الاول برس – خاص:
عقد طارق عفاش، عضو مجلس القيادة الرئاسي، اجتماعات مكثفة مع قادة الوية ما يسمى قوات “المقاومة الوطنية حرّاس الجمهورية” الممولة من الإمارات في الساحل الغربي، ابلغهم فيه بقرار خطير يظهر النوايا المبيتة من جانبه، حيال مجلس القيادة الرئاسي.
ذلك ما كشفته مصادر عسكرية ميدانية في المخا، أكدت أن طارق عفاش، ابلغ قادة محاور والوية قواتهفي المخا وحيس، خلال اجتماعاته المكثفة معهم، رفضه القطعي التفريط بقواته أو دمجها بقوات الجيش الوطني مع مليشيات “المجلس الانتقالي الجنوبي” التابع للإمارات.
وأفادت إن “العميد طارق أكد خلال اجتماعه بقيادات ألوية المقاومة الوطنية في محور حيس، أن دمجها ضمن الجيش والأمن، غير وارد، واعتبره مؤامرة من حزب الإصلاح تستهدف (المقاومة الوطنية) لاضعافها وتحييدها تمهيدا لإزاحتها عن المشهد السياسي”، حد زعمه.
مشيرة إلى “أن العميد طارق أكد ان قوات المقاومة الوطنية هي حارس الجمهورية، وتعهد بعدم السماح بتفكيك تحت مسمى الدمج، مهما كان الأمر ولو تطلب ذلك الاستقالة من المجلس”. وحث قادة الوية هذه القوات على “رفع الجاهزية لاستحقاقات المرحلة”. حسب تعبيره.
يأتي هذا بالتزامن مع استمرار مقاطعة طارق عفاش للعاصمة المؤقتة عدن، بعدما اجبرته مليشيات “المجلس الانتقالي الجنوبي” على انزال علم اليمن مع على سطح فلته في مدينة الصالح، وهددته، ليضطر للفرار منها متنكرا تاركا حراسته الشخصية رهن اعتقال المليشيات.
ونهاية مايو الماضي، قرر اجتماع مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد العليمي وحضور نوابه عيدروس الزبيدي وعبدالرحمن المحرمي وفرج البحسني وعبدالله العليمي، بالتوافق تشكيل “اللجنة الامنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الامن والاستقرار، واعادة هيكلة القوات المسلحة والامن”. حسب مأ اعلنته وكالة “سبأ”.
حسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الحكومية، فإن مجلس القيادة “توافق على تشكيل اللجنة العسكرية والامنية مكونة من 59 عضوا برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، واللواء الركن طاهر علي العقيلي نائبا، والعميد ركن حسين الهيال عضوا مقررا”. وسط تحذيرات سياسيين من تبعات رئاسة هيثم للجنة.
وأوضحت أن “تشكيل اللجنة بموجب المادة (5) من اعلان نقل السلطة، لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها منع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون”.
مضيفة أن من مهام مجلس القيادة الرئاسي وفق ما نص عليه اعلان الرئيس هادي تشكيل المجلس في السابع من ابريل الفائت “إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش، والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن”.
وجاء تشكيل اللجنة الامنية والعسكرية بدعم من التحالف بقيادة السعودية، عقب تصاعد التوتر بين مجلس القيادة الرئاسي و”المجلس الانتقالي الجنوبي” على خلفية منعه اي احتفال رسمي او شعبي بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية، ذكرى اعادة توحيد شطري اليمن، وحل المليشيات التابعة له ودمجها بقوات الجيش والامن الحكومية.
يصر “المجلس الانتقالي” التابع للامارات، على فرض مليشياته المتعددة ما يسميه “سيادة دولة وشعب الجنوب” رافضا أي مساس بهما. معتبرا دخوله في شراكة مع القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي “مهمة ينفذها في سياق مواجهة الحوثيين والمد الايراني وتهديداته لأمن المنطقة” حد تعبير عيدروس الزُبيدي.
وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، لإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث ونقل السلطة لمجلس قيادة رئاسي، وتعيين أحد رموز النظام السابق رئيسا له وأعضاء معظمهم من قادة الفصائل العسكرية المحلية، المتمردة على الشرعية، والموالية للرياض وابوظبي.
قضى القرار الاخير للرئيس هادي، بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية وقوات الجيش الوطني الحكومية.
ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي اضطر الرئيس هادي لنقل السلطة اليه فجر الخميس، السابع من ابريل الفائت، وتفويضه كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي مباشر، كلا من: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.
ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.
مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحيات كوادره الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.
ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.
منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.
يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه جناح الرئيس الأسبق في المؤتمر الشعبي بقيادة نجله احمد علي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس الزبيدي”.