ورد الان .. مسؤولون يكشفون عن اموال يمنية طائلة محتجزة ويطالبون السعودية بسرعة اطلاقها لمنع هذه الكارثة

الاول برس – خاص:

كشف مسؤولون اقتصاديون يمنيون عن اموال يمنية تتجاوز المليار دولار، مودعة في حسابات حكومية لدى احد اهم البنوك في المملكة العربية السعودية، وطالبوا الرياض بالإسراع في الافراج عنها وتحويلها للبنك المركزي اليمني، لمنع كارثة اقتصادية كبرى، بدأت نذرها تطل بقرونها، وستطال تداعياتها جميع اليمنيين بلا استثناء.

وأفاد سياسيون واقتصاديون يمنيون بأن “السعودية رفضت طلباً رسمياً تقدم به رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء العليمي لنقل عائدات مبيعات النفط اليمني من حساب الحكومة اليمنية في البنك الاهلي السعودي إلى البنك المركزي اليمني في عدن”. دون أن تفصح عن سبب الرفض للطلب اليمني المشروع والملح في هذه المرحلة.

مطالبين المملكة العربية السعودية، بسرعة اطلاق سراح اموال يمنية تتجاوز المليار دولار، مودعة في البنك الاهلي السعودي، لإنقاذ العملة اليمنية من الانهيار المتواصل لقيمتها، في ظل تأخر ايفاء السعودية بتسليم وديعة الملياري دولار التي اعلنت عن تقديمها عقب ازاحتها الرئيس هادي ونائبه وتشكيل مجلس قيادة رئاسي.

ويأتي هذا الطلب اليمني، في ظل مماطلة التحالف بقيادة السعودية والامارات في تقديم الوديعة النقدية التي اعلن مطلع ابريل عن تقديمها للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، بقيمة ملياري دولار، دعما لاحتياطي البنك النقدي الاجنبي وكبح تدهور قيمة الريال اليمني، المستمر بوتيرة متسارعة، مقاربا حاجز الالف ريال للدولار الواحد.

في المقابل، نفذ مئات الالاف من اليمنيين في الداخل والخارج وعلى اختلاف توجهاتهم، اكبر تظاهرة يمنية الكترونية، منتصف ليل الثلاثاء، منصات ووسائط وتطبيقات التواصل الإجتماعي، بعشرات الالاف من التغريدات والمنشورات، تحت هشتاق #كذبة_إبريل وهشتاق #اين_الوديعة، جراء ما اعتبروه “أكبر كذبة” تعرضوا لها، وأثارت غضبهم جميعهم.

وشهدت منصات ووسائط التواصل الاجتماعي، لساعات، اكبر تظاهرة يمنية الكترونية، دعا إليها اقتصاديون وناشطون، للتنديد باستمرار تدهور العملة المحلية وتراجع قيمتها امام العملات الاجنبية، ومماطلة التحالف بقيادة السعودية والامارات في توريد الوديعة النقدية التي اعلن عن تقديمها للبنك المركزي اليمني، مطلع ابريل الجاري.

تغريدات اليمنيين الناشطين في التظاهرة الاحتجاجية الالكترونية على منصة التدوين المصغر “تويتر”، اتفقت في اعتبار اعلان السعودية تقديمها والإمارات ملياري دولار دعماً للبنك المركزي اليمني “في حكم كذبة أبريل”، كون ذلك لم يتبعه إجراء فعلي على أرض الواقع، بينما انهيار قيمة الريال يتواصل متجاوز حاجز الالف ريال مقابل الدولار.

مشيرة إلى “تفاقم معاناة اليمنيين الناجمة عن استمرار تدهور قيمة العملة الوطنية” وتجرعهم تداعيات “موجة غلاء فاحش جراء ارتفاع اسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية وتبعا اسعار الخدمات العامة (الكهرباء والمياه والمواصلات)”، وتسبب هذا في “توسيع دائرة الجوع والعوز والحرمان وينذر بثورة جياع عارمة تدخل البلاد في متاهة جديدة”.

وأعلنت السعودية في السابع من الشهر الجاري، تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي منها مليارا دولار مناصفة بين السعودية والامارات، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من السعودية خصصت 600 مليون دولار منها لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.

كما اعلنت السعودية بالتزامن عن تقديمها “مبلغ 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022م”. حسب ما نقلته في حينه وكالة الانباء السعودية (واس)، دون أن يتبع هذه الاعلانات تنفيذ عملي، ينعكس في تحسن ملموس للأوضاع الاقتصادية وقيمة العملة الوطنية، المستمر تدهورها.

وظلت انباء الوديعة النقدية السعودية، متداولة طوال عام، دون ان تتحقق فعليا، ما دعا مراقبين اقتصاديين إلى وصف الوديعة بأنها “غدت اداة ضغط على الاطراف الموالية للتحالف لتنفيذ سلسلة اجراءات كان ابرزها حتى الان ازاحة الرئيس هادي ونائبه الفريق علي محسن وتشكيل مجلس قيادة رئاسي، يضم قادة التشكيلات العسكرية الموالية للتحالف”.

بالتزامن، كشفت مصادر اقتصادية يمنية متطابقة، عن “رفض السعودية طلباً رسمياً تقدم به رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء العليمي لنقل عائدات مبيعات النفط اليمني من حساب الحكومة اليمنية في البنك الاهلي السعودي إلى البنك المركزي اليمني في عدن”. دون أن تفصح عن سبب الرفض السعودي، للطلب اليمني الرسمي.

في السياق، أعلن تقرير اقتصادي نقلا عن مصادر مسؤولة في وزارة النفط والمعادن ”أن حجم صادرات النفط الخام خلال الفترة من 2016 إلى 2021 بلغ نحو 189مليوناً و170 ألفاً و730 برميلاً، فيما وصلت قيمة عائداته ما يقارب من 13 مليارا و25 مليونا و761 ألفا و831 دولارًا” حسب المعهد اليمني لحرية الإعلام.

ونقل تقرير المعهد عن بيانات رسمية لمنظمة أوابك أن “صادرات اليمن النفطية خلال عام 2016م بلغت 8,64 ملايين برميل بمعدل 24 ألف برميل يوميا، وارتفعت في 2017 إلى 25 مليوناً و560 ألف برميل، بواقع 71 ألف برميل يوميا، لترتفع عام 2018 إلى 33 مليونا و840 ألف برميل، أي 94 ألف برميل يوميا”.

مشيرا إلى أن “حجم الصادرات النفطية اليمنية، استقر عند رقم ثابت خلال العام 2019م وعام 2020، حيث وصلت إلى 102 ملليون و600 ألف برميل، بمعدل 95 الف برميل يوميًا، فيما ارتفع حجم صادرات اليمن من النفط الخام في 2021 إلى 116ألف برميل يومياً”. حسب بيانات موانئ التصدير للنفط في اليمن.

وذكر التقرير أن فريقه الاستقصائي “رصد من خلال أدوات مفتوحة المصدر عبر موقع ‘ماين ترافك‘ 37 رحلة بحرية لعدد ثمان سفن من ناقلات النفط الخام التي دخلت ميناء بئر علي بمحافظ شبوة، وميناء الشحر بمحافظة حضرموت، وخرجت محملة بالنفط إلى موانئ الإمارات، وسنغافورة، والصين، وماليزيا، ومصر”.

منوها بأن “فريق تقصي الحقائق، رصد خمس ناقلات نفطية، اثنتان تحملان علم بنما، والسفن الثلاث الاخرى تحمل اعلام مارشال، وجزر الباهاما، ومالطا، ودخلت هذه السفن ميناء بير علي في محافظة شبوة 9 مرات، وميناء الشحر في حضرموت 9 مرات خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر من العام 2021”.

التقرير الاستقصائي المنشور على موقع المعهد اليمني لحرية الإعلام، لفت إلى أن هذه السفن الخمس “نقلت نحو 1 مليون 816 ألف و 558 طناً، ما يعادل 10ملايين و 899ألف و348 برميل، ولم يتمكن الفريق من معرفة موانئ الوصول لهذه السفن بسبب إغلاقها رادارات التتبع بعد خروجها من الموانئ اليمنية”.

موضحا أنه “من خلال تتبع حمولة السفن التي نقلت النفط الخام من الموانئ اليمنية، يتضح أن صادرات اليمن من النفط الخام خلال 2021 وصل إلى 52 مليون و730 ألف 730 و730 برميل، أي بمعدل إنتاج 116 ألف برميل يوميًا”. مشيرا إلى أن 80% منها تورد لحساب في البنك الاهلي السعودي.

وأفاد نقلا عن مصدر في وزارة النفط والمعادن بأن”لجنة من وزارات النفط والمالية والدفاع، تتولى عملية تصدير النفط، وتعمل اللجنة تحت إشراف السفير السعودي، محمد آل جابر، حيث تقوم بتوريد 80% من العائدات المالية إلى حساب مصرفي في البنك الأهلي السعودي وتخصص 20% للحكومة اليمنية”.

يشار إلى أن السعودية والامارات ضغطت على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث ويعين على رأس المجلس احد رموز النظام السابق وقيادات الفصائل العسكرية الموالية للرياض وابوظبي أعضاء فيه. ضمن توجهات التحالف نحو إعادة تمكين النظام السابق للرئيس علي عبدالله صالح، حسب مراقبين.

لتفاصيل اوفى .. اقرأ:

اكبر مقالب “كذبة ابريل” تلقاه اليمنيون ورد فعلهم

اكبر تظاهرة يمنية بمشاركة مئات الالاف تحرج السعودية بهذه المطالب