، تتولى عملية تصدير النفط، وتعمل اللجنة تحت إشراف السفير السعودي، محمد آل جابر، حيث تقوم بتوريد 80% من العائدات المالية إلى حساب مصرفي في البنك الأهلي السعودي وتخصص 20% للحكومة اليمنية”.

يشار إلى أن السعودية والامارات ضغطت على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث ويعين على رأس المجلس احد رموز النظام السابق وقيادات الفصائل العسكرية الموالية للرياض وابوظبي أعضاء فيه. ضمن توجهات التحالف نحو إعادة تمكين النظام السابق للرئيس علي عبدالله صالح، حسب مراقبين.

لتفاصيل اوفى .. اقرأ: اكبر مقالب “كذبة ابريل” تلقاه اليمنيون ورد فعلهم