شاهد .. كشف سر اعتراض “الانتقالي” وطارق على مسودة قانون تنظيم عمل مجلس القيادة الرئاسي (وثيقة رسمية)

الاول برس – خاص:

أزاحت مصادر سياسية وقانونية النقاب عن حقيقة اسباب اعتراض كل من عضوي مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي وطارق عفاش، على مسودة مشروع قانون القواعد المنظمة لعمل المجلس الرئاسي، التي سلمها الفريق القانوني المكلف بإعدادها لرئيس المجلس الدكتور رشاد محمد العليمي، نهاية مايو الفائت. موضحة أنها تتمحور في رفض حل مليشياتهما ودمجهما في قوات الجيش والامن التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.

وأفادت المصادر السياسية والقانونية بأن “الاعتراض الذي قوبلت به المسودة يعود إلى ما نصت عليه المادة 15 بأن رئيس وأعضاء المجلس تسري عليهم الأحكام المنصوصة عليها في المادة 128 من الدستور في حالة الاتهام بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد”.

موضحة أن هذه المادة من مشروع القانون، واحكام المادة 128 من الدستور، تجرم مشروع الانفصال الذي يستميت رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي لتنفيذه بدعم وتمويل من الإمارات وتواطؤ طارق عفاش، مقابل دعمه وأسرة الرئيس الاسبق علي عفاش في العودة إلى حكم شمال اليمن.

وذكرت “أن المادة 16 من المسودة تضمنت التأكيد على أنه لا يجوز لرئيس وأعضاء المجلس الجمع بين العمل في المجلس وبين أي عمل تنفيذي مدني أو عسكري أو تجاري” وهو ما لا يتوافق مع مصالح الزُبيدي وطارق، اللذين يقودان تشكيلات عسكرية ممولة من الامارات في جنوب البلاد والساحل الغربي”.

مشيرة إلى أن المادة 10 من مسودة مشروع قانون القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي، نصت أيضا على التزام المجلس بتنفيذ الجانب الامني والعسكري من اتفاق الرياض، الذي رعت توقيعه السعودية بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي، وينصان على حل مليشيات الاخير ودمجها بقوات الجيش والامن.

كما نصت المادة نفسها على الالتزام بالمواد 36 و39 و40 من الدستور، والتي تنص على حصر انشاء القوات المسلحة والشرطة والامن وأي قوات اخرى على الدولة فقط، وتحظر على اي فرد أو هيئة أو جماعة أو تنظيم أو حزب تسخير قوات الجيش والامن لصالحها أو انشاء قوات او تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية”.

ويقود عيدروس الزُبيدي ألوية ما يسمى “الاحزمة الامنية والدعم والاسناد والنُخب” في عدن وجنوب البلاد، كما يقود طارق عفاش ألوية ما يسمى قوات “المقاومة الوطنية حراس الجمهورية” في الساحل الغربي، ولكل منهما كيانات سياسية مخالفة للدستور وقانون الاحزاب في جمعها بين النشاط السياسي والعسكري.

حسب مراقبين فإن “اعتراض عيدروس الزُبيدي وطارق عفاش على مسودة قانون القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي “يجسد صراحة رفض حل تشكيلاتهما العسكرية ودمجها بقوات الجيش والامن التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، واصرارهما على المضي بمشاريعهما للحكم ورفض الامتثال لقيادة المجلس الرئاسي.

وسبق لقيادات وسياسيين بارزين، محسوبين على كل من المجلس الانتقالي بقيادة عيدروس الزبيدي وطارق عفاش، مهاجمة مسودة مشروع القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي، بوصفها مؤامرة تسعى لحصر الصلاحيات المطلقة في رئيس المجلس واعضاء الاخوان (يقصدون تجمع الاصلاح) في المجلس.

جاء الهجوم على مسودة مشروع قانون القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة، عقب نشر الفريق القانوني المكلف بإعدادها نصوصها واشتراطها مدنية اعضاء المجلس وتجردهم من اي صفة عسكرية، وتخليهم عن اي نشاط عسكري، لضمان استمرار الشراكة الوطنية ومنع حدوث اي مواجهات بين تشكيلاتهم العسكرية.

ويترتب على اقرار هذه القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي، حتمية تخلي الزُبيدي وطارق عن قيادة تشكيلاتهما العسكرية أو تغييرهما واستبدالهما في مجلس القيادة بأخرين يمثلون الاطراف نفسها داخل المجلس، وهو ما اعتبره الزُبيدي وطارق “مؤامرة هدفها سلبهم النفوذ والسيطرة التي حققوها بقوة السلاح”.

من جانبه، ابدى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت، اللواء فرج البحسني، استعداده التفرغ لعمل مجلس القيادة الرئاسي، وتسليم قيادة المنطقة العسكرية الاولى للجيش الوطني في سيئون لمن يراه مناسبا مجلس القيادة ووزارة الدفاع. حسب ما أكدت مصادر مقربة من البحسني، مؤكدة تأييده مسودة القواعد.

وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، لإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث ونقل السلطة لمجلس قيادة رئاسي، وتعيين أحد رموز النظام السابق رئيسا له وأعضاء معظمهم من قادة الفصائل العسكرية المحلية، المتمردة على الشرعية، والموالية للرياض وابوظبي.

رأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.

مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحيات كوادره الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.

ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.

منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الأسبق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.