الاول برس – خاص:
تحدثت مصادر سياسية وحكومية متطابقة، عن مشاورات وتحضيرات لإجراء تعديل وزاري في حكومة الدكتور معين عبدالملك، تشمل عددا من الحقائب الوزارية، وتغييرات لقيادة الجيش، في سياق الترتيبات التي تقودها السعودية لتوحيد القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي تحت سيادة الجمهورية اليمنية.
جاء بين هذه المصادر، تصريحات اطلقها المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض، سابقا، وصاحب امتياز صحيفة ومركز دراسات “هنا عدن” الناشط السياسي والاعلامي البارز، أنيس منصور، الذي أكد الانباء المتواترة عن التعديل الوزاري المرتقب في حكومة معين عبدالملك.
وقال السياسي انيس منصور في سلسلة تغريدات على منصة التدوين المصغر “تويتر” الثلاثاء: “تحضيرات جارية لاعلان تعديلات حكومية ستطيح بعدد من الوزراء من حكومة معين عبدالملك خلال الفترة القادمة واستبدالهم بأسماء جاهزة في درج السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر”. حد تعبيره.
مضيفا: إن بين الاسماء المرشحة لتعيينها في حكومة معين عبدالملك “محسن الداعري وزيرا للدفاع وهاشم الأحمر رئيسا لهيئة الاركان العامة”. ساردا مبررات لاشتمال التعديلات وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان، بأن “الفريق صغير بن عزيز لم يعد مؤتمريا وصار يميل لتجمع الاصلاح” حسب قوله.
وذكر منصور، أن “وزير الدفاع القادم محسن الداعري المرشح لحقيبة وزارة الدفاع “ينحدر من محافظة الضالع وهو أحد اعضاء التنظيم الناصري ويدعم توجه المجلس الانتقالي ويحظى بدعم اطراف متعددة” لأسباب عدة أشار إلى ان من بينها ولاءه للانتقالي وتوجهه السياسي و”انتماؤه العرقي”، حد وصفه.
لكن مصادر سياسية اخرى، كانت كشفت في وقت سابق عن رضوخ “الانتقالي” لضغوط دولية تلوح بعقوبات، باتجاه تجميد مساعيه لانفصال جنوب اليمن، ومنح الوحدة اليمنية فرصة اخرى لفترة انتقالية تتراوح مدتها بين 5-10 سنوات، مقابل ثلاثة شروط رئيسة طرحها “المجلس الانتقالي” للموافقة على هذه الفرصة.
وسرب سياسيون جنوبيون موالون لـ “المجلس الانتقالي الجنوبي”، التابع للامارات، مطلع يوليو الجاري، معلومات عن أن “الانتقالي” بدأ يدرس اعلانا بمنح دولة الوحدة فرصة اخرى لفترة انتقالية محددة، في حال تم تنفيذ مجموعة شروط رئيسة، بشكل فوري، تتعلق بمعالجة اثار حرب صيف 1994م.
من هؤلاء، الناشط السياسي الجنوبي محمد اليافعي، قال في تدوينة على حائطه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” السبت الماضي: إن “الرئيس عيدروس يتعرض لضغوطات دولية من أجل منح الوحدة فرصة أخرى لمدة 5 أو 10 سنوات”. كاشفا عن ثلاثة شروط رئيسة وضعها “الانتقالي” للقبول بهذه الفرصة.
مضيفا: “الانتقالي يشترط اعتراف اطراف الحرب على الجنوب بخطئها وجرائمها، وأن تعيد فورا كل ما تم تأميمه ومصادرته من مصانع ومؤسسات وشركات الجنوب وأراضيه وأراضي الجمعيات السكنية، وسلاح البحرية الجنوبية التي تم توزيعها غنائم بين زعماء عصابة 7/7، وتمثيل الجنوب بنسبة 50% وتمكين ابنائه من إدارة محافظاتهم وثرواتهم”.
وأكد هذه المعلومات، رئيس مركز دراسات سياسية وأحد ابرز المستشارين السياسيين لقائد ما يسمى قوات “المقاومة الوطنية حراس الجمهورية” طارق عفاش، الدكتور خالد الشميري، قائلا: “هناك ضغوطات دولية تمارس على قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي للتخلي عن تقرير المصير وإعطاء مشروع الوحدة مهلة أخرى لعدة سنوات قادمة..!!”.
مضيفا في تغريدة اخرى: “إذا أراد المجتمع الدولي من الجنوب إعادة النظر في الوحدة فإن الانتقالي على الأقل يتوقع مبادرة أطراف الحرب ع الجنوب بإعتذار عن جرائمهم وإعترافهم بخطئهم وإعادة تم نهبه من ممتلكات ومؤسسات ومصانع وأراضي خاصة بالجنوب وبشرط تمثيل الجنوب مناصفة مع تمكين أبنائه من إدارة محافظاتهم وثرواتها”.
وتعزز هذا المسار، التطورات الاخيرة ميدانيا، وأبرزها اعادة انتشار قوات الجيش الوطني في العاصمة المؤقتة عدن وتأمين قصر معاشيق الرئاسي والمرافق الحكومية، وعودة الرئيس العليمي من السعودية واعلانه بدء دحر انقلاب المليشيات وعودة الدولة واستعادة ثقة المواطنين بمؤسساتها، وتقديم قيادات مليشيا الانتقالي الولاء والطاعة للرئيس العليمي في حفل استقباله المهنئين بعيد الاضحى.
يشار إلى “الانتقالي” يتحجج في سعيه لفرض انفصال جنوب اليمن وما يسميه “استعادة دولة الجنوب”، بحرب صيف 1994م، زاعما أن “تفجير نظام صنعاء الحرب واجتياح الجنوب وقتل ابنائه، أعلن موت الوحدة بين شمال اليمن وجنوبه”. مصرا على ما يسميه “استقلال الجنوب” في اشارة إلى دولة ما قبل اعادة توحيد شطري اليمن في 22 مايو 1990م.