ورد الان .. أول تصريح حكومي وموقف لـ “الانتقالي” من استدعاء “بحاح” و”الشعيبي” إلى الواجهة وهذه المناصب العليا

الاول برس – خاص:

سجلت الحكومة اليمنية اول موقف حكومي وبالمثل “المجلس الانتقالي الجنوبي” من استدعاء نائب الرئيس ورئيس الوزراء الاسبق، خالد محفوظ بحاح وسفير اليمن لدى المانيا، يحيى الشعيبي، إلى واجهة المشهد، وانباء التسريبات المتداولة عن دفع التحالف باتجاه تعيينهما بمناصب كبرى.

جاء هذا في تصريح لمسؤول في الحكومة، أكد التسريبات المتداولة عن اعتزام مجلس القيادة اصدار قرارات رئاسية تحدث تغيرات كبرى، في الحكومة، استجابة لضغوط اماراتية أو ما سماه مراقبون “تنفيذا لاملاءات ولي عهد ابوظبي لدى لقائه رئيس واعضاء المجلس الاسبوع الفائت”.

وقال مستشار وزير النقل للشؤون الإعلامية الصحفي أحمد ماهر، في تصريح نشره على حسابه بموقع “تويتر” الاحد: “لن يُصدر أي قرارات رئاسية بعد ساعات مثلما يشاع ولاحتى غداً”. وأردف: “القرارات لا زالت تحت النقاش وسيتم اعتمادها في أول إجتماع للمجلس الرئاسي بعد إجازة العيد”.

لكنه في الوقت نفسه، اكد في تصريحه ما تداولته وسائل الاعلام من تسريبات باسماء الشخصيات التي تضغط الامارات بالوديعة النقدية لتعيينها، قائلا: “حالياً يتم النقاش على إعادة خالد بحاح رئيساً لمجلس الوزراء وتعيين الفريق صغير عزيز وزيراً للدفاع واللواء ناصر لخشع وزيراً للداخلية”.

من جانبه، وعلى الرغم من ولائه للامارات، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، اول موقف له من استدعاء مجلس القيادة الرئاسي، قيادات بنظام الرئيس الاسبق علي صالح لتقلد مناصب كبيرة، يتقدمهم رئيس الوزراء الاسبق خالد بحاح، وسفير اليمن لدى المانيا، يحيى الشعيبي، واخرين.

وأبدى عضو مجلس رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطاره، تحفظه على عزم مجلس القيادة الرئاسي، تعيين نائب الرئيس ورئيس الوزراء الأسبق المهندس خالد بحاح رئيساً للحكومة خلفاً لمعين عبدالملك، وسفير اليمن لدى المانيا يحيى الشعيبي، مديرا لمكتب الرئاسة.

مُرجعا تحفظه على التوجه المدعوم من الامارات، بما سماه الاكتفاء بالتجارب السابقة لمن جُربوا وإفساح المجال لوجوه جديدة وشابه، وقال:”لن تنجح اي حكومة تكرر وجوهها السابقة، امنحوا الشباب والمؤهلين فرصة، واختاروا المؤهلين منهم بالكفاءة، ويكون ذوي الخبرة نوابا لهم..”

وأضاف في تغريدة نشرها على حسابه بمنصة التدوين المصغر “تويتر” الاحد: “لن يتغير الواقع شمالا وجنوبا طالما الوزراء القادمون هم من كل الحكومات السابقة التي اوصلت البلاد الى هذا الوضع”. وأردف: “اقولها وبقناعة لن يكون النجاح إلا بالشباب”. حسب تعبيره.

يأتي موقف الانتقالي، بعدما ثارت ردود افعال واسعة، إثر تصريحات نائب الرئيس ورئيس الحكومة الأسبق خالد بحاح، عن توجيه رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، دعوة له للعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، بوصف الدعوة إجراء يسبق التعيينات في الوظائف العليا.

وقال بحاح، في تغريدة على “تويتر”: “تلقيت مكالمة تلفونية من فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي من دار الرئاسة في عدن للتهنئة بالعيد، والتشاور في الشأن العام، والدعوة للعودة والمساهمة في العمل الوطني، لما فيه مصلحة البلاد”. مردفا: “تمنياتي لفخامته ولسيادة النواب في مجلس القيادة الرئاسي التوفيق في مهامهم الوطنية”.

من بين ابرز ردود الافعال، تأكيد الاعلامي البارز سيف الحاضري، تدخل التحالف بقيادة السعودية والامارات، في استدعاء بحاح إلى الواجهة وتسريبات عودته لرئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن هذا ليس بيد العليمي او مجلس القيادة، وأن الرياض وابوظبي هما من تقرران.

وقال رئيس تحرير وناشر صحيفة “أخبار اليوم” سيف الحاضري، مغردا على “تويتر”: “لا تشغلوا أنفسكم بالحديث عن عودة بحاح من عدمه فالأمر لم يعد بأيدينا .. ما يقرره سفيرا السعودية والإمارات هو ما سيتم”. مردفاً: “عودة بحاح واردة ويبدو أنه سيكون بديلا عن بن دغر في مجلس الشورى”.

موجها في المقابل، انتقادا لرئيس واعضاء مجلس القيادة، ضجت به ردود فعل سياسيين واعلاميين على منصات التواصل الاجتماعي، لما اعتبروه امتدادا لتسليم هادي القرار للتحالف والتفريط بالسيادة، قائلا: أن “مهمة الرئيس الجديد استعادة القرار واستعادة صنعاء”.

وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث ويعين على رأس المجلس احد رموز النظام السابق وقيادات الفصائل العسكرية الموالية للرياض وابوظبي أعضاء فيه.

قضى القرار الاخير للرئيس هادي، بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، اللواء رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية والقوات الحكومية.

ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي اضطر الرئيس هادي لنقل السلطة اليه في السابع من ابريل الفائت، وتفويضه كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي مباشر، كلا من: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.

ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.

مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.

ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.

منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الأسبق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تابعونا الآن على :