ورد للتو .. قيادي بارز في “عامة المؤتمر الشعبي يطالب المجلس الرئاسي بالتوقف عن الرضوخ لهذه الجريمة وتكريمها

الاول برس – خاص:

طالب قيادي بارز في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، بصفوف الشرعية اليمنية، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، والتوقف عن الرضوخ وتكريم ومكافأة مقترفي جريمة يعاقب عليها القانون في اليمن ودول العالم اجمع، باعتبارها تهدد وجود المجلس الرئاسي والحكومة وسيادة البلاد برمتها، داعيا إلى التسلح بالقانون واعمال سيادته، وتجريم الدعوات المتكررة في خطابات وتصريحات عضو المجلس الرئاسي، رئيس “المجلس الانتقالي الجنوبي”، عيدروس الزُبيدي، إلى الانفصال.

وقال عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، الدكتور عادل الشجاع، في أول رد على رواج مقطع فيديو لعيدروس الزبيدي يأمر برفع علم الانفصال: “قضت المحكمة الاتحادية بالعراق بعدم إمكانية انفصال أي منطقة أو محافظة عن البلاد بعد أن أقدم إقليم كردستان على التصويت على الاستقلال ، ونزلت الشرطة الأسبانية إلى إقليم كتالونية لمنع التصويت هناك”.

مضيفا في ايضاح الفارق بين ما يحدث في اليمن والعالم: “ونحن في اليمن يدعو عيدروس الزبيدي إلى رفع علم الانفصال في المدارس والجامعات استكمالا لرفعه على المباني والمؤسسات ويعلن صراحة بأنه لم يعد هناك شيء اسمه اليمن ، ومع ذلك لم نسمع عن قرار محكمة تجرمه ولا برلمان يسفهه ولا شرطة تردعه ولا قيادات حزبية تجرمه ، بل يتم تعينه عضوا في المجلس الرئاسي”.

وتابع: “والسؤال للشرعية ، لماذا هذا الإصرار على البقاء مع عصابة لا تريد لليمن الخير وتتآمر على اليمنيين من موقع المسؤلية الكبرى ويتم تعيين انفصالي على رأس هيئة المصالحة وانفصالي آخر على رأس لجنة هيكلة ما تبقى من جيش الشرعية ، جميعهم لا يحترمون النشيد الوطني ولا يرفعون علم الجمهورية ولا يحتكمون لقوانين الجمهورية اليمنية”.

متسائلا: “فأي مصالحة وأي هيكلة ننتظر من انفصاليين يغذون الشارع بشكل يومي بالأحقاد والكراهية ضد ماهو وحدوي ووطني”. وأردف: “لم تكن مواقف عيدروس الزبيدي في يوم من الأيام تعبر عن الشراكة ، فهو خارج عن الدستور ويحاول التمدد في المحافظات الجنوبية عبر حجج وذرائع واهية، ناهيك عن اتخاذه من عدن عقبة في طريق بناء الدولة”.

عضو اللجنة العامة في المؤتمر الشعبي العام، الدكتور عادل الشجاع، اتهم رئيس “المجلس الانتقالي الجنوبي”، عيدروس الزُبيدي المعين بضغط من التحالف عضو بمجلس القيادة الرئاسي للجمهورية اليمنية، بأنه “وقد حول الجنوب إلى مساحة نفوذ وتآمر دولي وإقليمي ضد اليمن ، معياره الوحيد للوطنية هو معاداة وحدة اليمنيين والتحريض على أبناء الشمال”.

وقال مشخصا ما يحدث : “إن أقل ما توصف به هذه المواقف السياسية بأنها حالة انفصام سياسي ووطني ، فالقضية الجنوبية كانت قائمة على أساس تقاسم السلطة مع الشمال ، وهاهو الجنوب منذ ١١ عاما وهو يتحكم بالقرار كلية ، ثم أصبح الانتقالي يمتلك كل الحكومة وكل المجلس الرئاسي لأنه هو الذي يمسك بالقرار ويملك ٩٠ % من السلك الدبلوماسي”.

مضيفا: “ومع ذلك لا أحد في الشرعية يتساءل عن الحق الذي يحصل الانتقالي بموجبه على كل هذه الامتيازات ومقابل ماذا ؟”. وأردف: “لقد تبلورت القضية الجنوبية كمشكلة حقوقية وكثيرا ما حصلت اتفاقات بين الحكومات المتعاقبة وقيادات الحراك سرعان ما انتهى ذلك الاتفاق إلى تمرد عسكري قام به الانتقالي ، يعود السبب في ذلك إلى ضبابية المطالب”.

وتابع في تعليل تعثر حل القضية الجنوبية: “وعدم تقديم مشروع واضح المعالم ليتسنى الاتفاق على حلها بشكل نهائي ، كل مرة يقدم الانتقالي مطالب نسبية متحركة سرعان ما ينقلب عليها ، فكلما يتم الاتفاق على شبر يطالب بذراع وعندما يحصل على الذراع يطالب بباع والمفروض من رئيس المجلس الرئاسي أن يتوجه إلى السعودية والإمارات ويسألهما مباشرة ، هل أنتما مع وحدة اليمن وسلامة أراضيه أم لا ؟”.

عضو اللجنة العامة في المؤتمر الشعبي العام، الدكتور عادل الشجاع، اختتم مقالته مخاطبا مجلس القيادة الرئاسي، بقوله: “لست بحاجة للقول بأن من لديه حسن المسؤلية الوطنية عليه أن يمنع اختطاف اليمن إلى حيث تريد المليشيات وتتاجر به في سوق المساومات ، لأنه لم يسبق أن جاهر أي يمني بطلب التطبيع مع الكيان الصهيوني ، كما فعل عيدروس الزبيدي”.

مضيفا: “وهل ننتظر ممن يريد التطبيع مع الكيان الصهيوني أن يطبع مع الشعب اليمني أو يبني مؤسسة عسكرية تحفظ وحدة اليمن وأمنه واستقراره ؟”. وأردف محملا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة كامل المسؤولية عن تبعات هذه التجاوزات، قائلا: “يجب التعامل مع الانفصاليين وفق القانون الدولي ودستور الجمهورية اليمنية وإلا فنحن غير جديرين بتحمل المسألة الوطنية”.

وسرد مثلا لمقاربة خطورة التناقضات الحاصلة في اليمن وتجاوزات المجلس الانتقالي الجنوبي، الخطيرة، بقوله: “وبصيغة أخرى ماذا لو خرج مجموعة من الإماراتيين بطالبون بانفصال إمارة من الإمارات ، كيف ستتعامل أبو ظبي مع تلك المطالب ؟ وبالمثل إذا خرج مجموعة من السعوديبن بطالبون بانفصال منطقة من مناطق المملكة ، كيف سيكون رد الرياض على ذلك ؟”.

جاء ذلك عبر انتشار مقطع فيديو، راج على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، يتضمن جزء من كلمة القاها الزُبيدي، بإحدى الفعاليات لما يسمى نقابة المعلمين الجنوبيين، اصدر فيها اوامره بالتزام جميع المدارس والكليات والجامعة برفع العلم الانفصالي، للشطر الجنوبي، قبل اعادة توحيد شطري اليمن.

وظهر الزبيدي وهو ينتقد عدم رفع جميع المدارس والكليات العلم الانفصالي ويهدد متوعدا من لا يرفع علم الجنوب فوق المدارس والجامعات بالسحل وسحبه في الشوارع. قائلا: “في مجال التربية والتعليم لا يزال هناك بعض المدارس وبعض الكليات في الجامعات لا ترفع علم الجنوب حتى اليوم وان رفع على استحياء”.

مضيفا: “نحن لا بد ان ننتقل من مرحلة هذه التي نمر بها الى مرحلة اشد” وعلم الجنوب يجب ان يرفع في كل مؤسسة وفي كل مدرسة ابنائنا في جبهات القتال يدفعون الضريبة”. وأردف: “اذا لم نستطع ان نذهب ننزع علم كنقابة ، اعتقد اننا بعيدون عن اننا نبني دولة”. في تحريض على إنزال علم الجمهورية اليمنية.

وتابع عيدروس الزُبيدي، في كلمته المصورة، محرضا عناصر المجلس الانتقالي واتباعه، قائلا: إن “المطلوب من عناصر الانتقالي الجنوبي ان يتحركوا داخل المؤسسات بشكل جدي واي فاسد نسحبه سحبه من فوق الكرسي الى خارج السور”. ليرد الحاضرون في المقابل، بترديد هتافات “بالروح بالدم نفديك يا جنوب”.

ويأتي هذا الامر من الزُبيدي، بعدما أقر مجلس القيادة، في اجتماعه الاثنين برئاسة رشاد العليمي، وحضور نوابه عيدروس الزبيدي وعبدالرحمن المحرمي وفرج البحسني وعبدالله العليمي، تشكيل “اللجنة الامنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الامن والاستقرار، واعادة هيكلة القوات المسلحة والامن”. حسب وكالة (سبأ) الحكومية.

وفقا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الحكومية، فإن “اجتماع مجلس القيادة توافق على تشكيل اللجنة العسكرية والامنية مكونة من 59 عضوا برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، واللواء الركن طاهر علي العقيلي نائبا، والعميد ركن حسين الهيال عضوا مقررا”. وسط تحذيرات سياسيين من تبعات رئاسة هيثم للجنة.

وأوضحت أن “تشكيل اللجنة بموجب المادة (5) من اعلان نقل السلطة، لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها منع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون”.

مضيفة أن من مهام مجلس القيادة الرئاسي وفق ما نص عليه اعلان الرئيس هادي تشكيل المجلس في السابع من ابريل الفائت “إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش، والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن”.

وتابعت: “أن الاجتماع وافق على تشكيل لجنة لتقييم واعادة هيكله الأجهزة الاستخبارية، وأكد اهمية اضطلاع هذه اللجان بواجباتها في تحقيق الامن والاستقرار، واعتماد السياسات الكفيلة بتكامل كافة القوات العسكرية والامنية تحت قيادة وطنية موحدة، خدمة لمعركة استعادة الدولة وحماية مكاسب التوافق الوطني الراهن بإسناد من الاشقاء بدول التحالف”.

وجاء تشكيل اللجنة الامنية والعسكرية بدعم من التحالف بقيادة السعودية، عقب تصاعد التوتر بين مجلس القيادة الرئاسي و”المجلس الانتقالي الجنوبي” على خلفية منعه اي احتفال رسمي او شعبي بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية، ذكرى اعادة توحيد شطري اليمن، وحل المليشيات التابعة له ودمجها بقوات الجيش والامن الحكومية.

يشار إلى أن “المجلس الانتقالي” التابع للامارات، يصر على فرض مليشياته المتعددة ما يسميه “سيادة دولة وشعب الجنوب” رافضا أي مساس بهما. معتبرا دخوله في شراكة مع القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي “مهمة ينفذها في سياق مواجهة الحوثيين والمد الايراني وتهديداته لأمن المنطقة” حد تعبير عيدروس الزُبيدي.

https://youtu.be/mQwkkvZMkiQ