فضيحة مالية .. انكشاف عمليات تحويل مبالغ مالية كبرى بالعملة الصعبة من عدن إلى هذا البنك خارج اليمن (تفاصيل)

الاول برس – خاص:

كشفت مصادر مصرفية في العاصمة المؤقتة عدن، عن عمليات نقل اموال كبيرة بالعملة الصعبة من العاصمة المؤقتة عدن إلى خارج اليمن، تنفذ بواسطة البنك المركزي اليمني وعدد من شركات الصرافة الكبرى، ذات العلاقة بالمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأفادت المصادر المصرفية في عدن، أن “عمليات تحويل العملات الصعبة من عدن، تنفذ بمبرر اتفاق مبرم بين الحكومة في عدن ودول التحالف، يقال أنه قضى بفتح حسابات باسم البنك المركزي في مصارف أبو ظبي”.

موضحة أن “احدى عمليات نقل الاموال بالعملة الصعبة من عدن إلى الامارات، حولت نحو 2 مليون دولار من حسابات البنك المركزي في عدن، وتم إيداعها في مصارف تابعة للحكومة الإماراتية، تحت مزاعم صفقات تجارية”.

ووفقا لخبراء اقتصاد، فإن “عملية سحب العملة الصعبة من السوق المحلية في ظل شح المتاح منها رغم مزادات البنك المركزي ستساهم في مضاعفة تدهور قيمة العملة المحلية، التي تشهد انهيارا مرعبا خلال الآونة الأخيرة”.

موضحين أن “سحب العملة الصعبة من السوق المحلية سينعش عمليات المضاربة على الدولار والريال السعودي وسيؤدي إلى تجاوز قيمة الدولار من 1050 ريالا الان، إلى اكثر من 1500 ريال يمني خلال اسابيع، وهذه كارثة”.

وتتزامن هذه التحويلات المالية، مع استمرار تدهور قيمة الريال اليمني امام العملات الاجنبية في عدن والمحافظات المحررة، ورفض الإمارات والسعودية تسليم الوديعة النقدية التي أعلنتا عن تقديمها مطلع ابريل الماضي بقيمة ملياري دولار.

وفقا للتحالف، فقد تعهدت السعودية والامارات، عقب ازاحة الرئيس هادي ونائبه وتشكيل مجلس قيادة رئاسي يضم قوى موالية للرياض والامارات، بتقديم وديعة نقدية للبنك المركزي في عدن بقيمة ملياري دولار، لدعم احتياطاته وقيمة الريال اليمني.

لكن السعودية والامارات لم تفيا بتعهدهما حتى اليوم، ما تسبب بانتكاسة كبيرة للريال اليمني أمام العملات الأجنبية في عموم البلاد، مع استقرار نسبي في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسلطات جماعة الحوثي الانقلابية عند سقف 560 ريالا للدولار الواحد، يرجعه خبراء إلى “رقابة مالية صارمة تمارسها الجماعة”.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر سياسية واقتصادية عن “استخدام السعودية والامارات الوديعة النقدية ورقة ضغط لتنفيذ شروطهما مقابل منح البنك المركزي في عدن المنحة التي أعلنت عنها مؤخرا والبالغة ثلاثة مليارات دولار، منها ملياري دولار للبنك المركزي في عدن، ومليار دولار لصالح صندوق دعم شراء المشتقات النفطية”.

موضحة أن “خلافات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي على شكل التعيينات الجديدة في الحكومة والسلطة المحلية في المحافظات، تمثل أهم أسباب عرقلة المنحة”. وذكرت ان السعودية تريد رئيس المجلس بصلاحيات مطلقة بينما الامارات تدعم رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي وتمكينه من الصلاحيات في جنوب البلاد”.

وحسب المصادر نفسها فإن “الإمارات تسعى لفرض الزبيدي، نائبًا أول للعليمي، وابلغت الاخير بهذا لدى زيارته مطلع مايو الجاري ابوظبي، اضافة لاشتراطها جملة من التعيينات في المناصب الحكومية والمحلية الدبلوماسية الحساسة مقابل قبولها إتمام منح الوديعة النقدية للبنك المركزي اليمني الذي باءت جميع معالجاته بالفشل”.

في المقابل يعاني اليمن أزمة اقتصادية حادة، تجاوز معها سعر صرف الريال مقابل الدولار الواحد ألف ريال يمني في عدن والمناطق المحررة، مقابل 215 ريالا قبل اندلاع الحرب في مارس 2015م، ما تسبب في افقاد العملة اليمنية 300% من قيمتها، وارتفاع اسعار السلع الغذائية والمواد التموينية 5 اضعاف، حسب الامم المتحدة.

يشار إلى أن الانهيار الحاد للعملة المحلية أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي، وتعاظم الازمة الانسانية التي وصفتها الامم المتحدة بأنها “الاسوأ عالميا”. مشيرة إلى أنها تسببت في توسيع دائرة الفقر واعتماد 80% من اليمنيين على المساعدات الاغاثية للبقاء احياء، محذرة من مجاعة تجتاح البلاد وتخلف كارثة”.