ورد للتو .. “احمد علي” يصدر اول توجيهاته المباشرة لقيادة مجلس القيادة الرئاسي والبرلمان والشورى! (وثيقة)

الاول برس – متابعة خاصة:

أصدر احمد علي، نجل الرئيس الأسبق علي صالح عفاش، أول توجيهاته المباشرة لمجلس القيادة الرئاسي ومجلسي النواب والشروى، في سياق الترويج لعودته إلى واجهة المشهد ضمن توجه التحالف بقيادة السعودية والامارات لإعادة النظام السابق، عبر تمكين المؤتمر الشعبي العام جناح عفاش، من الزمام سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

جاء ذلك في برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وجهها احمد علي إلى “قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام”، ممثلة برئيس مجلس القيادة ورئيسي مجلسي النواب والشورى، طالب فيها “الجميع باستلهام معاني الخير والسلام في هذه الأيام الفضيلة، والعمل على رفع معاناة الشعب المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات”.

وقال احمد علي في برقيته، وفق وسائل اعلامه: إنه يتمنى بأن “تكون أيام عيد الفطر المبارك تواصلاً لمعاني وفضائل شهر رمضان المبارك، المؤكدة لقيم المحبة والإخاء والتسامح والتعاون والتراحم”. داعيا الله بأن “يُعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وقد تحقق للوطن الأمن والاستقرار والسلام”. حسب تعبيره.

تتزامن برقية التهنئة، مع اعلان رئيس مجلس الشورى، نائب رئيس المؤتمر الشعبي المؤيد للشرعية، الدكتور احمد عبيد بن دغر، موافقة “رئيس مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على الرئيس الاسبق، علي عبدالله صالح والاخ احمد علي عبدالله صالح، ضمن المصالحة الوطنية الشاملة”.

وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن، عبر عقد مشاورات دعت إليها مختلف الاطراف اليمنية وامتنع الحوثيون على حضورها، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث للشرعية، ويدفع بقيادات النظام السابق بديلا.

قضى القرار بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر، اللواء رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية والقوات الحكومية، طوال سنوات الحرب السبع الماضية.

ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي اضطر الرئيس هادي لنقل السلطة إليه فجر الخميس السابع من ابريل الجاري، كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.

ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.

مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.

ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.

منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الاسبق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.