شاهد .. طارق عفاش يحتفل بانتصاره على تعز وكسر ثورتها واعادتها رسميا لحظيرة النظام السابق بهذا الاجراء (صور)
الاول برس – خاص:
احتفل طارق عفاش، عضو مجلس القيادة الرئاسي، وقائد ما يسمى قوات “المقاومة الوطنية حراس الجمهورية” الممولة من الامارات في الساحل الغربي، بانتصاره على تعز، موقد الثورات اليمنية، وكسر شوكة ثورة تعز واعادتها رسميا لحظيرة نظام عمه الرئيس الاسبق علي صالح عفاش، واالعائلي الفاسد والمستبد؛ بزيارة لمدينة تعز، قدمها اعلامه “زيارة فاتح”، محتفيا باستعادة منزل عفاش، واخضاع طارق لقيادة الجيش الوطني بمحور تعز.
وزار طارق مدينة تعز برفقة وحدات من قواته، انتشرت في محيط وداخل منزل عمه علي صالح عفاش، وسط مدينة تعز بعد ان استلمته من قيادة اللواء 22 ميكا التابع لقوات الجيش الوطني بمحور تعز، التي سيطرة عليه عقب تحالف عفاش مع الحوثيين في الانقلاب على الشرعية واسقاط العاصمة صنعاء ومحاولة اجتياح تعز.
جاء تسليم منزل عفاش لنجل شقيقه طارق، عقب لقاء الاخير مع قيادة محور تعز الإثنين، وترؤسه اجتماعا بها، للوقوف أمام تحديات المرحلة، وخلاله “حث قيادة محور تعز على الاهتمام برفع الجاهزية، وتدريب وتأهيل الأفراد، واكسابهم المعارف والخبرات القتالية وتعزيز الانضباط للتصدي لأي تصعيد من قبل الحوثيين”.
وتحدث طارق عفاش عن تعنت الحوثيين في فتح الطرق الرئيسية في المحافظة. وقال حسب ما نقلت وكالة الانباء اليمنية الحكومية (سبأ): “رفع الحصار عن تعز استحقاق لا يمكن التراجع عنه”. متجاهلا مطالب اهالي تعز في تظاهراتهم برفع الحصار عن المحافظة من جميع الاطراف بما فيها الحصار الذي يفرضه طارق.
مشددا على أن “التنازلات التي قدمها الجانب الحكومي في سياق المفاوضات لرفع الحصار عن تعز وباقي المحافظات المحاصرة وتخفيف المعاناة الانسانية عن كاهل المواطنين، لن تكون بلا سقف”. دون الاشارة إلى طريق “تعز-المخا” التي يطالب اهالي تعز قوات طارق عفاش بفتحها لتخفيف الحصار المفروض على المدينة.
واستطاع التحالف، تتويج دعمه منذ سنوات، بإعادة النظام السابق إلى محافظة تعز، عبر تمكين هيمنته ونفوذه، من خلال انشاء فرع للمكتب السياسي التابع لقوات طارق وتنشيط فرع المؤتمر الشعبي في تعز، وصولا إلى تصعيد طارق لعضوية مجلس القيادة الرئاسي وجعل سلطته هي العليا على الجيش الوطني والمقاومة والسلطة المحلية لتعز.
ضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، لإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث ونقل السلطة لمجلس قيادة رئاسي، وتعيين أحد رموز النظام السابق رئيسا له وأعضاء معظمهم من قادة الفصائل العسكرية المحلية، المتمردة على الشرعية، والموالية للرياض وابوظبي.
قضى القرار الاخير للرئيس هادي، بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية وقوات الجيش الوطني الحكومية.
ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي اضطر الرئيس هادي لنقل السلطة اليه فجر الخميس، السابع من ابريل الفائت، وتفويضه كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي مباشر، كلا من: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.
ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.
مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحيات كوادره الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.
ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.
منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.
يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الأسبق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.
