شاهد .. أول استدعاء لعضو بمجلس القيادة الرئاسي والغاء لقراراته على خلفية تجاوزات للصلاحيات (وثيقة + تفاصيل)

الاول برس – خاص:

شهدت العاصمة المؤقتة عدن، أول استدعاء لعضو في مجلس القيادة الرئاسي والغاء قرارات صادرة عنه، على خلفية اول تجاوزاته لصلاحيات رئيس المجلس الرئاسي واختصاصات وزير الداخلية، واتهامات له باستغلال سلطاته، في قضية خلافات شخصية، ترتب عليها سجن صحافية يمنية، حسب ما افادت مصادر سياسية في العاصمة المؤقتة عدن.

وكشفت وثيقة رسمية موجهة من وكيل أول وزارة الداخلية إلى مدير عام شرطة حضرموت وقادة الوحدات الامنية عن أن “رئيس المجلس الرئاسي اصدر توجيهات قضت بإيقاف القرارات الأخيرة التي أصدرها عضو المجلس محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني بتكليف مديري أمن لوادي وساحل حضرموت”.

جاء في الوثيقة التي جرى تسريبها لوسائل الاعلام: “بناء على توجيهات معالي وزير الداخلية وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتوقيف كل الاجراءات والتعيينات التي تمت من قبل عضو مجلس الرئاسة اللواء فرج سالمين البحسني ومن ضمنها تعيين مدير عام لإدارة شرطة حضرموت الوادي والصحراء”.

وشددت توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي ووزير الداخلية، في الوقت نفسه، حسب ما جاء في الوثيقة، على “منع دخول المعين الجديد الى الادارة العامة لشرطة حضرموت الوادي والصحراء وتوقيف أي اجراءات لدور التسليم إلا بموافقة وتوجيهات كلا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي ووزير الداخلية”.

من جهتها علقت مصادر حكومية بأن “قرارات عضو مجلس الرئاسة محافظ حضرموت اللواء البحسني كانت إنفرادية دون علم المجلس الرئاسي مسبقا، وقرارات تعيين مدراء أمن المحافظات من اختصاص رئيس المجلس الرئاسي، وقرارات تكليفهم من صلاحية وزير الداخلية حسب الدستور وقانون هيئة الشرطة”.

واستغربت المصادر ما سمته “جرأة البحسني وخروجه عن الإجماع الوطني في مجلس القيادة الرئاسي من خلال إصداره لقرارات ليست من صلاحيته إطلاقاً”. معتبرة أن “قرارات البحسني بداية اختلاف وشق الصف في مجلس القيادة”. منوهة بأن “هذا ما تم ابلاغ اللواء البحسني لدى استدعائه من المجلس الرئاسي”.

يأتي هذا عقب اصدار عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ محافظة حضرموت، اللواء الركن فرج البحسني، جملة قرارات بتكليفات وتعيينات جديدة في الاجهزة الامنية والادارية في السلطة المحلية لمحافظة حضرموت، بينها قرارات بتكليف مديري أمن لوادي وساحل محافظة حضرموت، متجاوزا وزير الداخلية.

وتضمنت قرارات اللواء البحسني، تكليف العقيد مطيع المنهالي مديرًا عامًا للأمن والشرطة بساحل حضرموت والعقيد معمّر المشجري مديرًا لشرطة السير، والرائد عبدالله بن حبيش مديرا عامًا للأمن والشرطة لمديريات وادي وصحراء المحافظة، كما كلف المحافظ العميد سعيد العوبثاني مستشارًا له لشؤون الأمن.

قرارات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، شملت المكاتب التنفيذية والاجهزة والمؤسسات الايراداية، وتضمنت تكليف ناصر العامري مديرًا عامًا لفرع شركة النفط اليمنية في مديريات الوادي وصحراء حضرموت، وتكليف محمد أمين باحيدرة مديرًا عامًا لمكتب مصلحة الضرائب بساحل حضرموت.

وحسب مصادر محلية، فإن قراري تكليف مديري امن لوادي وساحل محافظة حضرموت، جاءا عقب امر البحسني بسجن إحدى الصحفيات وتدعى هالة باضاوي إثر خلاف بينها وزوجته المذيعة أفراح محمد جمعه خان، ما أثار جدلا واسعا، تحولت معه واقعة سجن الصحفية إلى قضية رأي عام محلي واقليمي.

اخذت قضية الصحفية هالة باضاوي حيزا كبيرا من اهتمامات وسائل الاعلام ومنظمات حقوقية محلية ودولية، تدخلت بمطالبات لعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، اللواء فرج البحسني بسرعة الإفراج عن الصحفية هالة باضاوي، وعدم استغلال سلطته في توجيه التهم للآخرين، وهو ما كان بنهاية المطاف.

وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث، ويعين في المجل احد رموز النظام السابق للرئيس علي عفاش، وقيادات بالنظام السابق و”المجلس الانتقالي”.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الأسبق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.

 

 

تابعونا الآن على :