ورد الان .. وزارة المالية تكشف المسؤول الاول عن نقل مئات الملايين من العملة الصعبة عبر مطار عدن (وثائق)

الاول برس – خاص:

حسمت وزارة المالية، الجدل المثار جراء ما تداولته وسائل الاعلام من وثائق ترخيص عمليات نقل مئات الملايين من العملة الصعبة عبر مطار عدن الدولي إلى الخارج، بكشفها عن المسؤول الاول عن هذه العمليات، ووصفت الاتهامات التي وجهتها قيادات في “المجلس الانتقالي الجنوبي” بأنها “معلومات مغلوطة”. موضحة حقيقة صلة الوزارة بعمليات ترحيل الاموال عبر مطار عدن.

جاء ذلك في رد وزارة المالية على لسان مصدر مسؤول نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الحكومية، على “تداول البعض في اليومين الماضيين بمواقع التواصل الاجتماعي تعميماً صادراً من مدير مطار عدن الدولي موجها للجهات الأمنية والدائرة الجمركية بالمطار بمنع إخراج أي أموال للبنوك الحكومية والخاصة عبر مطار عدن، إلا بخطاب تغطية من وزير المالية”.

وقال المصدر المسؤول في وزارة المالية: إنه “لا علاقة لوزارة المالية إطلاقاً بعمليات وإجراءات ترحيل الأموال للبنوك الحكومية والخاصة إلى الخارج عبر منافذ الدولة المختلفة بما فيها مطار عدن الدولي، كون ذلك من صميم اختصاصات البنك المركزي اليمني الذي يتولى حصريا مهام إعداد وإدارة السياسات النقدية”.

مضيفا في تصريحه الذي بثته وكالة الانباء الحكومية: إن وزارة المالية “تتولى العديد من المهام والمسؤوليات ذات الصلة بالمجالات الاقتصادية والمالية والموازنة العامة للدولة وتنمية الموارد العامة للدولة، وذلك وفقاً لتوجهات مجلس القيادة الرئاسي وبرامج الحكومة”. لكن “ليس بينها عمليات ترحيل الاموال عبد المنافذ”.

ويأتي توضيح وزارة المالية، نفيا لاتهامات قيادات وناشطين في مليشيا “المجلس الانتقالي الجنوبي”، للحكومة طالت البنك المركزي اليمني، بتهريب العملة الصعبة إلى الخارج، على خلفية تنفيذ بنك التسليف الزراعي “كاك بنك” عمليات ترحيل مبالغ عبر مطار عدن الدولي إلى الخارج بتصاريح رسمية من المركزي”.

حسب صورة جرى تداولها لمذكرة رسمية، وجه مدير عام مطار عدن الدولي، عبدالرقيب العمري، الاربعاء الماضي، بمنع خروج أي أموال لأي بنوك حكومية او تجارية عبر مطار عدن جنوب اليمن، إلا بخطاب تغطية من وزير المالية، لاخلاء المسؤولية، لكن وزارة المالية نفت أي صلة لها بعمليات نقل وترحيل الاموال.

وجاءت مذكرة مدير مطار عدن، عقب تسريب صور لخمس وثائق موجهة إليه بالترخيص لعمليات ترحيل اموال تجاوزت 400 مليون ريال سعودي، خلال النصف الاول من العام الجاري، عبر مطار عدن الدولي إلى المملكة العربية السعودية، لتغطية أرصدة بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) لدى مراسليه من البنوك في الخارج.

تظهر الوثائق الخمس المُوجَهة لمدير مطار عدن أن عمليات ترحيل ما يزيد عن 400 مليون ريال سعودي من عدن إلى السعودية، تمت بتراخيص صادرة عن قطاع الرقابة على البنوك في المركزي اليمني. الذي برر ذلك بأن “الخطاب للمنافذ مباشرة لتحديد حركة النقد، هو حق للبنك المركزي ومكفول بقانون انشاءه وتأسيسه”.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن مدير مطار عدن، العمري، قوله: إن “البنك المركزي هو المسؤول الأول عن كل الأوراق النقدية في البلد، ونحن في مطار عدن ليس لنا علاقة بالأمر، فمهامنا وصلاحياتنا محددة ومعروفة، وتم إبلاغ كافة الجهات المعنية والمسؤولة بالدولة، حول هذه الأموال المرحلة، وتم السماح لها بالمرور”.

يشار إلى أن تسريب هذه الوثائق، يأتي في وقت فشلت معالجات البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، في كبح تدهور قيمة العملة الوطنية وانهيار الريال اليمني المتسارع امام الدولار الامريكي والريال السعودي، متجاوزا سقف 1130 ريالا للدولار و295 ريال للريال السعودي، وما تبعه من ارتفاع اسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية والخدمات العامة، وتصاعد سخط واحتجاجات المواطنين.