ورد الان .. النائب العام المفروض من “الانتقالي” يصدر قرار تفويض بضبط مسؤولي الحكومة وتقديمهم للمحاكمة (وثيقة)

الاول برس – خاص:

عمم النائب العام للجمهورية، المفروض من جانب “المجلس الانتقالي الجنوبي” على مجلس القيادة الرئاسي، قرارا يأذن فيه ويفوض رؤساء النيابات بصلاحية ضبط مسؤولي الحكومة ورفع الدعوى الجزائية ضدهم فيما سماه “الجرائم المرتكبة من الموظفين العموميين ومأموري الضبط القضائي” وطلب أسقاط الضبطية عنهم.

وجاء في نص القرار الصادر برقم 29 : “يفوض رؤساء النيابات في المحافظات صلاحيات النائب العام بمنح الاذن برفع الدعوى الجزائية في الجرائم المرتكبة من الموظفين العموميين ومأموري الضبط القضائي اثناء تأديتهم لوظيفتهم او بسببها”.

مضيفا: “يفوض رؤساء النيابات في المحافظات صلاحيات النائب العام بطلب اسقاط الضبطية القضائية وفقا لما تنص عليه المواد (85-90) من قانون الاجراءات الجزائية”. لكن القرار استثنى من هذا التفويض لرؤساء النيابات بعض الموظفين.

وتابع: “تستثنى من احكام المادة 1 و2 من هذا القرار الجرائم التي تقع من وكلاء الوزارات والمحافظين ووكلائهم ومدراء امن المحافظات، فيكون الإذن برفع الدعوى فيها من النائب العام وكذلك الحال بالنسبة لطلب اسقاط الضبطية القضائية”.

مطالبا في الوقت نفسه “ويتعين على رؤساء النيابات ارسال ملف القضية لاستطلاع رأي النائب العام مرفق به قائمة ادلة الاثبات ومشروع قرار الاتهام مشفوعا بمذكرة تفصيلية للوقائع والرأي من عضو النيابة المحقق ووكيل النيابة ورئيس النيابة”.

وفقا لمحامين فإن هذا القرار سدعم كل من لديه شكوى مؤيدة بالمستندات ضد اي موظف حكومي، يستغل الوظيفة العامة لمصلحته الشخصية، أن يقدمها امام نيابة الاموال العامة، لتتم مساءلته ورفع دعوى ضده امام المحاكم مباشرة عبر النيابات.

وفي هذا، كان “رئيس مجلس القيادة، وجه النائب العام الجديد باستئناف عمل النيابات، وانفاذ سلطة القانون، والبت في قضايا المواطنين العالقة، وحثه على تعزيز قدرات النيابات العامة والمتخصصة، وحماية سيادة القانون، ودولة المواطنة المتساوية”.

لكن مراقبين للشأن اليمني، حذروا في المقابل، من أن يكون هذا القرار للنائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، المفروض تعيينه نائبا عاما للجمهورية، من “المجلس الانتقالي الجنوبي”، بداية لتصفية حسابات “الانتقالي” مع مسؤولي الشرعية وموظفيها.

يشار إلى أن القاضي قاهر مصطفى، من دعاة الانفصال وأبرز المساهمين في تعطيل المحاكم وتجميد القضاء في عدن ومناطق سيطرة “المجلس الانتقالي” ومليشياته، رفضا لقرار الرئيس هادي، تعيين النائب العام السابق الدكتور احمد الموساي.