شاهد .. “الانتقالي” يمول مخططه لفرض انفصال جنوب اليمن من اموال اليمنيين وخزينة البنك المركزي في عدن (وثيقة)

الاول برس – خاص:

فضحت وثيقة رسمية، لأول مرة، اعتماد “المجلس الانتقالي الجنوبي” التابع للامارات، تمويل مخططه لفرض انفصال جنوب البلاد، من المال العام للشعب اليمني وخزينة الدولة اليمنية، عبر اوامر صرف مباشرة للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، بمبالغ مالية لتمويل نشاطات كياناته وهيئاته الانفصالية.

الوثيقة الرسمية المسربة من البنك المركزي اليمني، أظهرت صرف الاخير بتوجيه رئيس مجلس القضاء الأعلى علي ناصر سالم، دعما ماليا ما يسمى “نادي القضاة الجنوبي”، أحد ابرز الكيانات الشطرية الداعية لانفصال جنوب اليمن، بأكثر من 48 مليون ريال من حساب البنك المركزي اليمني، في مخالفة صريحة للقانون.

واعتبر مراقبون هذه الواقعة، واحدة من مئات لم تكشف، تؤكد اصرار “المجلس الانتقالي الجنوبي” على تنفيذ مخططه لفرض انفصال جنوب اليمن، واستخدامه انخراطه في مجلس القيادة الرئاسي تكتيكا مرحليا، لحين استكمال إنشاء مؤسسات وهيئات موازية لمؤسسات وهيئات الدولة، من بينها ما يسمى “نادي القضاة الجنوبي”.

دعم “الملجس الانتقالي” تأسيس ما سمي “نادي القضاة الجنوبي” بديلا عن “نادي القضاة اليمني”، وبمثابة “المجلس الاعلى للقضاء”، واستخدمه في تجميد أعمال السلطة القضائية الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرته، قبل أن يكلفه بإدارة أعمال القضاء في تلك المحافظات مستقوياً بمليشياته.

وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، لإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث ونقل السلطة لمجلس قيادة رئاسي، وتعيين أحد رموز النظام السابق رئيسا له وأعضاء معظمهم من قادة الفصائل العسكرية المحلية، المتمردة على الشرعية، والموالية للرياض وابوظبي.

رأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.

مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحيات كوادره الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.

ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.

منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه جناح علي صالح عفاش في المؤتمر الشعبي برئاسة احمد علي عفاش، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة عيدروس الزُبيدي”.