أخبار اليمن

عاجل .. السعودية تحسم امرها وتقرر الانسحاب وتسليح “الرئاسي” بهذه الاسلحة النوعية لخوض معركة فاصلة مع الحوثيين

الاول برس – خاص:

حسمت المملكة العربية السعودية امرها، وقررت تزويد الجيش في اليمن بأسلحة ثقيلة ونوعة، لخوض معركة فاصلة مع مليشيا الحوثي الانقلابية، حسب ما اعلن مسؤول سعودي رفيع، تأكيدا لانباء قرار التحالف بقيادة السعودية والامارات، الانسحاب عسكريا من اليمن، ودعم المجلس الرئاسي في حسم الاوضاع في ايمن واحلال السلام، سلما أو حربا.

 

ونقلت مصادر اعلامية عن مسؤولين في الحكومة اليمنية قولهم: إن الأمير خالد بن سلمان آل سعود، نائب وزير الدفاع السعودي، أكد أن “الوقت حان لدخول صنعاء سلماً أو حرباً وأن تفرق اليمنيين قد انتهى وأصبح من الماضي بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي” والمشكل بضغط سعودي اماراتي مباشر.

يتزامن هذا التصريح، مع لقاءات مكثفة عقدها الامير خالد بن سلمان في الولايات المتحدة الامريكية، نهاية مايو الفائت، مع مسؤولين امريكيين، يتقدمهم وزير الخارجية الامريكية ووزير الدفاع، وقيادة الجيش الامريكي، لبحث التطورات في المنطقة والتنسيق بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة حيالها.

وقال الامير خالد: “سُعدت بلقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونائبة الوزير ويندي شيرمان استعرضنا الشراكة بين بلدينا الصديقين وسبل تعزيزها، وبحثنا التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتطورات في المنطقة،والتنسيق بين البلدين؛ بما يحقق دعم الجهود للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي”.

مضيفا في تغريدة اخرى: “سُعدت بزيارة مقر القيادة الوسطى الأمريكية في تامبا، ولقاء قائدها الفريق الأول مايكل كوريلا. بحثنا التنسيق الدفاعي المشترك، والتحديات التي تواجهها المنطقة وسبل التعامل معها، وأكدنا على أهمية العمل والتنسيق المشترك بين بلدينا، ودورهما في حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار بالمنطقة والعالم.

وكشفت المملكة العربية السعودية، عن ترتيبات لتزويد القوات العسكرية التابعة لمجلس القيادة الرئاسي والجاري الترتيب لدمجها وتوحيدها، بأسلحة نوعية لخوض معركة فاصلة ضد مليشيا الحوثي، بدعم خليجي كبير بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حسب ما أعلن مسؤول سعودي رفيع.

جاء هذا على لسان مساعد رئيس تحرير صحيفة “عكاظ” السعودية المقربة من الديوان الملكي، وثاني منابره الصحفية، عبدالله آل هتيلة، مؤكداً أن الجولة الخارجية التي ينفذها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ونوابه تأتي ضمن حشد الدعم السياسي والمالي والعسكري في مواجهة ميليشيا الحوثي.

وقال المسؤول السعودي عبدالله آل هتيلة مغردا: إن “زيارة رئيس المجلس الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي وعدد من أعضاء المجلس لبعض الدول تأتي في إطار حشد الدعم في مواجهة المشروع الإيراني”. وأردف: “خاصة وأنها تسير بالتوازي مع الترتيبات العسكرية لمواجهة الحوثي إذا لم يقبل بالحلول السلمية”.

مضيفا في تغريدة على حسابه بمنصة التدوين المصغر “تويتر” السبت: إن “التسليح النوعي للقوات اليمنية قريباً”. وهو ما يعزز الانباء المتداولة عن عزم التحالف تزويد قوات المجلس الرئاسي بأسلحة ثقيلة ونوعية تتضمن الصواريخ والطيران المسير وكذا طائرات حربية، لخوض معركة حاسمة مع الحوثيين.

وتأتي هذه التطورات عقب اسبوع على اعلان مساعد رئيس تحرير صحيفة “عكاظ” السعودية، المصنفة ثاني المنابر الصحفية للنظام السعودي بعد صحيفة “الرياض”، عبدالله آل هتيلة، عجز المجلس الرئاسي عن مواجهة الحوثيين وحاجته لتمديد الهدنة ليتسنى له الوقت لتوحيد كافة القوات تحت مظلته

وقال هتيلة في تصريح نشره بتغريدة على حسابه بمنصة التدوين المصغر “تويتر”، رداً على انتقادات سياسيين لموافقة المملكة على تمديد الهدنة مع الحوثيين: “سؤال لمن ينتقدون تمديد الهدنة في اليمن: هل مجلس القيادة الرئاسي أصبح جاهزاً لمواجهة المليشيا الحوثية عسكرياً في حال عدم تمديدها؟”.

المسؤول السعودي، عبدالله هتيلة، والذي يوجه بين الحين والاخر رسائل مباشرة باسم النظام السعودي كما هي عادة الاخير في الاستعانة بكبار الاعلاميين، أضاف: “ألا ترون أن الهدنة تصب في مصلحة المجلس الرئاسي لترتيب الأوراق واستكمال توحيد الجبهة العسكرية تحت قيادة واحدة؟”.

ومن جانبهم، مراقبون اعتبروا تبرير السعودية تمديد الهدنة، تمهيدا لانسحابها العسكري من حرب اليمن، ووقف عملياتها العسكرية، عبر الترويج لعجز مجلس القيادة والتشكيلات العسكرية التابعة لاعضائه، في الوقت الراهن عن مواجهة الحوثيين، وانحيازها لتجديد الهدنة معهم لشهرين اضافيين.

كما يأتي هذا الموقف السعودي، مؤكدا لما كشفه ضابط في القوات البحرية للجيش اليمني، المقدم الدكتور علي الذهب عن توجه السعودية إلى ايقاف الحرب في اليمن، بدءاً بايقاف عملياتها العسكرية الداعمة لقوات الحكومة. منبها رئيس مجلس القيادة الرئاسي من هذا التوجه السعودي.

وقال الدكتور علي الذهب، وهو خبير في الشؤون الاستراتيجية، في تغريدة على منصة التدوين المصغر “تويتر”: الجهود السعودية واضحة في الاندفاع نحو وقف الحرب في اليمن، قد تكون الخطوة التالية إعلان الرياض وقف استجابتها العسكرية المباشرة الدعمة للحكومة الشرعية”.

مضيفا في تنبيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي: “هذا التحول والإعلان المتوقع، ينبغي أن توضع حساباته المبكرة من قبل المجلس الرئاسي، وهي فرصة لن تدوم أمام مكوناته السياسية”. في اشارة إلى اعلان المجلس عزمه على الحسم سلما أو حربا.

وفي وقت سابق، كشف الركن الإعلامي في شعبة التوجيه المعنوي للمنطقة العسكرية الخامسة للجيش الوطني، النقيب راشد معروف مبخوت، عن استراتيجية جديدة للتحالف بقيادة السعودية والإمارات، تتضمن انسحابه من الحرب في اليمن، مقابل دعم مجلس القيادة بمقاتلات حربية.

موضحا أن التحالف بقيادة السعودية والامارات تتجه نحو الانسحاب العسكري من اليمن ودعم القوات التابعة لاعضاء المجلس الرئاسي (الجيش الوطني وقوات طارق والعمالقة الجنوبية والمجلس الانتقالي) ضد جماعة الحوثي بطائرات وصواريخ وتحويلها إلى معركة يمنية – يمنية.

تعزز هذه التصريحات، ما كشفته مسؤولة اممية، قبل نقل الرئيس هادي السلطة بضغط سعودي واماراتي مطلع ابريل، عن اتخاذ السعودية قراراً بالتخلي عن هادي وحكومته، وإيقاف عملياتها العسكرية في اليمن، وسحب قواتها من كافة أراضيه، والاكتفاء بدعم قوات محلية موالية للامارات.

وذكرت رئيسة الشعبة القانونية لمحكمة الجرائم السياسية التابعة لمحكمة العدل الدولية “لاهاي”، د.فاطمة أحمد رضا، في مقال أن “السعودية تفكر في إعلان وقف الحرب على الحوثيين في اليمن وسحب جميع القوات السعودية من اليمن بإستثناء جهازها المخابراتي وايقاف القصف الجوي مؤقتآ وانهاء الحصار”.

وتتزامن هذه التطورات، مع تصاعد السخط الشعبي في عدن والمحافظات الجنوبية من تأخر ايفاء السعودية والامارات بدعمهما المشترك للبنك المركزي في عدن بوديعة نقدية قيمتها ملياري دولار، واستمرار تدهور قيمة الريال اليمني وارتفاع اسعار السلع والمشتقات وتفاقم تدهور الخدمات وانقطاع الكهرباء والمياه.

كما تأتي بالتوازي مع تصاعد التوتر بين “المجلس الانتقالي الجنوبي” ومليشياته، ومجلس القيادة الرئاسي، على خلفية رفض الانتقالي، قرار الرئيس رشاد العليمي حل جميع المليشيات ودمجها في قوات الجيش والامن التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، واعتبار “القوات الجنوبية خط احمر ومسألة سيادية للجنوب”.

ويحذر مراقبون من أن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”.

مستبعدين امكانية اندماج جميع التشكيلات العسكرية التابعة للقوى الموالية للامارات والسعودية، والتي صَعَّدها التحالف إلى عضوية مجلس القيادة الرئاسي، ضغط على الرئيس هادي ونائبه الفريق علي محسن صالح لتشكيله في السابع من ابريل الفائت، واعلان نقل السلطة إليه وتفويضه بكامل الصلاحيات.

وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، لإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث ونقل السلطة لمجلس قيادة رئاسي، وتعيين أحد رموز النظام السابق رئيسا له وأعضاء معظمهم من قادة الفصائل العسكرية المحلية، المتمردة على الشرعية، والموالية للرياض وابوظبي.

قضى القرار الاخير للرئيس هادي، بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية وقوات الجيش الوطني الحكومية.

ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي اضطر الرئيس هادي لنقل السلطة اليه فجر الخميس، السابع من ابريل الفائت، وتفويضه كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي مباشر، كلا من: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.

ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.

مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحيات كوادره الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.

ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الأسبق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى