أثارت جدلاً واسعاً.. وثيقة تكشف أسباب أزمة المشتقات النفطية وحافظ معياد يرد
وثيقة تكشف اسباب ازمة المشتقات النفطية
أثارت وثيقة مسربة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً.
وتوضح الوثيقة أسباب أزمة المشتقات النفطية في عدد من المحافظات اليمنية وأسباب حجز سفن الوقود قبالة سواحل الحديدة.
وأكدت الوثيقة المرسلة من اللجنة الاقتصادية برئاسة حافظ معياد إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، على أن احتجاز سفن المشتقات النفطية قبالة سواحل الحديدة تم بناء على قرار رقم (4) لسنة 2019م.
وبحسب الوثيقة فإن اللجنة على علم بأن هذا القرار سيترتب عليه اضافات سعرية يتحملها المواطن نظراً لعدم اعتراف المليشيا الانقلابية بالحكومة الشرعية.
وأوضحت الوثيقة أن اللجنة الاقتصادية على استعداد للإفراج عن سفن المشتقات النفطية والسماح لها بالتوجه نحو ميناء الحديدة شريطة توريد مبالغ مالية تقدر بـ200 مليون ريال عن كل سفينة كضرائب على سفن المشتقات النفطية الداخلة إلى ميناء الحديدة.
ووفقا للوثيقة فقد اشترطت اللجنة الاقتصادية توريد تلك المبالغ إلى رقم الحساب في البنك الأهلي السعودي المحدد في الوثيقة.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد، في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” أن الوثيقة التي تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مزورة.
وكان نشطاء واعلاميين، اتهموا اللجنة الاقتصادية التي تشكلت في أغسطس 2018، برئاسة حافظ معياد، بانحراف مهامها من تقديم الاستشارات إلى الاهتمام بشركات الوقود.
حافظ معياد
وأثار حافظ معياد الكثير من الجدل منذ تعيينه محافظا للبنك المركزي، قبل أن يصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي منتصف الشهر الماضي قرارا جمهوريا بإقالته وتعيين أحمد عبيد الفضلي بدلا عنه.
وفي سبتمبر 2019 كشفت مصادر أن أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي وجهوا رسالة إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي تضمنت اتهامات للمحافظ المقال حافظ معياد بارتكاب ” تجاوزات خطيرة لقوانين البنك المركزي ولوائحه وتلاعب واسع بعمليات المضاربة وتهريب عملات للخارج ..دون علم مجلس الإدارة”.
وقالت المصادر في البنك المركزي إن معياد ارتكب مخالفات في التعيينات وقام بتشكيل لوبيات في البنك وتوجيه مبالغ كبيرة في استثمارات داخلية وخارجية دون علم مجلس الإدارة”.
وأوضحت المصادر أن معياد اختار مجموعة محددة من التجار والصرافين للتعامل معهم في بيع العملة لتغطية احتياجات البلاد من السلع كما قام بالمضاربة بالعملة على غرار ما كان يفعله المحافظ السابق محمد زمام.