أخبار اليمن

ورد الان .. الامارات تفرض على المجلس الرئاسي والحكومة منح “الانتقالي” اول اعتراف بدولته بهذا الاجراء (فيديو)

الاول برس – خاص:

فرضت الامارات على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة تنفيذ شروطها التي طرحتها في لقاء ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد السبت الفائت مع رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ووقعت الحكومة اتفاقية مع الامارات تمنح “المجلس الانتقالي الجنوبي” اول اعتراف رسمي بدولته التي ينادي بها تحت اسم “دولة الجنوب”، حسب ما أعلن وزير الاتصالات.

أكد هذا وزير الاتصالات نجيب العوج، الاربعاء ، بإعلانه إنشاء مفتاح اتصالات دولي خاص بالمحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة مليشيات “المجلس الانتقالي” بمعزل عن المفتاح الدولي الخاص بالجمهورية اليمنية ، مؤكدا أن هذا يأتي بموجب اتفاقية مع الإمارات لتطوير قطاع الاتصالات.

جاء ذلك في مداخلة لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية المعترف بها، نجيب العوج، مع برنامج “قضايانا” على قناة “الغد المشرق” اليمنية الممولة من الإمارات، قال فيها: إنه “تم استحداث مفتاح اتصالات دولية جديد للمحافظات المحررة سيكون 009678”.

مضيفا : إن “شركات اتصالات جديدة بإستثمارات محلية وخليجية وعربية ستُدشن في الايام القادمة، وسيشهد قطاع الاتصالات تحسنا كبيرا خلال العام الجاري، بموجب اتفاقية مع الامارات ستنقل قطاع الاتصالات نقلة نوعية بما يساهم في تحسن الخدمة المقدمة للمواطنين”.

وأشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة المناصفة بين الشرعية و”الانتقالي”، في حديثه لقناة “الغد المشرق”، إلى “أنه سيتم تغطية المحافظات المحررة خلال الأيام القادمة بخدمة عدن نت”. ما اعتبره مراقبون اول اعتراف رسمي بانفصال جنوب البلاد بدولة يحكمها “الانتقالي”.

جاء إعلان العوج بعد حملة إعلامية شعواء قادها المجلس الانتقالي الجنوبي وعبر قياداته على الوزير المعين عن حقيبة المؤتمر الشعبي العام، على خلفية تصريحاته في جلسة لمجلس النواب رداً على استفسارات عن أسباب عدم نقل شركات الاتصالات من صنعاء إلى عدن.

وقال وزير الاتصالات نجيب العوج، ردا على اسئلة اعضاء بالبرلمان: إن “مؤسسات الاتصالات ليست منزلا حتى يتم نقله بسهولة، هي عبارة عن استثمارات ولنقلها يجب أن يكون هناك بيئة حقيقية وسليمة”، في إشارة إلى أن الوضع في عدن غير آمن وأن صنعاء أكثر أماناً منها.

في المقابل، دشن عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، عدنان الكاف، حملة تحريض واسعة في مداخلة أجرتها معه قناة “الغد المشرق” الممولة من الإمارات، قال فيها: إن “العوج كان صريحاً ووضع على الطاولة ما يخفيه كثير من الوزراء ويقولونه في الغرف المغلقة ولم يقولوه علناً”.

مضيفاً: “لا يريدون (يقصد وزراء الحكومة) تنمية للعاصمة (المؤقتة) عدن ومحافظات الجنوب، ربما خوفاً من الانفصال، أو أنهم لا يريدون التنمية، وربما أن لديهم أمل في أن يعودوا إلى صنعاء “. متحججا: “أعطيك مثالاً آخر، الصندوق الاجتماعي للتنمية مركزه في صنعاء ولم ينقل إلى عدن”.

وتابع الكاف قائلا: “هذا صندوق تابع للحكومة وأمواله في صنعاء ويدار من قبل الحوثيين في صنعاء، لماذا لا ينقل !!” مردفا: “البنوك التجارية لاتزال في صنعاء”، متحدثا عن “قدرة البنك المركزي إعطاء أمر للبنوك التجارية الخاصة بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن وبالتالي الاستفادة من الضرائب في عدن”.

مختتما حديثه بنبرة الابتزاز للشرعية اليمنية المعتادة من “الانتقالي” قائلا: “صنعاء لن تأتي بالأحلام، ولن تتحرر بالكلام، بل بالرجال الذين حرروا أراضي الجنوب، وهم الآن سيحررون الشمال بما فيها صنعاء مع القوات الشمالية ، وإذا سعى الحوثيون للسلام، فنحن مع السلام، وسنجلس على طاولة المفاوضات”. حسب تعبيره.

وغادر رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، العاصمة المؤقتة عدن، إلى السعودية ثم الامارات، على خلفية تصاعد الخلافات داخل المجلس مع “المجلس الانتقالي” وتوجهاته الساعية لتعزيز سيطرته على عدن والمحافظات الجنوبية بزعم أن “المجلس الانتقالي حليف في تحرير الشمال من الحوثيين لكننا لسنا شركاء في الجنوب”.

يأتي هذا بعدما ضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث ويعين على رأس المجلس احد رموز النظام السابق وقيادات الفصائل العسكرية الموالية للرياض وابوظبي أعضاء فيه.

قضى القرار الاخير للرئيس هادي، بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، اللواء رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية والقوات الحكومية.

ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي اضطر الرئيس هادي لنقل السلطة اليه في السابع من ابريل الجاري، وتفويضه كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي مباشر، كلا من: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.

ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.

مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.

ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.

منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الاسبق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.

 

 

 

 

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى