أخبار اليمن

ورد للتو .. مسؤول رفيع بثاني أكبر سلطات الدولة يحذر جميع اليمنيين من هذا “الواقع الكارثي” الجاري صنعه (وثيقة)

الاول برس – خاص:

أطلق مسؤول رفيع في ثاني اكبر سلطات الدولة، تحذيرا لجميع اليمنيين بلا استثناء، مما سماه “واقع كارثي” يجري صنعه، قال إن اطرافا تتشارك في صنعه، ولا يشرف اي يمني ولا يليق ببلد عريق تمتد حضارته لآلاف السنين. داعيا اليمنيين إلى اجراء واحد يمكن ان ينقذ اليمن، مما يحاك له ممن سماها “قوى الاحتلال الخارجي”.

جاء ذلك في تصريحات نشرها نائب رئيس مجلس النواب، عبدالعزيز جباري، في تدوينة على حائطه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ليل الاحد، اعتبرها مراقبون “رسالة نارية لجميع اليمنيين”، مع حلول العيد الوطني الثاني والثلاثين للجمهورية اليمنية، ذكرى اعادة توحيد شطري اليمن.

وقال جباري في تدوينته، التي جاءت ردا على فرض “المجلس الانتقالي الجنوبي” موقفه ومنعه الاحتفال الرسمي بعيد الوحدة في عدن: “بمناسبة الذكرى ٣٢ لتحقيق الوحدة اليمنية، أتقدم بالتهنئة الحارة لأبناء شعبنا اليمني متمنيا أن تنتهي هذه الحرب وأن يعود السلام إلى ربوع بلادنا الحبيبة”.

مضيفا: “ولن نستطيع الخروج من هذا الوضع الكارثي الذي تمر به بلادنا والذي شاركنا جميعاً في صنعه بالسماح للأجنبي بتحقيق مشاريعه وأطماعه غير المشروعة إلا بتوحدنا كيمنيين ونبذ خلافاتنا والتخلي عن المشاريع التي تهدم ولا تبني، لنتشارك جميعا في إعادة بناء المشروع اليمني الكبير”.

وتابع نائب رئيس مجلس النواب، عبدالعزيز جباري مخاطبا جميع اليمنيين في رسالته التحذيرية: “حينها نستطيع استعادة السيادة المهدورة والقرار السيادي المسلوب، فالواقع اليوم لا يشرف أي يمني ولا يليق بتاريخ بلد عريق إسمه اليمن تمتد حضارته إلى بدايات حضارات الإنسان”.

أحدث الاحتفال بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية، خلافا حادا بين اعضاء مجلس القيادة الرئاسي، جراء رفض عضو المجلس رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اي احتفال رسمي وجماهيري بذكرى اعادة توحيد شطري اليمن، معتبرا أن “الوحدة اليمنية انتهت والجنوب في طريقه لاستعادة دولته، ويواصل تقديم التضحيات الغالية لأجل هذا الهدف”.

وتصاعدت حدة التوتر في العاصمة المؤقتة عدن، خلال الايام الماضية، بين مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية الاحتفال بالعيد الوطني الثاني والثلاثين للجمهورية اليمنية، ذكرى إعادة توحيد شطري اليمن في العاصمة المؤقتة عدن، وتهديد فصائل مليشيات “الانتقالي” باستهداف ساحات الاحتفال بعيد الوحدة ومن يشارك فيه.

حسب المستشار الاعلامي لوزير النقل في الحكومة اليمنية، الاعلامي احمد ماهر فإن الحكومة كانت شرعت في الاعداد لاحتفال رسمي وشعبي جماهيري بالعيد الوطني (ذكرى اعادة توحيد شطري اليمن) في العاصمة المؤقتة عدن، واعلنت الاحد اجازة رسمية، فيما باشرت ادارة امن عدن تنفيذ خطة امنية موسعة لتأمين الاحتفالات ومدينة عدن.

لكن مصادر رئاسية أكدت منتصف ليل السبت أنه “لن تقام اي فعالية احتفالية يوم غد (اليوم) الاحد بذكرى الوحدة نظرا للظروف الصعبة التي يعشيها الوطن والمواطن، وحرص الرئاسة على ان لا تحدث أي صدامات بسبب احتفالية”. ونوهت بأن “الرئاسة اكتفت بإعلان يوم غد (الاحد) اجازة رسمية دون اي احتفال، وبخطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالمناسبة”.

موضحة بأن “السعودية رعت عبر سفيرها محمد آل جابر اتفاقا يقضي بالغاء الاحتفال الجماهيري بعيد الوحدة في ساحة العروض، والسماح لأعضاء المجلس الرئاسي والحكومة والمسؤولين بإقامة احتفالية رسمية بعيد الوحدة داخل قصر المعاشيق الرئاسي، تجنبا لأي صدامات واحداث عنف بين المؤيدين والمعارضين للاحتفال”. ما اعتبر اول خذلان من التحالف للمجلس الرئاسي.

كذلك المستشار الاعلامي لوزير النقل في الحكومة اليمنية، الاعلامي احمد ماهر، أكد منتصف ليل السبت الغاء الاحتفالات بعد التدخل السعودي، معلنا في تدوينة على حائطه بموقع “فيس بوك” ليل السبت، أنه “لا يوجد اي مظاهرة او احتفال بمناسبة ذكرى عيد الوحدة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، حتى الاحتفال لم يتم الموافقة عليه حتى الآن تجنب لأي خلافات سياسية!”.

وتكتسب الاحتفالات بالعيد الوطني هذا العام، اهمية بالغة بنظر السياسيين والناشطين، كونها تأتي عقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، والتئام مؤسسات السلطات الدستورية الثلاث للدولة (الرئاسة والبرلمان والشورى والحكومة) في العاصمة المؤقتة عدن، بعد سنوات من حظر الاحتفال بالعيد الوطني ورفع رايات علم الجمهورية في عدن والمحافظات التي سيطرت عليها مليشيات “المجلس الانتقالي”.

ضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، عبر مزاعم “مخرجات مشاورات الرياض” لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث ويعين على رأس المجلس احد رموز النظام السابق وقيادات الفصائل العسكرية الموالية للرياض وابوظبي أعضاء فيه.

وقضى القرار الاخير للرئيس هادي، بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية وقوات الجيش الوطني الحكومية.

ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي اضطر الرئيس هادي لنقل السلطة اليه فجر الخميس، السابع من ابريل الفائت، وتفويضه كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي مباشر، كلا من: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.

ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.

مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.

ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.

منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الأسبق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.

 

 

 

 

 

 

 

 

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى