حصريا .. تفاصيل اكبر اجتماع عسكري لقادة الجيش الوطني وما وقف عليه وناقشه ومقرراته العاجلة

الاول برس – خاص:

اصدر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ مارب اللواء سلطان العرادة، توجيهات حاسمة لرئاسة هيئة الاركان وقيادات الجيش الوطني، لدى ترؤسه اجتماعاً عسكريا موسعاً وصفه مراقبون بأنه “مجلس حرب”، معتبرين ان مضامينه تكشف عن استعدادات مكثفة لإطلاق معركة واسعة قد تكون الفاصلة.

جاء ذلك في اجتماع عقده اللواء العرادة مع رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق صغير بن عزيز، ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع ورئاسة الأركان وقادة عدد من المناطق العسكرية، بحضور مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء الركن أحمد العقيلي.

وفي الاجتماع نقل اللواء سلطان العرادة، تهاني رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي واعضاء المجلس لقادة ومنتسبي المؤسسة العسكرية بمناسبة عيد الأضحى. مشيدا بـ “تضحياتهم وملاحمهم البطولية ومعهم منتسبي المؤسسة الامنية والمقاومة وابناء القبائل والتحالف في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية”.

مشيرا إلى “الظروف الصعبة التي تشكّل فيها المجلس الرئاسي وما يعانيه الوطن نتيجة للانقلاب وإسقاط مؤسسات الدولة، والمهام والأولويات التي بدأ المجلس بتنفيذها على المستويين الداخلي والخارجي وفي مقدمتها تشكيل اللجنة العسكرية لدمج قوات الجيش والأمن تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية”.

كما أطلع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحاضرين على نتائج الجولات الرسمية الخارجية لرئيس واعضاء المجلس الرئاسي إلى السعودية والإمارات، والكويت، والبحرين، ومصر ، وقطر ، والقضايا التي تمت مناقشتها مع قادة الدول “والمكاسب التي ستظهر آثارها خلال الفترة المقبلة على مختلف الصعد”.

ونوه اللواء العرادة إلى أن “المجلس الرئاسي والحكومة قبلوا بالهدنة وقدموا التنازلات الكبيرة للتخفيف من معاناة المواطنين الإنسانية”. مستعرضا مع قيادات الجيش الوطني في الاجتماع المستجدات على الساحة الوطنية، وخروقات مليشيا الحوثي للهدنة، و”مستوى الجاهزية القتالية لوحدات الجيش والارتقاء بها”.

وحث قادة الجيش على “المزيد من التدريب والتأهيل ورفع الجاهزية القتالية وتطوير الآليات والأساليب القتالية واللوجستية وتنفيذ المهام باحترافية عالية في وقت قياسي، لاستعادة مؤسسات الدولة والقضاء على التمرد الحوثي وبسط سلطة الدولة على كافة تراب الوطن، وإعادة النظام والقانون الذي يحفظ للمواطن حقوقه وكرامته وأمنه واستقراره، وللوطن سيادته”.

يشار إلى أن الامم المتحدة اعلنت نهاية يونيو الماضي، توافق جميع اطراف على الحرب على تمديد الهدنة المعلنة مطلع ابريل، لمدة شهرين اخرين، وتشمل الهدنة وقف العمليات الهجومية واطلاق النار، وفتحا جزئيا لمطار صنعاء امام الرحلات التجارية وميناء الحديدة امام سفن الوقود، وفتح الطرقات بين المحافظات ومنافذ المدن.