أخبار اليمن

ورد للتو .. تحذيرات حكومية خطيرة من “مؤامرة التفاف” جديدة تهدد بإسقاط المجلس الرئاسي وإنهاء وحدة اليمن

الاول برس – خاص:

حذر سياسيون من مؤامرة التفاف جديدة، قالوا أن تنفيذها بدأ فعليا، وأبدوا مخاوفهم من تداعياتها كبرى لها على حاضر ومستقبل اليمن. متوقعين أن تؤدي إلى اسقاط المجلس الرئاسي، والعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، كما فعلت مؤامرة مماثلة سابقة لها وأدت لإسقاط العاصمة صنعاء، حسب تأكيدهم.

وانتقد سياسيون بصفوف الحكومة والشرعية اليمنية، قرار مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، القاضي بتعيين اللواء الركن هيثم قاسم طاهر رئيسا للجنة الامنية والعسكرية، محذرين من تداعيات خطيرة لفرض هذه الشخصية العسكرية دونا عن غيرها في هذا المنصب الهام.

من بين ابرز هذه الانتقادات والتحذيرات، ما وجهه السكرتير الصحفي بمكتب رئاسة الجمهورية سابقا، ووكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها، حاليا، مختار الرحبي، الذي اعتبر تعيين اللواء هيثم، وزير الدفاع السابق، وقائد قوات المشاة الموالية للامارات في الساحل الغربي.

وانتقد الرحبي، مجلس القيادة ورئيسه، الدكتور رشاد محمد العليمي، والقرارات التي يصدرها، على نحو مباشر، قائلا: “لم يعد لدينا استعداد لأي عملية تجريبية في إدارة الدولة او في مناصب حساسة، كل قرار يصدر يتوجب أن يكون محاطًا بتأمين شامل ومستوعب كل المخاوف والمحاذير”.

مضيفا في التعليق على قرار مجلس القيادة الرئاسي تشكيل لجنة امنية وعسكرية، برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، : “أما أن يتم اتخاذ قرارات بشكل ارتجالي او استجابة لضغوط داخلية او خارجية سيجعل الكلفة مضاعفة في وقت نبحث عن تقليل الخسائر”. ساردا معطيات باعثة على القلق.

وقال مختار الرحبي في سلسلة تغريدات على حسابه بمنصة التدوين المصغر “تويتر”: إن “هيثم قاسم طاهر زعيم مليشيات خارج إطار الدولة يتحول بقدرة قادر الى رئيس لجنة أمنية لدمج المليشيات في إطار الجيش والامن”. واردف: “اعتقد ما سيحدث هو العكس دمج الجيش والامن ليصبح مليشيات”.

مردفا في اعتراف بأخطاء هيكلة الجيش: “تم هيكلة الجيش في 2012 وسقطت صنعاء بعد ذلك بيد مليشيات الحوثي، واليوم تم تشكيل لجنة هيكلة الجيش والامن برئاسة انفصالي يعمل مع الإمارات منذ سنوات كزعيم مليشيات خارج إطار الدولة ولا احد يعرف المصير الذي ينتظر عدن بعد هذا القرار”.

وتابع: “حين نتوجس من قرار معين، لا نفعل ذلك انطلاقًا من خصومات شخصية أو توجهات مسبقة ومناهضة لأي قرار يصدر، بل استناداً لمعطيات واقعية مقلقة. تكليف شخص ليس لديه مواقف واضحة من وحدة الكيان الوطني وفكرة الجمهورية الجامعة، هو أمر باعث للقلق، مهما كانت التبريرات والضغوطات”.

محذرا من عواقب القرار بقوله: “لا يكفي أن يكون للشخص تاريخ؛ كي يكون جديرا بمنصب حساس يتعلق بإعادة صياغة أهم مؤسسة وطنية مخولة بحراسة فكرة الدولة وحماية مصير الشعب. مطلوب منا أن نخاطر بقبوله دونما ضمانة بطبيعة الدور الذي يمكن أن يلعبه شخص كهيثم قاسم وفي هذا الظرف المفصلي من تاريخ اليمن”.

ولفت إلى أن “ارتياح الإنتقالي بتوجهاته المشبوهة واجندته المعروفة لقرار تعيين هيثم قاسم، دليل قوي أننا أمام شخصية قابلة للتحرك وفقًا لرغبات جهات معادية لمشروع الدولة وتبطن نوايا معروفة تجاه كل سلوك دافع باتجاه ترسيخ مؤسساتها”، محذراً من أنه “كل يوم يزداد القلق من مآلات الغد “.

مطالبا مجلس القيادة الرئاسي بأن لا يرضخ لابتزاز الانتقالي، بقوله: “صدر قرار تعيين احد شباب الثورة مدير إدارة في مكتب رئاسة الجمهورية وقامت القيامة من الانتقالي وكل يوم يصدر قرار لتعيينات في اهم مناصب الدولة السياسية والعسكرية والقضائية لمحسوبين على الانتقالي وتمكينهم من مؤسسات الدولة ولن يتوقفوا عن ابتزاز الرئيس والمجلس الرئاسي”.

وأقر مجلس القيادة، في اجتماعه الاثنين برئاسة رشاد العليمي، وحضور نوابه عيدروس الزبيدي وعبدالرحمن المحرمي وفرج البحسني وعبدالله العليمي، تشكيل “اللجنة الامنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الامن والاستقرار، واعادة هيكلة القوات المسلحة والامن”. حسب وكالة (سبأ) الحكومية.

وفقا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الحكومية، فإن “اجتماع مجلس القيادة توافق على تشكيل اللجنة العسكرية والامنية مكونة من 59 عضوا برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، واللواء الركن طاهر علي العقيلي نائبا، والعميد ركن حسين الهيال عضوا مقررا”. وسط تحذيرات سياسيين من تبعات رئاسة هيثم للجنة.

وأوضحت أن “تشكيل اللجنة بموجب المادة (5) من اعلان نقل السلطة، لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها منع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون”.

مضيفة أن من مهام مجلس القيادة الرئاسي وفق ما نص عليه اعلان الرئيس هادي تشكيل المجلس في السابع من ابريل الفائت “إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش، والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن”.

وتابعت: “أن الاجتماع وافق على تشكيل لجنة لتقييم واعادة هيكله الأجهزة الاستخبارية، وأكد اهمية اضطلاع هذه اللجان بواجباتها في تحقيق الامن والاستقرار، واعتماد السياسات الكفيلة بتكامل كافة القوات العسكرية والامنية تحت قيادة وطنية موحدة، خدمة لمعركة استعادة الدولة وحماية مكاسب التوافق الوطني الراهن بإسناد من الاشقاء بدول التحالف”.

وجاء تشكيل اللجنة الامنية والعسكرية بدعم من التحالف بقيادة السعودية، عقب تصاعد التوتر بين مجلس القيادة الرئاسي و”المجلس الانتقالي الجنوبي” على خلفية منعه اي احتفال رسمي او شعبي بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية، ذكرى اعادة توحيد شطري اليمن، وحل المليشيات التابعة له ودمجها بقوات الجيش والامن الحكومية.

يشار إلى أن “المجلس الانتقالي” التابع للامارات، يصر على فرض مليشياته المتعددة ما يسميه “سيادة دولة وشعب الجنوب” رافضا أي مساس بهما. معتبرا دخوله في شراكة مع القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي “مهمة ينفذها في سياق مواجهة الحوثيين والمد الايراني وتهديداته لأمن المنطقة” حد تعبير عيدروس الزُبيدي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى