اليمن تخسر مليارات الدولارات جراء سيطرة الامارات والسعودية على موانئ وحقول النفط

الأول برس|

كشف تقرير اقتصادي نشرته صحيفة العربي الجديد، أن اليمن خسر 5 مليارات دولار، جراء سيطرة التحالف السعودي الإماراتي على موانئ وحقول النفط اليمنية.

وبحسب تقديرات غير رسمية، فإن اليمن خسر ما يزيد عن خمسة مليارات دولار مباشرة، كان من الممكن أن تضخ إلى خزينة الدولة خلال السنوات الخمس الماضية جراء توقف تصدير النفط والغاز، وغادرت اليمن مطلع 2015 نحو 10 شركات عالمية مستثمرة في قطاع النفط والغاز وتوقفت عشرات الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع وقطاعات اقتصادية أخرى، وحلت الإمارات في مواقعها منذ منتصف 2016.

وأكد مراقبون ومسؤولون أن أبوظبي تحتل تسعة مواقع اقتصادية: في المخا، وباب المندب، ومدينة عدن، وميناء العاصمة المؤقتة، ومطار عدن، ومطار الريان في المكلا، وسقطرى، وجزيرة ميون، وميناء بلحاف في محافظة شبوة جنوب اليمن. وفق موقع العربي الجديد.

وأكدت “مصادر مطلعة” أن الحكومة اليمنية تعرضت للضغوط السعودية الشديدة التي أجبرتها على الموافقة على مسودة اتفاق جدة قبل تضمينها لمطالبها الرئيسية التي تأتي في طليعتها ضرورة انسحاب الإمارات من المواقع الاقتصادية التسعة التي تبسط أبو ظبي سيطرتها عليها في اليمن، كما أن اتفاق الرياض الذي اقتربت الأطراف المتصارعة من الوصول إلى تفاهمات نهائية حوله، ما زال غامضا في ما يخص كيفية التعامل مع احتلال الإمارات لهذه الأماكن الاستراتيجية.

وأضافت مصادر في شركة صافر للإنتاج والاستكشاف النفطي بمحافظة مأرب، أن الخزان الرئيسي الثاني للنفط الخام انفجر وذلك خلال أقل من خمسة أيام، عقب انفجار أحد خزانات النفط أيضاً التابعة للشركة، وهذا الخزان الأخير والذي انفجر أول من أمس الأربعاء، في حقل ريدان التابع لشركة صافر المملوكة للحكومة اليمنية الشرعية كان يتم استخدامه لحفظ الماء الراجع من الحقل بعد أن يتم فصله من الخام، ولكن الشركة قامت بترميمه بشكل مستعجل خلال الفترات الماضية وقامت بإعادته للعمل مجدداً ليصب فيه المواد الخام من آبار النفط. ويؤكد الخبير الاقتصادي، عبد الواحد العوبلي، أن الموانئ اليمنية والمطارات جميعها دون استثناء خارج سيطرة الحكومة اليمنية وتخضع لحصار كامل من قوات التحالف العربي وقيود غير منطقية، وبالتالي لا إيرادات تجنيها البلاد من هذا المورد المهم؛ وأشار أنه كلما كانت تلوح في الأفق جهود أو بوادر محاولات لاستئناف تصدير الغاز المسال من ميناء بلحاف النفطي، كانت هذه الجهود تعرقل بواسطة حوادث مفتعلة، كان آخرها تفجير أدى إلى حريق أصاب أجزاء من ميناء بلحاف لإرسال رسالة أن المنطقة غير آمنة ومن غير الممكن استئناف تصدير الغاز.

وحولت الإمارات أهم منشأة اقتصادية في اليمن إلى ثكنة عسكرية، حسب محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، في تصريحات صحافية الشهر الماضي، قال فيها: طلبنا من الرئيس، عبد ربه منصور هادي، مخاطبة الإخوة السعوديين لإقناع الإماراتيين بإخلاء منشأة الغاز في بلحاف لأنها أكبر مشروع اقتصادي على مستوى اليمن، لافتا إلى أن الإماراتيين حولوها ثكنة عسكرية، وكدسوا فيها جميع أنواع الأسلحة. تاريخيا يُعد ميناء “قنا” أو بلحاف حديثا من أهم الموانئ على الإطلاق في شبه جزيرة العرب، وكان البوابة الأولى لطريق الحرير الرابط بين أجزاء حواضر ومدن الجزيرة العربية وصولاً إلى موانئ غزة بفلسطين للانطلاق بعدها إلى شواطئ أوروبا، وكذلك مدينة شبوة التاريخية التي تقع في تخوم الصحراء على طريق الحرير التي تزمع الصين على إحيائه من جديد.

وأوضح وكيل وزارة النقل السابق، عامر عوض البرعام، أن الإمارات وكيل لدول كبرى للتصدي لمشروع الصين الضخم لإحياء طريق الحرير، لهذا فإن بلحاف وميناءي عدن والمخا أهم أهدافها في اليمن، وأضاف: لهذا كانت الصين الدولة الوحيدة من الدول الخمس الكبرى التي كان موقفها واضحا عقب أحداث عدن وشبوة في دعم الحكومة الشرعية ووحدة اليمن، عززته الأسبوع الماضي في تصريحات صحافية لوزارة الخارجية الصينية تدعو الحكومة اليمنية إلى الالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها قبل الحرب بخصوص ميناء عدن.

وشدد “البرعام” أن ميناء بلحاف الذي يقع عليه أكبر ميناء لتصدير الغاز المسال في الجمهورية اليمنية، يعد المنطقة الأهم التي تلهث الإمارات خلفها ويسيل لعابها لأجلها وتصر على إبقائها تحت سيطرتها مهما كان الثمن.

ويعد بلحاف أكبر مشروع اقتصادي في تاريخ اليمن المعاصر، ونقطة تحول مهمة ومحطة رئيسية في مسار الاقتصاد الوطني الذي يحتاج لدفعة نمو قوية، وكلف إنشاء المشروع 5.4 مليارات دولار، إذ تصل كمية الإنتاج الكلية للمشروع إلى 6.7 ملايين طن متري سنويا، ويتوقع مساهمة المشروع في رفد الإيرادات العامة بحوالي 30 – 50 مليار دولار خلال السنوات الثلاثين القادمة.

وقدّر تقرير حديث، صادر عن قطاع الدراسات الاقتصادية في وزارة التخطيط بالتعاون مع منظمة اليونيسف، تكلفة الفرص الضائعة في الناتج المحلي الإجمالي في اليمن جراء الحرب المستمرة منذ نحو 5 سنوات بحوالي 66 مليار دولار، الأمر الذي أدى إلى تقليص فرص العمل وتفاقم معدلات البطالة والفقر. ونظرا لعدم تشغيل المواقع الاقتصادية الاستراتيجية وتبديد الموارد العامة للدولة، يغرق اليمن في كومة ديون مالية ثقيلة، إذ تشير بيانات أوردها تقرير مشترك بين قطاع الدراسات الاقتصادية في وزارة التخطيط اليمنية والبنك الدولي ومنظمة يونيسف، إلى ارتفاع الدين الخارجي لليمن من 6 مليارات و765 مليون دولار عام 2014 إلى 9 مليارات دولار حاليا، بينما ارتفع صافي الدين الداخلي من 3 تريليونات ريال إلى 6 تريليونات. ويشهد اليمن حرباً مدمرة بدأت نهاية عام 2014، بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، وتصاعدت وتيرة الصراع منذ مطلع عام 2015، مع قيادة السعودية تحالفاً عسكرياً مع الإمارات ودول أخرى لمواجهة الحوثيين ودعم الحكومة الشرعية.